تنظيم سند جديد؛ چشم انداز آينده‌ي روابط ميان افغانستان و امريكا
سند تنظيم شده‌ي كنوني اين ذهنيت را ايجاد مي‌كند كه شايد امضاي آن مهر خاتمي باشد بر روابط سرد دو جانبه ميان دو كشور، زيرا بر رغم امضاي اسناد در زمان رياست جمهوري جورج بوش با رفتن او از كاخ سفيد و پيروزي دموكرات‌ها و آغاز دوران رياست جمهوري اوباما روند تازه‌اي در روابط ميان دو كشور شكل گرفت كه مفاد آن اسناد را تحت تاثير قرار داد، آن سردي روابط به حدي بود كه هر طرف هيچ گاه نامي از آن اسناد به ميان نكشيدند، بنابر اين مي‌توان گفت كه تنظيم سند جديد به معناي آن است كه دولت افغانستان با دو حزب عمده و پر قدرت امريكا به توافق رسيده اند كه روابط طولاني مدتي ميان دو كشور حاكم باشد. و هر حزبي كه بر كاخ سفيد راه يابد بايد آن اسناد را محترم بشمارد. غرض از امضاي آن اسناد تامين منافع دو طرف است يعني امريكا و افغانستان هردو به دنبال منافع خويش هستند و به هر صوت ممكن مي‌كوشند برآن روابط تاكيد گذارند و بهاي آن را نيز بپردازند، كما اين كه تا هنوز پرداخته اند، اما پرسش اينجاست كه دولت افغانستان تا چه حد مي‌تواند به مفاد آن اسناد پاي بند باشد و منافع ملي خويش را در آن جستجو كند؟
واقعيت آن است كه زمامداران كشور ما هنوز خود را عيار نساخته اند تا با معيارهاي بين‌المللي همگين و هماهنگ باشند و در روابط خارجي خود منافع ملي را ارجحيت و اولويت بخشند؛ نه امضا اسناد استراتيژيك از عمق و محتواي عقلاني برخوردار بوده است، و نه پي‌آمدهاي امضاي آن بر سرنوشت كشور مورد ارزيابي و تحليل قرار گرفته است و نه هم تداوم آن بر اساس منافع ملي استوار است. از ياد نبرده ايم كه در هنگام امضاي سند اول نيز يكي از انتقادهاي رسانه‌ها نسبت به دولت افغانستان آن بود كه بدون آن كه مشوره‌اي صورت گيرد و نظر خواهي شود، زواياي گوناگون امضاي سند به تحليل درآيد سند امضا شده است در صورتي لازمه‌ي امضاي آن بايد گروه‌هاي سياسي و مخالفان دولت در جريان قرار مي‌گرفت كه امضاي آن از استحكام و پايداري بيشتري برخوردار مي‌بود، وليكن آنچه صورت گرفت بدون ديدگاه‌هاي افراد و گروه‌هاي سياسي بود و سند كنوني نيز بدون آن كه گروه‌هاي سياسي مخالف دولت در جريان قرار گيرد از آن سخن رفته است.
وقتي سخن از منافع ملي در ميان است بايد زمامداران كشور در روابط ميان كشور از بروز هيجانات و عواطف خويش بكاهند و آن را بروز ندهند، اما در افغانستان قصه كاملاً برعكس است، انتقاد آقاي اوباما و وزير خارجه امريكا از حكومت داري ضعيف آقاي كرزي، سخنان درشت و تندي را بر زبان آقاي كرزي جاري ساخت كه تا امروز نيز گاهگاهي تكرار مي‌شود، سخنان اخير آقاي كرزي در مراسم اعطاي رتبه به افسران ارتش ملي افغانستان بيانگر آن است كه سياست مداران كشور از جمله شخص حامدكرزي در روابط خود با كشورهاي جهان به منافع ملي را فداي هيجان و عواطف خود ساخته است.
ارتباط ويژه با همسايگان و روابط دو جانبه براساس منافع ميان كشورهاي غربي و افغانستان فحواي سخنان آقاي كرزي بود.
تصور نگارنده آن است كه روابط رسمي ميان كشورها چه همسايه و چه غير همسايه بر اساس منافع مشترك دو طرف است، اگر روابط ديگري وجود دارد علي‌القاعده از راه‌هاي غير رسمي صورت مي‌گيرد. آنچه از جانب آقاي كرزي مطرح شده تاكيد بر روابط دوگانه بود، در حالي كه روابط خارجي بايد منافع ملي كشور مورد توجه قرار گيرد. به هر حال گرچه امضاي سند همكاري مي‌تواند يك پيروزي سياسي باشد؛ اما افغانستان در موقعيتي نيست كه به اين پيروزي‌هاي صرف سياسي بسنده كند، بلكه مستلزم آن است كه دولت افغانستان به دنبال استفاده‌هاي عملي از امضاي اين گونه اسناد باشد، و هم چنان با اندك انتقادي نبايد مفاد اسناد و مدارك معتبر مخدوش شود و دولت افغانستان ساز ديگري را بنوازد و از تجديد روابط سخن گويد. آقاي كرزي در سخنان اخير خود بر اين نكته تاكيد داشتند كه غربي‌ها بعد از خروج نيروهاي شوروي، افغانستان را به حال خود رها كردند، سفارت‌خانه هاي كشورهاي غربي بسته شد و... اما آقاي كرزي به اين اشاره نكرد كه وقتي سفارت خانه‌هاي كشورهاي غربي بسته شد، راه ورود بي‌حساب و كتاب همسايگان باز شد و افغانستان صحنه رقابت‌هاي سخيف كشورهاي همسايه قرار گرفت لذا منظور آن است كه همه كشورها چه غربي و چه همسايه‌ها به دنبال منافع خود مي‌باشند براي افغانستان نيز كشور دوست آن است كه منافع ملي كشور ما را پاس دارد و به آن احترام بگذارد و بي‌شك يكي از عمده ترين محورهاي منافع ملي در كشور امنيت و ثبات است.
به هر حال امضاي سندهاي استراتيژيك وقتي مي‌تواند مثمر ثمر باشد كه زمامداران كشور عقلانيت سياسي و منافع ملي را در روابط خارجي خويش مدنظر قرار دهند، در غيرآن صورت نمي‌توان چشم انداز خوبي براي آن پيش‌بين بود.
