دراین جا منظور از حزب دوران تخریب در برابر دوران استقرار و یا سازندگی قرار می گیرد که هرحزبی چون نگاهی معطوف به بدست آوردن قدرت دارد لاجرم اندیشه و برنامه ای نیزبرای آبادانی باید داشته باشد و دراین چهارچوب اعضای حزب را در جهت ساختن یا به سازی بهتر تربیت وتجهیزفکری می کنند تا آمادگی داشته باشند با بدست آوردن قدرت و تشکیل دولت به سازندگی کشور بپردازند.

   هم چنان به ویژگی تکلیف مدار بودن حزب دیروز وحق مداربودن حزب فردا نیز اشارت رفت. حزب دیروز براساس به سررساندن تکلیف الاهی بوجود آمده بود تا رسالت اسلامی ودینی خود را درقبال دین وارزش های دینی انجام دهد. حزب فردا این تکلیف رابه عهده نخواهد داشت؛ زیرا کار ویژه یک حزب سیاسی دفاع ازارزش های دینی نیست، بلکه بدست آوردن قدرت سیاسی ویا حفظ آنست. اگر چنانچه حزبی خود را مدافع ارزش های دینی نیزبداند به عنوان یک کار اصلی حزب شمرده نمی شود  بلکه یک کار ضمنی و درجه دوم است .

   داشتن نگاه دینی ویا دلبستگی دینی دریک کشور مسلمان دور از انتظار نیست، ولیکن داشتن این نگاه به معنای آن نیست که درصدد بسط وتوسعه نگاه خود بر بیاید ودیگران را ملزم کند که ازدیدگاه دینی او پیروی کنند.

   لذا دیدگاه حزب فردا پلورال است. اگر طرح و برنامه ای هم برای به سازی اخلاق دینی می ریزد، در قالب ایجاد مدرسه ها وکا نون های فرهنگی دینی ارایه می شود که  در خدمت بسط ارزش های دینی و یا دفاع ازآن  قرار می گیرد. علت بی طرفی احزاب فردا هم آنست که یک حزب سیاسی نمی تواند درهمه امور ماد ی ومعنوی  مردم دخالت کند. به سخن دیگر حزب سیاسی برای بهسازی دنیای مردم بوجود می آید وحساب آخرت ودین مردم به دوش خود مردم گذشته می شود. حزب سیاسی تعریف کننده سعادت وشقاوت برای مردم نیست، کارویژه یک حزب سیاسی به چنگ آوردن قدرت با سازوکار ها مدنی و فراهم آوردن حد اقل امکانات برای زندگی مردم است.

   حزب سیاسی در چهارچوب قانون اساسی و قوانین موضوعه کشور بوجود می آید، مواد قانون اساسی، چهارچوب ،میدان وحدودعمل یک حزب سیاسی را تعین می کند.اگرچنانچه قدرت سیاسی را هم بدست می آورد پای بند به قانون اساسی است. اصلاح و به سازی امور دینی به عهده کا نون های فرهنگی ونهاد های دینی است وحزب سیاسی هیچ گونه حقی نمی تواند داشته باشد که به امورخصوصی مردم دخالت کند و در تمام عرصه ها اعمال نفوذ نماید.

    بنابراین اصل، بی طرفی حکومت وحزب سیاسی فردا نسبت به امور دینی یک اصل مثبت ومسجل است.  این اصل ازاین مبنا نشات می گیرد که اگر دولت وابستگی به مذهب وفرهنگ خاص داشته باشد و درصدد تقویت و بسط آن بر بیاید، لاجرم پای در حریم آزادی های مدنی دیگران خواهد نهاد وشیوه رژیم های دیکتاتوری را درپیش خواهد گرفت. ممکن است هر گروهی برداشت وخوانشی خاصی از فرهنگ ودین داری داشته باشد، در صورت دخالت حزب دراین امور برداشتی رجحان پیدا می کند وبرداشتی دیگر فرو نهاده می شود . امکانات حکومتی در جهت خاصی به کار گرفته می شود که سبب بی عدالتی می گردد. هم چنان طرفداری حکومت از اندیشه خاصی، تحمیل عقیده را سبب می گردد ودر نتیجه آزادی های اساسی مردم که آزادی عقیده و مذهب است سلب می گردد و مردم به اکراه واجبار واداشته می شوند که از شیوه والگوی مورد قبول وپسند حکومت پیروی کنند. بنابراین است که  در قوانین اساسی کشورهای دموکراتیک احزاب سیاسی را املزم می سازد که نسبت به فرهنگ عمومی و یا دین مذهب مردم بی طرف باشد. این بی طرفی در دو عرصه تعریف می گردد ،یکی این که حکومت ها موظف نیستند که عقیده خاصی را تبلیغ کنند  و به  نگاه خاصی امتیاز دهند و هم چنان حکومت ها موظف هستند نسبت به تغیر عقیده و دین شهروندان نیز بی طرف باشند .پیروی ازدین ومذهب خاصی یک امر خصوصی شمرده می شود و مسئولیت شخص است که نسبت به عقاید خود تصمیم گیری کند. اگر احزاب هم نهی می شوند بدین منظور است که احزاب سیاسی نگاهی معطوف به قدرت دارد ،یعنی اساس و شالوده ریزی حزب برای رسیدن به قدرت سیاسی و یا حفظ آن است . برای این که هیچ حزبی امکان وفرصت تحمیل عقیده را نداشته باشد موظف است که از قانون اساسی کشور پیروی کند. البته این بدین معنا نیست که حزب سیاسی نمی تواند یا نباید دارای عقاید ویژه باشد بلکه ملزم است که آزادی عقیده سایر شهروندان  را محترم بدارد .ازاین جهت است که اعمال نفوذ عقیده برای حکومت گران منع شده است..

ادامه دارد...