شکیبایی

برعکس، تاریخ علم ،سیاست ودیانت نشان می دهند که در حکومت قومی هیچ یک ازاین ارزش های انسانی جامه واقعیت نپیوشیده و نمی پوشند.

   آنچه تا هنوز دیده شده و به نظر رسیده هرفیلسوف ومتفکری که سخن  از حکومت وحکومت داری گفته و دید گاه خود را صورت بندی کرده اند،به نحوی به ساختار اجتماعی نیز اشاره داشته اند.  این که عدالت با کدام ساختار و ترکیب اجتماعی می تواند بر قرار گردد. ساختار قبیلوی نزدیک ترین ساختار به طبیعت است ،آیا می توان ساختار طبیعی را ساختار عادلانه خواند یانه؟.

عدالت درمعنای کلاسیک خود که در فلسفه سیاسی افلاطون تعریف شده  به معنای "گذاشتن هر چیزی به جای طبیعی خود است. این تعریف در متون دینی هم آمده است ،اما آنچه این تعریف رامخدوش می سازد تعین جایگاه" خود" است. یعنی جایگاه یک چیز را چه کسی یا عاملی باید تعین کند.روی این مبنا است که کیش فکری افلاتون از سوی فیلسوف بزرگ قرن بیستم "کار ل ریموند پوپر" دراثر گرانسنگ  او« جامعه باز و دشمنانش» مورد نقدقرار گرفته وعدالتی افلاتونی را عدالت "توتالیتری" نام نهاده، وبراو سخت خرده گرفته که معنای کژتابی از عدالت ارایه داده است.

  عدالت در دنیا ی کنونی در«ملت - کشورها »که آقای پوپر ارایه می دهد عبارت از:کشیدن بارمساویانه شهروندی است. یعنی کسانی که دریک کشور زندگی می کنند همه نسبت به قانون مساوی هستند، فردی بر فردی از نظر قانون مرجح نیست، و گر امکاناتی توسط حکومت توزیع می شود و یاشرایطی برای افراد یک جامعه فراهم می گردد، بدون هیچ تبعیضی باید باشد،. این فرصت وامکانات بدون در نظر گرفتن جایگاه و موقف افراد در نظرگرفته می شود. عدالت دریک ساختار دموکراتیک در سه سطح مورد توجه قرار می گیرد،یکی عدالت در توزیع عادلانه قدرت است که هرشهروندی حق دارد نسبت به سرنوشت خود در ساختارسیاسی مشارت کند، کسی نباید مانع بروز رای او گردد. ودیگرتوزیع عادلانه امکانات وفرصت ها است، که علی القاعده در اختیار حکومت ویا نهاد هایی است که نمی گذارد میان شهروندان تبعیضی صورت گیرد.

    وسوم عدالت در توزیع عادلانه معرفت ویا اطلاعات است. در حکومت مردم سالار،انتساب به قوم ، نژاد ومذهب مایه نزدیکی ویا دوری از قانون نمی شود. قانون موظف می دارد که تمام افراد یک کشور به دید عادلانه نگریسته شود. اما در یک حکومت قومی، قانون بر اساس ارزش های فردی انسان شکل نگرفته وبلکه بیش وپیش ازاین که به فرد انسان نگریسته شود به شناسنامه وتذکره او می نگرند که به کدام قوم تعلق دارد،سهم آن قوم در ساختار قدرت چند درصد است، آیا ازآن قوم در ساختار قدرت به قدر کافی وجود دارد یانه؛

    بنابراین در یک حکومت قومی، عدالت با تعریف قومیت ممزوج می شودکه دراین تعریف نه تنها عدالتی برقرار نمی گردد که نگاه تبعیض آمیز به حقوق فردی وظرفیت های شخصی عدالت را مخدوش می سازد. ازاین جهت است که فیلسوفان سیاست بدین نظر هستند که عدالت وقتی دریک جامعه برقرار می گردد که ساختار عادلانه باشد. یعنی اگر درترکیب حکومت همه افراد وگروه های مذهبی ونژادی بر اساس شعاع وجودی خود دارای حق وحقوق باشند وهر فرد بر اساس رانت و نفوذ دردستگاه حکومتی موقف وجایگایه برای خود پیدا کند، دراین صورت عدالتی بر قرار نخواهد گشت چون ساختارها معیوب وابتر است .

  بنابراین اولین قربانی حکومت قومی "عدالت" است.

    دومین قربانی دریک حکومت قومی «علم»یا تجربه ها لعمی گرانشسنگی از که توسط عالمان علوم تجربی خلق وایجاد شده است. امروز عالمان علوم انسانی وعلم تجربی به این نتیجه دست یافته که دردنیای کنونی هیچ نژاد یا قوم خالصی وجود ندارد.

    این توهم محض است که کسی سخن از قومیت خالص وسوچه برزبان آورد مشارکت سیاسی را بر اساس قومیت بگذارد. بنابراین، دومین قربانی در مذبح قومیت "علم" است . علمی که حاصیل تجربه ها وتلاش ها وسخت کوشی های عالمان است،که درنزد قو گرایان به پشیزی نمی ارزد وبر آن مبنا عمل نمی شود.  

.وقتی که دست آورد های علمی در گوشه ای متروک گذاشته شود سیاست مداران وحکومت گران آن را به بهایی اندکی نخرند ودرعمل وکنش سیاسی ازآن سود نبرند، قومیت رامعیار ومبنای حکومت داری بدانند به معنای آنست که هنوزتوهم نژاد خالص وجو د دارد.

     در حکومت قومی به این  قربانی ها اکتفا نخواهدشد، بلکه قربانی دیگر را نیز خواهد گرفت. ممکن است قوم گرایی در جوامع غیر دینی به همین دو قربانی اکتفا کند، امادرجامعه ای که زیربنای فرهنگی را« دین» بویژه اسلام تشکیل می دهد سومین قربانی «دین» خواهدبود.

   در آیات قران کریم بار ها بدین نکته توجه وتاکید صورت گرفته است که شما ازیک پدر ومادر(آدم وحوا) به وجود آمده اید وهیچ رجحان وبرتری نسبت به یک دیگر ندارید.روایت هایی که از بزرگان دین رسیده است نیز دلالت براین می کند که هیچ کسی را بر کسی برتری نیست ، عرب  را  بر عجم و یا سیاه را برسفید و برعکس برتری و تفاخر نیست که میزان فقط تقوای پرور دگار است.

  با معیار قرار دادن آموزه های دینی، هیچ قومی بر قوم دیگر برتری و رجحان ندارد،اما وقتی شالوده حکومت بر قومیت بنا می شود، نگاه چند گانه به قدرت بوجود می آید، عدالت تفسیرقومی می شود،در واقع دین وآموزه های  دینی به قربانگاه قومیت رفته وسربریده می شود.

    لذا می توان چنین گفت که حکومت بر پایه قومیت، نه عدالت قوام پیدا می کند که عدالت ورزی با ساختار معیوب امکان پذیر نیست به معنای آنست که کسی با ترازوی کج متاعی را عادلانه توزین کند.نه علم وعالمان پاس داشته می شوند ونه  دین مقام ومنزلت اجتماعی می یابد. هر آنکس که درنهادینه کردن حکومت قومی تلاش می ورزد، بی شک انگیزه ای جز روی گردانی از عدالت و ایجادیک حکومت فاشیستی وتبعیض آمیز و متروک گذاشتن آموزه های دینی ندارند.