شکیبایی

گرچه تقسیم قدرت به صورت قومی وقبیلوی کمال مطلوب نیست، اما حد اقل اطمینان خاطری را بوجود می آورد که حکومت از انحصار یک گروه قومی بیرون می آید وممکن است شکستن حصر قدرت باعث شود که به تدریج فضای چند قطبی بسط پیدا کند و همه اقوام وگروه های قومی درقدرت سهم مساوی بیابند ودر تصمیم گیری های مهم، نقش مساوی بعهده گیرند.

   دردید یک ایده آل گرای قومی سهم وبهره مندی مساویانه درقدرت وتصمیم گیری های  سیاسی،کمال مطلوب ویک ایده ال است.

عدالتی که هم گاهی ازآن سخن گفته می شود درتقسیم قدرت میان سران قومی تجسم می یابد. عدالت را نیز در چهره حضور اقوام متجلی می بینند وگمان می برند که حضور پررنگ سران قومی در حکومت ،عدالت هم به صورت اتم واکمل نیز برقرار می گردد!

   اما با اندک نگاهی به تجربه یک ساله حکومت وحدت ملی، دیده می شود به جای کمال مطلوب های قوم گرایان، خار یاس ونا امیدی روئیده، یعنی آنچه آیده ال پنداشته می شد وگمان می رفت که تقسیم قدرت ،هردو دوجناح به سوی عدالت حرکتدهد، برعکس تغیر مسیر داده وحکومت وحدت ملی به مقتل ومذبح عدالت تبدیل شده است.    

    فساد یکی از مظاهر آشکار و برهنه بی عدالتی دریک حکومت وجامعه است. هرحکومتی که نتواندفساد را مهار کند یا حد اقل کاهش دهد، به معنای آنست که نتوانسته حد اقل عدالت را در جامعه گسترش دهد.

    فساد در یک سال گذشته نه تنها مهارنشده است که بر اساس گزارش های منتشر شده بیش از پیش گسترش یافته است. دومین گزارش هم بابسته پیشنهادی به حکومت افغانستان منتشر شد و به حکومت توصیه کرده است که برای درامان ماندن از خطر سقوط، مفاد آن بسته را به کاربندد و این دو گزارش اخیر از وخامت اوضاع در درون حکومت افغانستان حکایت دارد،و نشان می دهد که حکومت وحدت ملی گامی ولو اندک در محو وکاهش فساد بر نداشته است.

   نکته قابل توجه وپرسش اساسی آنست که آیا حکومت افغانستان تلاش جدی به خرج داده وهزینه هایی لازم را پرداخته ونتواسنته است با مشکل فساد مبارزه کند ودست آوردی قابل قبولی داشته باشد یا آنکه ساختارحکومت چنانست که اگر تلاشی هم وجود داشته باشد ابتروناکام خواهد ماند وراه به مقصدی نمی برد، و نمی تواند یک حکومت عاری ازفساد  بوجود آورد؟

 واقعیت آنست که حکومت های مشارکتی ای که درافغانستان حاکم است، مشارکت بدن ها وجسم ها است ، به حضور فزیکی بیشتر توجه می شود تا مشارکت فکری . مشارکت به معنای حضور فزیکی افراد واشخاص تعریف می گردد.

   در چنین حکومتی عدالت را چگونه می توان تعریف کرد، نهادهای مدنی را چگونه می توان رشد داد، حقوق انسانی افراد را چگونه می توان به رسمیت شناخت؟

     این ها با حکومت قومی تعریف نا پذیر است. به قول فیلسوفان، حکومت قومی با حقوق فردی تباین ذاتی دارد. نمی توان از حقو ق فردی سخن گفت اما در پی ایجاد حکومت قومی بود.

    زمانی که نفس یک حکومت بر عدالت نهاده نشده باشد، چگونه می تواند عدالت گستری کند. برخی از نهاد های موثر در حکومت هنوزبا سرپرست اداره می شود، معنای جز این ندارد که هردو جناح حکومت هنوز بر سر این که چه فردی(نه چه فکری) بر مسند آن نهاد قرار گیرد به تفاهم نرسیده اند.

  برخی  رسانه های گروهی آماری ارایه داده که گفته شده است که بیش ازبیست وپنج هزارپست خالی در نهاد های حکومتی وجود دارد، در حالی که جوانان جویای کار پشت دروازه های اداره های حکومتی منتظر استخدام هستند، نه تنها سازوکاری برای تسهیل جذب جوانان جویای کار وجود ندارد که موانع جدی در راه جذب جوانان وپرکردن پست های حکومتی وجود دارد.

   .بنابراین حکومت کنونی پیش ازآنکه عرصه مشارکت وخدمت رسانی برای مردم باشد؛ به میدان رقابت وچشم وهم چشمی های فردی تبدیل شده است.

 این گونه رقابت های درون حکومتی نه تنها به این حد باقی نمانده که ابعاد وسیعی به خود گرفته که ضرر وزیانی عمیق تری را بر آینده کشور وارد آورده  و می آورد.

  رکود و ایستایی، جامعه مدنی وآلوده شدن ذهن ها به بازی های قومی از کار های خطر خیز این حکومت دریک سال گذشته بوده است.

همان گونه که از حکومت انتظار برده می شود که درراه بسط عدالت تلاش ورزد، عدالت ورزی عرصه .وسیعی دارد که تنها تقسیم قدرت ومشارکت عمومی ومبارزه جدی بافساد خلاصه نمی شود که بسط فرهنگ مدنی وفرهنگ هم گرایی وزیست مسالمت آمیز میان تمام مردم ونشروپخش فرهنگ دموکراتیک از وظایف  حکومت در افغانستان و جز جدایی نا پذیری عدالت است.

 عدالت با ر سمیت شناختن فرد وحقوق فردی می تواند میسر شود . لذا نمی توان درسایه حکومت قومی به حد اقل عدالت دست پیدا کرد.

. دریک سال گذشته نشان داده است که حکومت وحدت ملی از هردو کار ویژه باز مانده است وهرروزکه می گذرد گسست های بیشتری این حکومت را تهدید می کند ، همان گونه که فساد نفس این حکومت را بشماره انداخته است، نهاد ها ی مدنی به سوی انحطاط سیر می کند، گذشت زمان نه تنها در امیدی را نمی گشاید که برنا امیدی ها بیش از پیش افزوده است.

   لذا می توان گفت که هردو روی سکه حکومت وحدت ملی خالی از نقش ورنگ است. این حکومت  در هردو عرصه نتوانسته است خدمتی برای مردم انجام دهد ونقش ماندگاری خلق کند.