ناگزیری اصلاحات درنظام انتخاباتی
حکومت ،همه نهاد های سیاسی ومدنی می دانند که نظام سیاسی افغانستان فاقد کارآمدی لازمست و برای پایان بخشیدن به این وضعیت نابسامان وکار آمدکردن سیستم سیاسی کشور که بتواند بر مشکلات روزافزون مقابله کند، نیازمند اصلاحات گسترده در بدنه این نظام است.
وقتی سخن از اصلاحات گفته می شود معنای آن تغیر ودگرگونی آنی نیست که یک بار برای همیشه یک سیستم را بتوان تغیر داد و به جای آن یک سیستم کار آمد را جایگزین کرد.
آنچه اصلاحات در زمان کنونی خوانده می شود، ازیک طرف حاصیل بیش از یک دهه تجربه ای است که سران سیاسی کشور با خود دارند وازطرف دیگرتجربه های گرانسنگی است که از تاریخ اصلاح گری های سیاسی اندوخته اند. بنابراین دو این دو تجربه بزرگ آنان را واداشته که دست به اصلاح سیستم سیاسی کشور بزنند.
انتخابات ریاست جمهوری گذشته یکی از ضعف های مهم واساسی بود که بخشی از نا کارآ مدی نظام را به نمایش گذاشت و نشان داد که بدون اصلاح این نهاد، کارانتخابات بسامان نمی رسد.این تجربه را فراراه سیاست مداران کشور گذاشت که با کمیسیون انتخابات وکمیسیون شکایات انتخاباتی نمی توان به یک انتخابات سالم دست پیدا کرد.
اگر منشا وسر چشمه یک رژیم کار آمد را انتخابات سالم بدانیم -کما این که این گونه است - پس لازمست که این سازو کار تغیر یابد.تغیرات پیش نهادی نیز آهسته و تدریجی و در واقع جبران خطاهایی است که در گذشته صورت گرفته است.
بنابراین اولین گام در جهت اصلاح نظام سیاسی وکار آمد کردن آن تغیرساختار کمیسیون انتخابات وقانون انتخابات است. برای این که این کمیسون دچار تحول مثبت شود هردو تیم انتخاباتی بدین نتیجه دست یافته بودند که تغیری دراین کمیسیون ها ایجاد کنند.
کمیسیون اصلاح انتخاباتی بعد زا چانه زنی ها فراوان ایجاد شد آنگاه این کمیسیون بعد از شش ماه بسته ای پیشنهادی را به سران حکومت سپرد واینک مردم وهمه نهاد های مدنی وسیاسی منتظر هستند که سران حکومت راه های پیشنهادی را به کار بندند تا راه اصلاحات گسترده را فراهم آورند.
آنگونه که تا هنوزاشکار شده است سران حکومت نیز نا گزیرهستند که این سازوکار پیشنهادی برای اصلاحات را به کار گیرند تا اصلاحات مورد توافق هردو جناح حکومت از یک طرف وخواسته های نهاد های مدنی وسیاسی از جانب دیگر محقق شود.
بر اساس همین خواسته ها رئیس جمهور غنی فرمانی تقنینی صادر کرده است که قانون انتخابات وساختار کمیسیون انتخابات در مجلس نمایندگان مورد بحث وبررسی قرار گیرد وپیش نهاد هایی مشخصی دراین زمنیه مطرح شود. اما گویا اکثریت مجلس نمایندگان با استناد با مواد قانون اساسی از بررسی این فرمان سربا زده وگفته شده است که مجلس نمایندگان در سال اخر ماموریت خود هستند ،ازاین جهت در صلاحیت خود نمی دانند که فرمان تقنینی رئیس جمهور را مورد بحث وبررسی قرار دهند.
اقلیت نمایندگان درمجلس رویکرد همکاران خود را ربرخاسته از منافع شخصی آن گروه دانسته،وبدین نظر هستند که سال اخر برای نمایندگان مانعی برای صدور فرمان تقنینی نمی شود. آنچه که مایه تعجب و تاثررابه وجود می آورد آنست که مجلس نمایندگانی که به حکم رئیس جمهور مدت کاری شان تمدید شده است چگونه سخن از قانون مداری می گویند ودربرابر فرمان رئیس جمهور مقاومت می کنند.
