مجلس آينده و انتظارات مردم
اپوزسيون دولت پس از استاد رباني
صلح ومواضع ایدولوژیک طالبان
انتقاد وانتقاد روشنفکرانه
ما پارلمان اینده
بررغم گذر زمان وایجاد روند هایی در کشور، امید های تازه ای دردل شهر وندان نیزجوانه زده است ومطالباتی شکل گرفته است که توجه بدان ها می تواند تحرک وپویایی رادرمجلس نمایندگان کشور ایجاد کند تا مجلس اینده راه نرفته را بپیمایند وراه های اشتباه را باز بینی کنند. اما پرسش این جاست که عمده ترین مطالبات مردم راچه چیزی تشکیل می دهد وبر کدام مولفه وعناصر باید مجلس آینده تمرکز کنند ومجلس گذشته چه چیزی را فرو نهاده اندوکدام راه نا صواب را طی کرده اند که مجلس اینده نباید ونشاید آ ن راه هارابروند؟ این پرسش ها پاسخ نمی یابد مگر اینکه ما بدانیم که در کجای تاریخ قرار داریم ودنیا در کجاست.
محاكمه از نوع افغاني-
همه متهم اسم اورا برزبان راند بدون اين كه سابقه ي جرم او رامشخص كرده باشد .در كندوكاوي د ريافتيم وهم چنان ظهاراتي كه خود ايشان كردند اشكارشدكه آن محاكمه بدون حضور ايشان وبدون داشتن وكيل مدافع وبدون تشكيل داد گاه علني وبدون حضوررسانه هاي گروهي انجام شده وحكم غيابي نيزصادر شده است.صدور اين حكم سبب شد كه اين پرسش ازداد ستان كل كشور صورت گيرد كه د ر بسياري از كشور هاي استبدادي وتوتاليتر داد گاهي چنين حكمي صادر نمي كند.در قانون جزاي افغانستان نيز چنين قانوني درج نشده است كه متهمي حاضر باشد اما در غياب آن حكم صادر شود.ازسويي
گرچه مرم افغانستان رونديك محاكمه عالانه را- در طول حيات -خود شاهد نبوده اند تا بدانند كه يك جريان محاكمه چه مراحلي را بايد طي كند؛اما گاه اتفاق افتاده است كه مردم جريان يك محاكمه را در كشور هاي ديگر شاهد باشند.
در ساير كشورها اولين قدم تفهيم اتهام به متهم است كه متهم بداند كه چه جرمي را مرتكب شده است وبراي چه چيزي حاكمه مي شود، به گفته كار شناسان حقوقي تفهيم اتهام براي يك متهم يك امر تشريفاتي نيست بلكه حق متهم است كه بداند براي چه محاكمه مي شود تا اسنا دومداركي كه براي دفاع از خود لازم است جمع آوري كند.داشتن حق انتخاب وكيل در بسياري ازكشور هاي استبدادي دنيا حق مشروع وقانوني هر متهم شمرده مي شودوحتا به مجرمان ومتهمان به ترور وكشتار دسته جمعي نيز اين حق اه شده است كه وكيل مدافع داشته باشندتا از حق شان دفاع كند.
در افغانستان كه ما مدعي حكومت دموكراتيك در كشور مي باشيم اين حق مسجل ومسلم هر فرد است كه بايد وكيل مدافع داشته باشد ودر قانون جزاي كشور نيز اين امر قيد شده است كه هر متهمي بايد وكيل مدافع داشته باشد تااز متهم به دفاع بپرازد.آما ان گونه كه آقاي اشراق حسيني اظهارداشت ،دادستاني فقط گاهي استعلامي كرده است وايشان نيز جواب گفته اند نه داد گاهي تشكيل يافته ونه اتهامي تفهيم شده و ونه كيفر خواستي ارايه گرديده يك اتهام بعد محاكمه غيابي وآن گاه صدور حكم!!
وقتي اين احكام خوانده شد ونام افراد متهم ذكر گرديد اين پرسش خلق شد كه آيا همه افرادي كه محاكمه شده اند هيمن گونه بوده اند كه آقاي اشراق حسيني محاكمه شده است يا آن كه تفهيم اتهامي صورت گرفته ومحاكمه ي بر گزار شده است وآنگاه حكم صادر شده است ؟
اگر همه اي آنهايي كه به جرم اختلاس محاكمه ي غيابي مي شوند وحكمي بر اي شان صادر مي شو همانند اقاي حسيني باشد بايد گفت كه دادگا هاي حكومت اقاي كرزي در صدد بد نام كردن است وبايد به حال اين مردم گريست كه باچه داد گاهي مواجه مي باشند وچه نوع محاكمه ي درحق آنها صورت مي گيردوشايد همه اتهام هايي كه به آنها زده شده است صرف اتهام باشد وآن افراد وقتي اين گونه دادگا هاراديده اند ترجيح اده اند كه در كشور نباشند تا شاهدمحاكمه هاي غير عادلانه در حق شان صورت نگيرد.
كد خداي ده كه مرغابي بود واي به حال آن ده چه رسوايي بود
دره صوفي