نکته دیگری که باید منتقدان روی آن درنگ ومکث کنند ومی تواند برای مبارزه با فساد  به کار گرفته شود گونا گونی فساد است.همه گونه فساد ز یر نام فساد دسته بندی می شود، درحالی هر کدام ابزار و وسیله ویژه خود را می طلبد. فساد اخلاقی، فساد سیاسی، فساد اجتماعی، فساد اداری و... این ها عمده ترین نوع فسادهایی است که حکومت با آن مواجه است وهر کدام نیز با ابزارمخصوص به خود باید مبارزه شود تا به نتایج مطلوبی دست یابد.

 این جنبش گفته است که برای مبارزه بافساد باید تعلقات قومی، سمتی، زبانی وسیاسی مد نظر قرار نگیرد.

   پرسشی که بوجو دمی آید آنست که اگر چنانچه حکومت خود آلوده به این گونه تعصب ها باشد چگونه می توان با فسادمبارزه کند، آیا آمکان مبارزه با فساد وجود دارد یا خیر؟

 واقعیت آنست که برای مبارزه باد فساد تنها توصیه اخلاقی کافی نیست، عزمی می طلبد که مبتنی بر یک تیوری مشخص ومدون باشد. اگر چنانچه به صورت مشخص تحت عنوانی بتوان برای حکومت تکلیفی مشخص کرد باید گفت که :

    یک، بی طرفی حکومت یکی از نکات کلیدی در امر عدالت ورزی است . گرچه هیچ فرد حکومتی نمی تواند فاقد ملیت، قومیت ومذهب باشد؛ اما وقتی در مقام حکومتی تکیه می زند اگر هر کدام این هویت ها را در داوری های خود دخالت دهد بر اساس ذهنیت پیشین خود عمل کند، نه عدالت اجرا نمی شود ونه هم  فساد کاهش می یابد.

به قول شاعر.

گرچه وصالش نه به کوشش دهند

آن قدر ای دل که توانی بکوش

چون نفس دخالت دادن احساسات وهیجان های غیر عقلانی فساد بر انگیز است. آنچه حکومت افغانستان مبتلا به آنست این که حکومت گران خود دراین ابتلا دست داشته اند، پررنگ شدن گرایش های قومی واتنیکی درداوری های حکومت دخالت داشته امروز بیش از هر زمان دگر است. تعیبری که مولانا دارد می گوید:

    گر ترازو را طمع بودی به مال،     

 راست کی گفتی ترازو صف حال

بنابراین بی طرفی حکومت در مهار وکنترل فساد یک نکته کلیدی در حکومت داری است.  حتا میان حکومت داری های گذشته وجدید همین یک اصل است که تفاوت می گذارد. بنابراین گزافه است اگر به حکومت پیش نهاد شود که عدالت بورزد اما بی طرف نباشد.

   حال وقتی که عدالت در بی طرفی حاکمان میسر وممکن باشد باید به حکومت توصیه کرد که بی طرفی را درمقام حکومت داری حفظ کند. حکومت های کنونی را حکومت عقل مدار نیز نام نهاده اند، این که در حکومت مقام داوری تابع عقلانیت است نه تابع احساسات وعواطف وهیجان ها. در هر حکومتی که به نحوی عواطف دخالت کند عقلانیت کمرنگ می شود.

     گرچه عواطف در روابط اجتماعی، خانواده ونگهداری پیوند های اجتماعی اصل مهم وتحسین بر انگیز است، اما زمانی که در دید ونگرش حکومت اثرمی گذارد واراده ای حکومت گران  رامتاثیر می سازد،عدالت پایمال می گردد وفساد گسترش می یابد. لذا اولین معیا ر و ضابطه ای که می تواند با بافساد در پیچد عدالت ورزی است وعدالت نیز بدون بی طرفی حکومت میسر نیست.

  حال پرسشی که بوجود می آید آنست که حکومت چگونه می تواند بی طرف باشد ودر عدالت ورزی احساسات قومی ومذهبی وسیاسی خود را دخالت ندهد؟

   گرچه ایجاد یک حکومت صد درصد عقلانی نا میسر است، اما می توان با درنظر گرفتن معیارهاییکه ذکر شد به حد اقلهایی حکومت داری خوب دست پیدا کرد. اولین قدم اجرای قانون  است که باید درراس تمام رفتاروکرداروگفتار حکومت گران قرار داشته باشد وحکومت اجرای قانون را بیش از هرچیز ارزش دهند.

    نکته دوم آنست که اگر حکومت گران به دین باور مندباشند،از اصول وارزش های اخلاقی دین پیروی کنند بازهم می تواند در کاهش فساد نقش عمده داشته با شد . نگاه وباورمندی به هردوپارامتر قانون واخلاق می تواند حکومت گران را ازلغزش های فراوان بر حذر دارد.

.

     در نگره جدید هم توجه به قانون وپای بندی به آن می تواند ازبار فساد بکاهد. در کشور هایی که ستون فقرات فرهنگ آن را دین وآموزه ها ی دینی تشکیل می دهند همان قدر که نگاه به قانون می تواند در عدالت ورزی حاکمان موثر باشد ،تکیه بر آموزه های دینی و پای بندی به اخلاق  حکومت گران را درعدالت ورزی  کمک می کند.

   حکومت هایی که به هردو آموزه عقلانی و دینی پای بندی نداشته باشد همانند حکومت افغانستان است که هرچه بگذرد پوسیدگی آن بیش از گذشته آشکار می شود. امروز درحالتی قرار گرفته است که جزیک پوسته میان تهی نیست.