گرچه ارقام وآمارارایه شده هیچ کدام صادقانه نبود ومردم می دانستند که ارایه ارقام برای سرگرم کردن مردم وپنهان کردن چهره ای واقعی حکومت از نگاه وداوری مردم است.اما نفس عمل اوقابل تقدیربود واگر بررسی وپیگیری بهتری صورت می گرفت واین قاعده عملی  می شد،نتایج نیکووثمر بخشی به بار می آورد.

   حکومت وحدت ملی اما ؛ خود را بی نیاز از حسابدهی به مردم می داند. در بیش از یک سال گذشته که بر مسند قدرت نشسته است،هنوز نه هیچ حسابی ارایه نداده  ونه ارقامی به مردم نشان داده شده است. و نه حتا دشواری های فرا روی حکومت را با مردم در میان نهاده است.

  کرزی گاهی مردم را «شیر» می گفت وخارجی ها را از رویارویی با «شیر» بر حذر می داشت! حکومت وحدت ملی اما؛ نه تنها ازدادن القاب وعناوین به مردم خود داری می کند که حتا رسانه های گروهی را نیز محرم خود نمی داند ومشکلات کشور را با مردم مطرح نمی کند.

  ناکامی برخی پروژه ها به مردم گفته نمی شود.

  یکی ازپروژه های راهبردی که درزمان حکومت کرزی آغاز یافت وقرار بود که حکومت کنونی افتخار اجرا و ختم آن را به عهده داشته باشد، توزیع تذکره الکترونیکی بود. این پروژه از سوی حکومت وحدت ملی به تعویق افتاد، نتیجه آن جز سوی ظن واحساس بد بینی به حکومت نبود. حکومت دربرابر پرسش های بی شمار شهروندان واکنش در خور و مناسب نشان نداد، و به پرسش های بی شمار مردم پاسخ نگفت.

این پروژه هزینه های هنگفتی را بربودجه ضعیف حکومت افغانستان تحمیل کرد،اداره های عریض وطویلی شکل گرفت.  ریخت وپاش های بی حساب وکتابی صورت گرفت.

   اما بدون هیچ نتیجه به تعویق افتاد.بررغم این همه بودجه وهزینه های مادی وانسانی ای که به مصرف رسید، امروز هیچ نشانی از اجرایی شدن آن پروژه  وجود ندارد. حال هم که جمعی به عنوان گروه اصلاحگر اعلام موجویت کرده اند، ازاصلاح همه چیز گفته اند جز توزیع تذکره های الکترونیکی. گویا این پروژه در نگاه  ونگره سیاسی آنها نیز از اهمیت وجایگاه مناسبی برخوردار نیست. تصور می برند که یک پروژه لوکس ونا کار امد است.

    اما حکومت می داند که توزیع تذکره مقدمه ای برای سرشماری نفوس کشور است ، وسرشماری هم یکی از رکن های مهم توسعه پایدار در هرکشورمی باشد. تدوین یک قانون راهبردی، قابل اعتماد وعملی بدون آمار و ارقام متقن برای توسعه پایدار ممکن نیست. تعویق انداختن این پروژه یا بی توجهی به آن ،به معنای آنست که حکومت در راه توسعه کشور هیچ اندیشه راهبردی ندارد. اعتراض های سطحی و بی بنیاد برخی قوم گرایان کم خرد ، به تعویق یک پروژه بزرگ  ملی انجامید.

     جناح دیگر حکومت که اعلام کرده بود که توزیع تذکره را بدون هیچ درنگی عملی خواهد نمود. از مواضع خود عقب نشست. دربرابرفرمان رئیس جمهور غنی هیچ عکس العملی مناسبی از خود بروز نداد. گویا هردو جناح حکومت از خیر توزیع تذکره وهم چنان توسعه افغانستان دست کشیدند وچند روزی دم را غنیمت می شمارند .

  به تعویق انداختن توزیع تذکره الکترونیکی معنای زیادی دراذهان تداعی کرد، یکی دیگرآن بودکه حکومت وحدت ملی بررغم لاف های گزافی که می زد ومی زند،عزمی برای تطبیق برنامه های کلان ملی ندارد و حکومت لاجرم می داند که توسعه ملی نیازمند عزم ملی و مبارزه باچالش ها ی فرا روی  این گونه پروژه ها است. اما متاسفانه حکومت نشان داد ه که نه عزم ملی دارد ونه هم اراده ای برای عملی کردن چنین برنامه هایی.

  پروژه ای دیگری که برای حکومت کسب وجهه کرد و آبرویی برای حکومت کمایی نمود ، امضای پروژه تاپی است. اگر عملی شدن این پروژه بر قیاس سایر پروژه ها نگریسته شود،باید برعملی شدن آن تردید کرد،آن را یک پروژه ناکام انگاشت که جز بر حساسیت های همسایگان افزوده نخواهد شد،و جز دشمنی بیشتر برای مردم به بار نخواهد اورد. ممکن است گفته شود که چون هزینه هایی آن از سوی خارجی ها پرداخت می شود، عملی کردن آن کار سختی نخواهد بود. اما اگر این پروژه به عنوان یک پروژه ملی در نظر گرفته شود همان مشکلات ودشواری هایی را خواهد داشت که هر پروژه ای می تواند با آن مواجه باشد. آنچه حکومت وحدت ملی فاقد آنست ، تنها بودجه نیست، بلکه نبود عزم واراده ملی  است که  حکومت وحدت ملی فاقد آنست.