شکیبایی

بررغم تلاشها وتقلا هایی که صورت گرفت این پروژه بسط چندانی پیدا نکرد در چهارچوب نگاه ونگره همین گروه سیاسی باقی ماند و به یک گفتمان ملی تبدیل نشد.     

   این که چرا اندیشه اصلاحگری جایی در دل مردم ودر میان نخبگان کشور نگشود، خود داستانی است که  مجال  جدا گانه ای رامی طلبد که علت و یا دلایل عدم اقبال آن مورد کاوش وجست وجو قرار گیرد.   آنچه دراین مجال قابل ذکر است این که:اصلاحات به عنوان یک ضرورت سیاسی ملی آنچنانکه اقتضا می کرد، جدی گرفته نشد و ابعاد و زوایای آن مورد بحث و تحلیل قرار نگرفت و با فرو پاشی گروه منادی اصلاحات، اندیشه اصلاح طلبی نیز به حاشیه رانده شد.

     با توجه به اهمیت اصلاحات بود که درزمان انتخابات ر یاست جمهوری گاهی سخنی از اصلاحات به میان آمد، دریکی از میز گرد های تلویزیونی، خبر ئگاری ازآقای اشرف غنی درباره تغیر سیستم ریاستی به پارلمانی پرسید،او نیزبا قاطعیت وصراحت پاسخ گفت که: "افغانستان لابراتوار نیست که هرروزیک سیستم را تجربه کند"!

 این پاسخ نزد ارباب خرداین گونه تلقی شد که درذهن اشرف غنی وطرفداران او نه تنها سیتسم ریاستی،یک سیستم معیوب ونا کارآمد نیست که حتی تصور و گمان تغیرسیتسم را درذهن ندارد وبا بد گمانی می نگرد درحالیکه بسیاری ازسیاست مداران سیستم های حکومتی رافی نفسه مطلوب نمی دانند نگاه وتوجه شان بیشتر بر کارکرد سیستم ها است که می تواند بر مشکلات غلبه کند یانه.

  در حالیکه سیستم ریاستی، در پانزده سال گذشته ضعف ها ونا کار آمدی های خود را به درستی نشان داده و انتخابات ریاست جمهوری گذشته که منجربه شکل گیری بحران سیاسی جدی در کشورشد، یکی از ضعف های مهم و بنیادین سیستم ریاستی بود.

   بعد ازانتخابات ریاست جمهوری گذشته، افراد ودسته هایی متهم به تقلب شدند ولکه ننگ تقلب وتخلف بردامن بسیاری ها نشست،واقعیت آنست که سیستم وقتی معیوب باشد تخلف ها وتقلب ها دریک حکومت قومی،امرگریز نا پذیر است. وقتی کسی یا گروهی ریاست را حق پیشین خود بداند تقلب وتخلف هم توجیه پذیر می شود و بر اساس حق پیشین دست به هر نیرنگی می زند تا قدرت را درحصار و انحصار خود قرار دهد.

    بنابراین راه جلو گیری از تقلب جز تغیر نگاه ونگره سیاسی حکومت نسبت به قدرت  نیست.تعویض وتغیر افراد هم هیچگاه کارسازنبوده ونخواهد بود. ترمیم کمیسیون های انتخاباتی بدون تغیر ساختارحکومت به جامه مندرسی می ماند که به رفوی آن بپردازند ،جامه مندرس در برابر سردی وگرمی روز گار دوام نمی می آورد وسر انجام از یک گوشه ای پاره می شود،و صاحب خویش را برهنه می گذارد.

اصلاحاتی که امروز مد نظر است پروژه ای است که بعد از انتخابات ریاست جمهوری توسط تیم اصلاحات وهم گرایی روی دست گرفته شده است وهنوز هم با چالش های مهم درونی وبیرونی مواجه است. خطر فراوان می رود که این پروژه به شکست بیانجامد وازدور خارج شود و بار دیگر انتخابات با سرنوشت گذشته مواجه گردد درسیستم حکومتی تغیری بوجود نیاید. البته آنچه این اصلاحات  راقرین امید واری ساخته آنست  از پشتوانه سیاسی مناسبی برخوردار است.

