اما و هزاراما، بررغم این همه احساس نزدیکی وقرابتی که میان حکومت گران و رسانه ها دیده می شود درعمل داستان کاملا برعکس است. یعنی در کشورهایی که حکومت های دموکراتیک دارند ،وقتی رسا نه های گروهی از حکومت انتقاد می کند ویا تخلف های حکومت را بر آفتاب می افگنند، حکومت ها برخود می لرزند. در کمترین واکنش، سران  ومسئولان حکومتی حاضر به مصاحبه می شوند، انتقاد ها را توضیح می دهند و یا دلایل کار کرد های حکومت ونا گزیری هایی را که کارمندان ومقام مسئول آن کار را انجام داده اند را توجیه منطقی می کنند تا انتقاد های بیشتری بر حکومت وارد نیاید وفاصیله میان حکومت  و شهروندان افزایش پیدا نکند. چه بسا که حکومت ها با یک انتقاد رسانه ای سقوط می کند ومقام های حکومتی شغل خود را ازدست می دهند. این ها نمایانگر پای بندی وتعهد حکومت به آزادی رسانه های گروهی واهمیت آنها در جهان کنونی است.

    اما در افغانستان اگر سیلی از انتقاد ها بر حکومت جاری شود، مقام های حکومتی استعفا نمی دهند که هیچ که حتا خم به ابرو نمی آورند، انگار که رسانه ها با سنگ و کلوخ سخن گفته  باشند، اصلا وقعی گذا شته نمی شود وانتقادها بدون پاسخ باقی می ماند.

   مثلا رسانه های گروهی دریک سال ونیم گذشته، همیشه بر سرپرستی وزارت دفاع انتقاد کرده است اما شخص رئیس جمهور گفته است که جناب سرپرست مورد حمایت شخصی او  بوده و بدون آن که رای مجلس نمایندگان ر ا با خود داشته باشد وزیر دفاع است!

   یعنی دراین سناریوی غیر قانونی، هم رئیس جمهور کار خلاف قانون انجام داده ومی دهد هم سرپرست وزارت دفاع به غیر قانونی بر مصدر امر نشسته وهم بی اعتنایی آشکاری به رسانه ها گروهی صورت گرفته وهم افکار عمومی را که رسانه های گروهی به نحوی بازتاب دهنده آنها است تحقیر کرده است.

  برخلاف ظواهر هیچ توجهی به نقد رسانه ها گروهی صورت نگرفته است. هم چنان داستان تذکره الکترونیک از موارد دیگر است که رئیس جمهور، هم چنان بی اعتنا از کنار آن گذشته، هیچ توجهی نه به خواست رسانه های گروهیصورت داده ونه نقد وخواست مجلس نمایندگان کشور را وقعی نهاده  ونه حتا در رسانه های گروهی حاضر شده است تا پاسخی به در خواست های مکرر مردم را بدهد.

  این بی اعتنایی های مکرر نوعی تکبر وخودبینی رئیس جمهوری را نشان می دهد که باور دارد که بر اساس رای اکثریت مردم تعین شده است. این منش وکاراکتر به معنای آنست که  خواسته های مشروع وقانونی مردم از هیچ ارزش و اهمیتی برخوردار نیست. اگر به اصلاح کمیسون های انتخاباتی هم توجه نمی شود وضعیت بدین گونه است و او اصلا تا هنوز هیچ واکنشی نشان نداده است.

    افزون براین موارد مشخصی که بار ها مورد تذکر وانتقاد قرار گرفته است، بسیار به سادگی با ذهینت مردم بازی کرده وسخنانی برزبان آورده که هیچ بویی از صداقت درآنها استشمام نمی شود.

    وقتی از امنیت سخن می گوید چنان با طمطراق صحبت می کندکه انگار که کلید وسررشته امنیت کشور بدست اوست.  اما درعمل چنانچه دیده شده است به هیچ طرح وبرنامه امنیتی اطرافیان خود توجهی صورت نمی دهد.

   .رخداد اشغال قندز توسط طالبان وشکایت هایی که از طرز برخورد رئیس جمهورواطرافیان اوبا آن قضیه صورت گرفت تا هنوزبدون پاسخ مانده است. مردم تنها استعفای گله آمیز رحمت الله نبیل را دیدند که از ریاست امنیت ملی با دل پرغصه بیرون رفت وگفت که با اشرفغنی نمی تواند کارکند.

 لذا این پرسش مطرح می شود که چراحکومت افغانستان به چیزی که باور ندارد ریا کارانه از آزادی بیان ورسانه های گروهی سخن می گوید، این همه خاک به چشم مردم می پاشد ویک بد اخلاقی آشکاری را در جامعه ترویج می کند؟

    بهتر نیست ذره ای صداقت به خرج دهد وبه نقد رسانه های گروهی عمل کند،یا آنکه صریح اعلام کند که عقل کل است،و تمام دانش های اول وآخردنیا را در ذهن خود دارد ونقد رسانه های گروهی را دون شان خود می داند، تا حد اقل به صداقت سخن گفته باشد.

    این همه بی اعتنایی حکومت به نقد رسانه های گروهی،این ذهنیت را بوجود می آورد که این همه سخن گفتن ازآزادی بیان، تبلیغات دروغینی بیش نیست. یعنی حکومت گران وشخص رئیس جمهوراز قلتبان هایی هستند که نه ایمانی به رسانه های آزاد دارد ونه ازادی بیان را جدی می گیرد.فقط برای آن که افکار جامعه جهانی را به انحراف بکشد وچهره ای موجهی از خود به نمایش بگذارد،  از آزادی رسانه ها سخن می گوید. بنابران تفاوت میان آزادی رسانه ها دردنیای کنونی وافغانستان دردونکته است.

   یکی آنست که مردم دنیا ازرسانه های گروهی تاثیر می پذیرند، تحریک می شوند وبر حکومت فشار وارد می آورند، تا حکومت عملکرد های غیر قانونی خود را خاتمه بخشد.

  در حکومت های دموکراتیک رسانه های آزاد چنان شریان تنفسی جامعه عمل می کنند وحکومت ها برای آن که از فشار افکار عمومی مصئون بمانند مجبور هستند به نقد رسانه های گروهی گردن نهند وتا به عمر حکومت خود بیفزایند .

    نکته دوم آنست که، حکومت های دموکراتیک به قانون اساسی کشور خود باوردارند، بر اساس قانون بوجود می آیند و بر اساس قانون عمل می کنند. خود را عقل کل ودانای تمام نمی دانند، برای بهتر عمل کردن به عقلانیت مردم رجوع می کنند وآن را منبع مهمی برای کاستن ازبار اشتباهات خود می دانند، درنگاه حکومت های دموکراتیک اصالت ومحوریت از آن مردم  است وحکومت خود راخدمت گزاران مردم می شمارند.

   ازاین جهت نقد رسانه های گروهی را جدی می شمارند، پاسخ گویی دربرابر رسانه های گروهی را از وظایف خود می دانند.بدان عمل می کنند.بنابراین نتیجه ای که می شود گرفت آنست که رسانه های گروهی بدون بودن حکومت های مسئول ومتعهد به حقوق مردم وپای بند به قانون اساسی بی تاثیر ترین مولفه دریک کشور است. رسانه های گروهی وقتی می تواند مثمر ثمر باشدکه حکومت گران خود را نیازمند نقد رسانه ها از یک طرف وحقوق مردم از جانب دیگر بداند.