شکیبایی

هرپروژه می تواند دارای دو پارامتر باشد،یکی منفعت سیاسی ودیگر منفعت اقتصادی. اگر از نگاه منفعت سیاسی به این پروژه نگریسته شود بی تردید که یکی از بهترین و ارزنده ترین کار هایی است که حکومت وحدت ملی می تواندانجام دهد ودارای ثمرات نیکوو پرباری ه باشد.  این پروژه از چنان اهمیت وجایگاهی برخوردار است  که می تواند با تمام طول عمرحکومت های تاریخ گذشته افغانستان مورد مقایسه قرار گیرد. برخوردار شدن یکی از مناطق محروم کشور افزون برآن که خانه های آن مردم راروشن می شود،بروجهه ملی حکومت می افزاید. در نگاه اقتصادی نیز این پروژه می تواند منافع بی شماری برای حکومت به ارمغان آورد.امکان کسب وکار وایجاد بستر وزمینه های شغلی نیز بیش از پیش فراهم می گردد.ویژگی منحصر به فردی که ولایت بامیان ودایکندی دارد  وبستری بزرگی برای رشد اقتصادی می تواند فراهم کند امنیت است . گذشته ازاین که زمینه های ایجاد اشتغال با انتقال برق فراهم می گردد، بامیان یکی از نقاط مهم صنعت گردشگری وتوریستی درکشور است.    برق درآنجا به معنای آنست که این صنعت رونق بیش از پیش خواهد گرفت ونه تنها مردم آن منطقه ازوضعیت بد اقتصادی بیرون خواهد آمد که  مناطق همجوار آن نیز از رونق اقتصادی بهره مند خواهدشد. بی تردید مناطق مرکزی وبامیان یکی از مناطق پر رفت آمد خواهد شدویک قطب بزرگ اقتصادی را بوجود خواهد آمد . با توجه به این که زمستان زود هنگام ودیر پای دران مکنتاطق وجود دارد، زمینه های سرمایه گزاری برای برخی برگزاری برخی  ازرشته های ورزش های زمستانی را نیز فراهم خواهد آورد. اگر این نکته هایی بر آن اشاره رفت مد نظر حکومت قرار نداشته باشد علت وانگیزه های مهمی که مبنای تصمیم گیری حکومت است چه می تواند باشد؟

     پاره ازای ازآگاهان بدین نظر اند که ممکن است دوعلت عمده در تصمیم گیری های حکومت موثر بوده باشد؛ یکی این که واقعا دولت مردان افغانستان از چنان دیدگاه تنگ برخوردارهستند که رفاه واسایش مردم هنوز جایگاهی درذهن حکومت گران کشوربوجودنیامرده است . گرچه حکومت گران ما ظواهر فریبنده دارند،گاهی همه ازدموکراسی سخن می گویند، اما متاسفانه چنان درلجن قومیت فرو رفته و دست وپای می زنند که  فاسد ترین وفاشیست ترین حکومت چنین عملی را انجام نمی دهند.

   حکومت گران نه خدمت گزار تمام مردم افغانستان، بلکه خدمت گذار تنها یک قوم وقبیله می داند. ازاین جهت است که رفا ه و آسایش دیگران را نمی تواند برتابند.

   این طرز نگرش ودید  متاسفانه سابقه بلندی در حکومت های افغانستان دارد وآنچه هم تا هنوز به نام دموکراسی گفته شده است جزسرپوشی برای اقتدارگرایی قومی نمی تواند باشد. نکته دوم آنست که ممکن است ذهن حکومت گران چنان تهی است ، که همانند فاروق اعظم تحلیل می کنند . ا ین بدین معنا نیست که حکومت گران بی سواد هستند بدین معنا است که ذهنیت این ها چنان شکل گرفته وچنان معنای معوجی ازمفاهیم بلند انسانی در ذهن این ها شکل یافته که نمی توانند خود را رهایی بخشند. فاروق اعظم آدم بی سواد نیست ،اما متاسفانه این سواد او روشنایی برای او بوجود نیاورده است که بتواند مفاهیم را معنا وتفسیر درست کند .ممکن است سران حکومت نیز به آن آفت گرفتار باشند که معنای درستی از عدالت اجتماعی را نمی دانند .گمان می برند که اگر فلان مناطق از نعمت روشنایی برخوردار شود یک عمل غیرعادلانه صورت گرفته است، چون فلان قوم دیگر از همین مزیت برخوردار نیستند.

به هرحال، تغیر موضع سران حکومت با هیچ معیار علمی واخلاق سازگار نیست . علمی بدین معنا که متخصصانی دراین مورد کار کرده وزحمت کشیده و تحقیق کرده اند،راهی که که نشان داده اند همراه با منفعت حکومت ومردم افغانستان بوده است.در نظر نگرفتن این زحمت ها، به معنای پوزخند وبی باوری به یک کارعلمی وتخصصی است. یا آنکه سران حکومت چنان از خود راضی اند که این تحقیقات را به هیچ می شمارندوبا استبداد رای می خواهد این پروژه را برخلاف رای ونظر متخصصان عملی کند. این کار با شعارهای حکومت وهم چنان قانون اساسی ای که این حکومت بر مبنای ان استوار شده است مغایرت دارد. از نظر اخلاقی هم حکومت حق ندارد رای ونظر خود را بر منافع مردم ارجح شمارد.

    به هر ترتیب از هر نگاهی که نگریسته می شود این تغیر موضع حکومت قابل پذیرش نیست. بر مردم ونهاد های مدنی نیزبه درستی به اثبات رسیده است که رسیدن به حقوق مدنی وانسانی، جز با ایجاد وتحکیم پایه ها ی نهاد های مدنی میسر وممکن نیست . دیده شده است که رهبران فاسد ومعامله گر،به آسانی از حقو ق مردم می گذرند  و یا به بهای اندگی وا گذار می کنند. لذا فرصتی مناسبی فراهم آمده است که مردم یکباردیگر درست اندیشه کنند که چگونه می توانند به حقوق خود دست پیدا کنند .نه این حکومت ونه رهبران قومی، هیچ کدام نمی تواند خواسته های اساسی این مردم  رادرست تشخیص دهد ویا بتواند برای رسیدن به آن تلاش کند. تنها راه رسیدن به حق مدنی پیوستن به نهادهای مدنی وتحکیم پایه های این گونه نهاد ها است.