گامی خُرد برای هدف کلان!
در فرمان تقنینی قبلی رئیس جمهوری که از سوی پارلمان رد شد، چهار نفر از اعضای دادگاه عالی و کمیسیونهای حقوق بشر، نظارت بر تطبیق قانون اساسی و اصلاحات اداری و سه نفر از اعضای جامعه مدنی در نظر گرفته شده بود.
صدور فرمان اصلاح کمیسون های انتخاباتی با واکنش مثبت نهاد های گونا گون مواجه شده است . گمان برده می شود که این اولین گره گشایی است که از جانب رئیس جمهور غنی صورت گرفته است. اما تا انتهای این پروسه راه طولانی وجود دارد که باید پیموده شود.
زیرا آنچه پیمودن این روند را با سختی وصعوبت همراه می سازد تعهد وداشتن باوربه نتایج آنست. آنچه هم که ازرئیس جمهور توقع می رود پیمودن و رفتن این راه تا انتها است. آنچه از اعتبار او به شدت کاسته است بی اعتنایی به خواست های جناح دیگر حکومت وعدم تعهد به امضای تفاهم نامه است که میان هردو تیم انتخاباتی امضا شده است.
فرمان جدید ازیک طرف می تواند جرات رئیس جمهورغنی را به محک آزمایش بگذارد. زیرا رئیس کمسیون انتخابات گفته بود که اگر از سمت خود کنار گذاشته شود درباره انتخابات گذشته ریاست جمهوری افشا گری خواهد کرد.
افشای جزئیات انتخابات گذشته نه تنها از اعتبار انتخابات می کاهد که مشروعیت رئیس جمهورغنی را زیر سوال جدی می برد، زیرا تقلب های گسترده ای که در انتخابات گذشته صورت گرفت ،اگر چنانچه میانجیگری های خارجی نمی بود، آشکار نبود که سرنوشت کشور به کجا می انجامید.
به هرحال گرچه اقدام کنونی رئیس جمهور یک گام مثبت شمرده می شود، اما باید دانست که اولین گام است. اولین گام عملی که از پشتوانه نظری آن چندان آگاهی وجود ندارد. آنچه از اهمیت فوق العاده برخوردار است برداشتن گام های نظری وتغیر دید گاه نسبت به انتخابات است.
درمیان کشور های جهان دو نوع انتخابات بر گزار می گردد، یکی همین شکل های صوری وشبه دموکراسی است که حکومت های اقتدار طلب براه می اندازند تا سرپوشی برای تمامیت خواهی خود قرار دهند وبه دنیا اعلام کنند که ازطریق رای مردم بر گزیده شده اند.
واقعیت امر آنست که از صندوق های رای گیری همان چیزی بیرون می آید که معمولا این نوع حکومت ها خواهان آن هستند . جمهوری های آسیای میانه از نمونه های برجسته این انتخابات است که از شهروندان کشور به عنوان ابزار هایی برای مشروعیت اقتدارگرایی سود برده می شود . دراین گونه کشور ها چه انتخابات صورت بگیرد یانه، نتایج انتخابات از پیش تعین شده است. آنچه در افغانستان مهم دانسته می شودکه حکومت گران ونهادهای وابسته به حکومت خود را ملزم به رعایت آن کنند،نخستین گام قایل شدن به حقوق شهروندی وشناختن حق رای برای مردم است.
شناختن حق برای مردم با فرمان تامین نمی گردد. تا این تغیر بنیادی در ذهنیت حکومت گران ایجاد نشده باشد وانتخابات شکل صوری داشته باشد، بی گمان راه هایی برای تقلب نیز بوجود خواهد آمد، اگرتمهیدی هم به کار بسته شود وقت انتخابات کسانی پیدا می شوند که دست به تقلب ببرند وبه نفع کسی صندوق ها را تغیر دهند.
اگر درذهنیت ها تغیری بوجود نیامده باشد وفقط جای افراد تغیرپیدا کند، سرشت کمسیون های انتخاباتی درسرنوشت انتخابات ها تغیر بوجود نخواهد آورد. کما این که به جای حکومت فاسد کرزی حکومت وحدت ملی نشسته است.با حکومت وحدت ملی کدام کار این کشور سامان یافته است که با تغیر افراد در سیستم انتخاباتی منتظر آثار وپی آمد های مثبت بتوان بود.