اگر نمایندگان مردم واقعا خواستار عمل کردن بر اساس قانون اساسی هستند وحضور خود را با رای مردم مشروع می دانند ونه رئیس جمهور،باید زمانی که مدت نمایندگی شان به پایان رسیده بود از کار خود استعفا می دادند و به رئیس جمهورمی گفتند که نمی توانند بر اساس فرمان در سمت های نمایندگی مردم قرار گیرند؛ زیرا که آنچه که بودن آنها را در مسند نمایندگی مردم مشروعیت می بخشد، فرمان رئیس جمهورنیست بلکه ر ای مردم است.
حال که در مسند نمایندگی مردم نشسته اند وامتیازهای نمایندگی را کسب می کنند باید به پیش نهادهای اصلاحی را استقبال کنند واین فرمان را به فال نیک گیرند تا راه بهتری برای آینده ای کشور گشوده شود.
نمایندگان مردم لابد می دانند که یکی از پیش در آمد های مهم اصلاحات در نظام سیاسی کشور و دوری از جستن از بسیاری نابسانی ه، داشتن قانون انتخابات مدون وقابل اعتنا از یک طرف و مجریان صادق ووطن دوست ومتعهد به ارزش های ملی از جانب دیگر است.
لذا مجلس نمایندگان به جای آن که مانع تراشی کند وسال آخر نمایندگی را بهانه ای برای رد فرمان تقنینی رئیس جمهور بداند تلا ش ورزد تا با هر بهانه ای راهی برای اصلاحات به وجود آید. نظام سیاسی کشور از بسیاری جهات نیازمند اصلاحات است. از جمله وضعیت موجود یک وضع غیر قانونی است، رئیس اجرائیه ورئیس جمهور هردو خود را واجد قدرت یک سان می دانند واین یکسانی تاثیر ویرانگر خود را بر تمام تصمیم گیری های کلان کشورنشان داده است. برای این که این سیستم اصلاح پذیرد و وظایف هرکدام به نیکی تعین گردد، باید اصلاحاتی در کمیسون های انتخاباتی صورت گیرد تا نمایندگان مردم انتخاب شوند وشوراهای ولایتی و ولسوالی ها شکل گیرند تا زمینه برای تدویر لویه جرگه فراهم گردد.
بنابراین اصلاحات اساسی نیازمند یک سازو کار مطلوب و قابل قبول است که بدون دست یابی بدان هیچ اصلاحی صورت نمی گیرد. اعضای مجلس نمایندگان حتما می دانند که وضعیت آشفته کنونی همه زوایای زندگی مردم را تحت تاثیر برده،نا امید ی ها را افزایش داده وچشم آنداز آینده ر ا تاریک ومبهم کرده است. برای بیرون رفت ازاین همه نابسانی ها جز تن دادن به اصلاحات نیست.
بنابراین نمایندگان مردم به جای آن که بهانه ای برای فرار از اصلاحات بتراشند تلاش ورزند تا راهی به سوی اصلاحات گشوده شود. اگر چنانچه این اصلاحات درراه تامین منافع ملی به پیش رود بی تردید منافع آنها را نیز تامین خواهد کرد. در کشوری که اصلاحات بوجود نیاید، امنیت تامین نگردد منافع ملی نیز تامین نمی گردد. در کشوری که منافع ملی تامین گردد زندگی در ناامیدی ونا امنی به چه درد خواهد خورد.سبک وسنگین کردن این پارامتر ها است که رفتن به اصلاحات را نا گزیر می سازد ونمایندگان مردم با دید وسیع تروچشمان باز تر وبصیرت افزون تر می توانند به نیکویی دریابند که آینده سیاسی آنها با داشتن یک نظام کارآمد است که تامین می شود.
+ نوشته شده در پنجشنبه دهم دی ۱۳۹۴ ساعت 14:57 توسط سید مظفر دره صوفی
|
