در توضیح حق پیشین این نکته حایز اهمیت است که گفته شود که ما انسان ها معمولا در دو پارادایم معرفتی زندگی می کنیم یکی پارادایم (الگو)سنت است؛سنتی که قرن ها برما حکومت کرده وطبقه های اجتماعی زیادی بر مبنای حق طبیعی شکل گرفته اند . حق طبیعی همان حقی است که در سنت های گذشته وجود دارد وبه شکلی در فرهنگ کنونی متا نیز جایگاهی برای آن قایل هستند.این که اگر کسی در خانواده اشرافی زندگی کرده با شد ، خوی وخصلت های اشرفی در او رشد کرده باشد واو خود را برتر از دیگران وفراتر از قانون فرض کرده باشد یا برای او قایل بوده باشند، فرزندی که ازاو متولد می شود همان امتیازهایی را خواهد داشت که پدر او حایز بوده است. با اتکا به همین سنت دیرین ،شاهان گذشته خود را واجد حق پیشین می دانستند ، یا این حق را ناشی از نگاه ویژه خداوند به خود می انگاشتند، یا آنکه برتری های تباری خود را نشان این حق به حساب می آوردند.کسانی هم بوده وهستند که خود را به اولیای خدا نسبت می دهند ازاین جهت خود را دارای حق ویژه به حساب می آورند. درایجاد این گونه حقوق، مردم دخالتی نمی توانند داشته باشند مردم چه بخواهند و یا نخواهند آنها حقی ازاین طبقه نخبه دراین پاردایم معرفتی نمی توانند بستانند.  سایر مردم  دربرابر اینکانون های حق تنها موظف ومکلف به اجرای اوامر ودستورهای آنها است . سنت حایز بودن حقوق طبیعی هرچه باشد با روی کار آمدن فلسفه های جدید سیاسی که از چهار قرن بدین سوی تدوین یافته است حقو ق طبیعی را به تدریج از عرصه سیاست رانده در پستوهای تاریخ مدفون کرده است.لذا امروز داشتن حق ویژه یا پشین برای حکومت های دموکراتیک قابل درک نیست یعنی نمی پذیرندکه فردی مدعی باشد که چه مردم رای بدهند چه ندهند حق حکومت کردن ازآن من است . این فکر وانیشه امروز نه تنها کار برد ندارد که اندیشه بسیار مذموم ومخدوش است.

   امروز سخن از حقوق قراردادی گفته می شود که میان حکومت ومردم وجود دارد. مردم در صحنه می آیند با سازوکار انتخابات، فردی را به عنوان رئیس حکومت تعین می کنند ، تاوقتی آن رئیس قانونی را که مورد تائید همگان است محترم بدارد و رعایت کند، مردم نیز موظف هستند اقتدار حکومت رابه رسمیت بشناسند و از حکومت تبعیت کنند . وقتی حکومتی قانون اساسی را که میثاق ملی است زیر پای گذارد این حق ازدوش حکومت برداشته  می شود ،مردم نیز موظف نیستند که اقتدار حکومت را به ر سمیت بشناسند.

   بنابارین درپارادایم جدید یا مدرن، انتساب کسی به هر طبقه سیاسی و یا اجتماعی او را دارای حق نمی کند. در افغانستان متاسفانه علاوه بر بد آموزی های فراوانی که نسبت به پدیده های مدرن وجود دارد، یک خوانش انحرافی ونگاه کژتابانه نسبت به حقوق سیاسی نیز بوجود آمده است . این نگاه انحرافی باعث شده است که برخی این گونه تصور کنند که قوم اکثریت دارای حق ویژه است، در حالی در حکومت های دموکراتیک  آنچه اقلیت واکثریت نامیده می شود بر اساس قومیت ونژاد وذهب سنجیده نمی شود، اقلیت یک معنای سیاسی مدرن دارد ودر وجود احزاب وجریان های سیاسی تبلور پیدا می کند.

 یعنی افراد و یا احزاب سیاسی در یک رقابت سالم انتخاباتی شرکت می کنند، آنکه حایز اکثریت آرامی شود دارای حق حکومت می شود،یا به سخن دیگر دارای اقتدار سیاسی می گردد. که اقتدارحق مشروعی است که یک حکومت ازرای مردم بدست می آورد. آنهم در حالی که قانون اساسی محدودیت های فراوانی براو وضع می کند که آن حکومت به دیکتاتوری اکثریت بر اقلیت تبدیل نگردد. اما درافغانستان متاسفانه این ذهینت کاذب بوجود آمده است که برخی فکر می کنند که چون وابسته به اکثریت قومی هستند لذا حق پیشین برای حکومت کردن دارند. این خوانش نا صواب از دموکراسی در افغانستان یک حالت هرج ومرجی را بوجود آورده است وهنوز هم این اندیشه های نا صواب وجود دارد.

ادامه دارد...