تاخیر در اجرای اصلاحات سبب شد که تمویل کنندگان انتخابات نیزپای پس بکشند پول مورد نیاز انتخابات را نپردازند.درنتیجه مجلسی که باید نظارتی بر قوه مجریه داشته باشد واز بسیای خطا های او جلو گیری کند به عنوان آلت دست حکومت قرار گرفته است.  مورد دومی که نقض آشکار قانون توسط رئیس جمهور کنونی را می توان به وضاحت دید،مسئله سرپرستی دو نهاد مهم امنیتی یعنی وزارت دفاع وریاست امنیتی ملی کشور است، که هنوزهم این وضعیت مثل گذشته ادامه دارد ،معلوم هم نیست که تا کی ادامه داشته با شد. آنچه در گزارش مزبور وقیح تر وزشت تر است وچهره حکومت را مخدوش تر وکریه تر می سازد ویژه خواری هایی است که توسط نهاد ریاست جمهوری صورت گرفته است .دریکی از این موارد آمده است که دادن حق ویژه برای کوچی ها درمجلس نمایندگان کشور از موارد صریح نقض قانون اساسی کشور است. دراین مورد نه تنها قانون نقض شده است که یک لایه زیرین دیگر وجود دارد وآن نقض بیطرفی حکومت نسبت به اقوام ،ملیت ها و مذاهب کشور است. در هرکشوری که سران حکومت بی طرف نباشند، بی تردید که نه تنها قانون نقض می شود که یک میثاق ملی است، بلکه عالت به معنای اشکار آن زیر پای نهاده می شود.

  یعنی حکومت از جامه بی طرفی بیرون می آید وخود به عنوان یک طرف قرار می گیرد واین ز شت ترین نگاه به قانون  وحکومت داری در کشوری است که به نام انتخابات ودموکراسی به میان آمده است..

در این گزارش آمده است که دولت برای ایجاد جامعه مرفه کاری نکرده است!

اگر دقیق نگریسته شود وقتی حکومت بی طرفی را به یکسو نهد و بکوشد به عنوان یک طرف عمل کند، از یک جناح سیاسی، قومی ویا مذهبی حمایت کند این جا عقلانیت سیاسی که درون مایه اصلی یک حکومت دموکراتیک است، زیر سوال می رود سایر مسایل خود به خودمخدوش وملوث می شود.

  وقتی رئیس جمهور یک کشور معتقد باشد که یک گروه قومی، دارای امتیازهای ویژه سیاسی ویا اقتصادی است خود می تواند مبنای بسیاری از بی عدالتی ها قرار گیرد، هردورئیس جمهور گذشته وکنونی افغانستان همین روحیه را دارند . آقای کرزی جنایت کاران حرفه ای را از زندان های افغانستان رها کرد، وامروز بیشترین کسانی که مرتکب جنایات می شوند آنهایی هستند که اززندان رها شده و به صف مخالفان پیوسته اند. این ها نقض قانون اساسی کشور و رواج قانون شکنی حکومتی است.

  سوگمندانه باید گفت ونوشت  که نقض قانون توسط رئیس جمهور وسایر اراکین حکومت امر مسلم ومسجل است. آنچه امروز جامعه افغانستان را با مشکل مواجه کرده آنست که نمی دانند که به کجا شکایت برند وچه راهی در پیش گیرند تا قانون شکنی سیستماتیک قطع شود. حد اقلی از قانون گرایی در کشور بوجودآید. به این نهاد محترم باید گفت که دراین کشور نه تنها قانون نقض می شود که ناقضان قانون مدال افتخار دریافت می کنند، بر صدر می نشینند وفخر می فروشند وعنوان قهرمان را اختیار می کنند.یکی از موارد نقض قانون اعتقاد به حق پیشین است . دریک کشور دموکراتیک رای مردم میزان  است. اما کسی که معتقد باشد که بدون رای مردم دارای حق حکومتی است، نفس این باور سبب می شود که قانون نقض شود. نیکو ترآنست که نهاد محترم تحقیقاتی،راهی برای برون رفت ازاین همه معضله پیشنهاد کنند. این که قانون نقض می شود هرآدم کوچه و بازاراین کشورمی بینند ومی دانند!