لذا هدف آنست که راهی برای مشارکت عمومی مردم به عنوان صاحبان اصلی این کشور فراهم گردد، اعتماد مخدوش شده مردم به آنها برگردانده شود، انتخابات جایگاه واقعی خود را به عنوان یک روند دموکراتیک ومدنی درذهینت مردم پیدا کند. مردم بدانند که صاحب اصلی این کشور هستند وحکومت گران هم بدانند که برای خدمت به مردم این کشور تعین می شوند.
اگر درذهنیت حکومت گران تغیری ایجاد نشده باشد و رئیس جمهور خود را متعلق به قومی بداند که برای خود حق پیشین قایل است، دراین صورت لاجرم راهی برای تقلب فراهم خواهد آمد وهر انتخابات با تقلب وتخلف همراه خواهد بود. هدف عمده واساسی از تغیرات کنونی که در فرمان رئیس جمهو رغنی دیده می شود باید رفتن به سوی تغیر سیستم باشد.
به نظر می آید تا سیستم سیاسی در کشور تغیر پیدا نکرده است جایگاه اقوام در سیاست کشور مشخص نشده است، نفس انتخابات نمی تواند گره گشای مشکلات فراوانی باشد که فراروی حکومت قرار دارد . هم چنان علت تراشی های بی موجبی که دراصلاح نظام انتخاباتی کشور صورت گرفت ،وزمانی که دراین راه به مصرف رسید وهزینه های سیاسی ای که دراین راه صرف شد، تغیری در سیستم سیاسی کشورایجاد نگردد، بی گمان مشکلا ت فراوانی فرا راه خدمت گزاری به مردم وجود خواهد داشت وضعیت کلی کشور بهبود پیدا نخواهد کرد.
آنچه دریک سال ونیم گذشته مردم شاهد بودند حکومت واقعیتی برای خدمت به مردم نبود که رقابت عنیفی در جریان بود که میان دوتیم انتخاباتی بوجود آمده بود. گویا انتخابات صورت گرفته بود تا دوتیم بر قدرت تکیه زنند که تمام توان وانرژی را صرف رقابت های بی پایان سازند ومردم در حاشیه قرار گیرند.
گرچه رئیس جمهور اشرف غنی هرازگاهی با ابراز سخنانی می خواهد رقابت ها را سرپوش نهد وچهرهدای موچهی از حکومت خود ارایه دهد ،گاهی از تحولات اقتصادی سخن به میان آورد و آمار هایی ارایه می دهد که بازندگی روزمره مردم چندان سازگار نیست.
این که اگر فلان تمهیدات به کار گرفته شود روزانه شش صد تن میوه از میدان هوایی کشور بار گیری خواهد شد، یا چند بند آب گردان دردست اعمار است واگر ساخته شود چنین وچنان خواهد شد.
شنیدن این سخنان آسان است اما باورکردن آن سخت است،زیرا تا وقتی مردم تغیررا درزندگی خود ندیده اند بهبودی درزندگی مردم حاصیل نشده است دشوار است که این گونه سخنان را باور کنند یا بدان دل خوش دارند. بررغم این همه گفته های خوش بینانه آنچه مردم در وضعیت خود می بینند نه تنها تغیرمثبت نیست که عقب گرد آشکار است.
افزون برآن،رقابت میان دو تیم انتخاباتی به قطب بندی های اجتماعی انجامیده است،و نا هنجاری های اجتماعی را افزایش داده،مفاهیم بنیادین انسانی به تدریج کم رنگ تر می شود، تخاصم وتنازع شکل برهنه تر به خود گرفته، تداوم این وضعیت هیچ معلوم نیست که به کجا می انجامد.
لذا بسیار مهم است که سران حکومتی خود خواهی های خود را با لجام عقلانیت مهار کنند، نه خود را درنزد خداوند خوار وخفیف سازند ونه هم به مردم بی اعتنایی کنند وسرنوشت مردم رادرهاله ای ازابهام وتاریکی قرار دهند.