    در حالی  اصلاح گران گذشته، نه خارج از قدرت حکومت طرفدارانی داشت ونه در حکومت کسی طرفدار اصلاحات بود. نکته دوم آنست که اصلاحات کنونی از مسیر اصلاحات کمیسیون های انتخاباتی عبورمی کند.

   البته  هم اکنون میان جناح اصلاح طلب وجناح مخالف اصلاحات نزاعی پیدا وپنهانی در جریان است،هر کدام اهرم های فشار خود را دارند.

    خطری که این پروژه را با چالش جدی مواجه می سازد، تنها جناح مخالف اصلاحات نیست، بلکه خطر جدی تر آنست که درسطح یک ایده آل یا کمال مطلوب یک جناح حکومت باقی بماند وازذهن این جناح پای به بیرن نگذارد.

   اگر جناح اصلاح طلب حکومت بخواهد این پروژه را نجات بخشد و به یک روند برگشت نا پذیر تبدیل کند واین پروژه را ازخطر شکست در امان دارد؛ یکی آنست که به بسط مبانی تیوریک اصلاحات بپردازد،که غرض از اصلاحات چیست، برای چیست ؟ اگر این پروژه به پیروزی برسد،کدام منافع مشخص برای مردم به ارمغان خواهد آورد واگر – احیانا- به شسکت بیانجامد، چه  هزینه های کوتاه مدت ویا بلند مدتی را برمردم تحمیل خواهد کرد؟

    نخستین نکته ای که جناح اصلاح طلب باید برای خود ومردم روشن کند، آنست که غرض از ایجاداصلاحات اکتفا به اصلاحات کمیسیون های انتخابات نیست.

   اگر براصلاح ساختارکمیسیون انتخابات وقانون انتخابات تاکیدی صورت می گیرد، نه از آن جهت است که نفس این اصلاحات مهم است بلکه اهمیت اصلاحات کمیسیون های انتخاباتی ازاآن جهت است که سر آغاز ونقطه شروع تغیرسیتسم حکومت ازریاستی به پارلمانی است.

   با زخورد هایی که گاه و بیگاه در میان سیاست مداران و بر خی نهاد ها دیده می شود،  این گونه استنباط می گردد که پاره ای از نهادهای سیاسی کشور نیز بر اهمیت تغیر سیستم سیاسی کشور وقوف ندارند ونمی دانند که این تغیرات با چه نگاهی صورت می گیرد وحاصل وبرآیند آن چیست؟

   اگر جناح اصلاح طلب این مفهوم را باز کند، توضیح لازم را برای مردم ونهادهای گونا گون عرضه بدارد، طبیعی است که دید ها ونگره ها تغیر خواهد کرد وچالش ها کاهش خواهد یافت .

    باید گفته شود اصلاحات کنونی یک نگاه جدید درعرصه حکومت داری درافغانستان بوجود می آورد.

    دربیش ازیک سال گذشته، گرچه که اصلاحات گاه وبیگاه بر سرزبان ها بوده وهراز گاهی یکی از مقام های حکومتی ازآن سخن گفته است، اما هزینه مادی ومعنوی قابل توجهی دراین زمینه پرداخت نشده است. نه سمیناری تدویر یافته ونه هم کار کارشناسی صورت گرفته وگمان می رود که اختلافات داخلی حکومت این پروژه را چنان دراذهان مردم درسطوح پائین تقلیل داده است که تصور برده می شود که  اصلاحات نام وعنوانی است که کشمکش های سیاسی زیرنام وعنوان آن صورت می گیرد.

   این بد ترین حالت و وضعیت ممکن است که یک پروژه راهبردی آنقدر تقلیل پیدا کند که نتواند جاذبه ای در میان مردم حتا درمیان نسل تحصیل کرده کشور بوجود آورد .

      بنابراین اصلاحات جایگاهی مناسبی نمی یابد، مگر این که سرمایه مادی ومعنوی برای بسط تیوریک آن به کارا فتد واین پروژه به یک گفتمان ملی تبدیل شود. غرض از گفتمان ملی نیزآنست که مردم طول وعرض اصلاحات را بدانند،ازمفادی که اصلاحات سیستم حکومتی برای مردم بوجود می آورد آگاه شوند، مردم این راهبرد را از خود بدانند وبه این نتیجه دست یافته باشند، که اگر اصلاحات باشکست مواجه شود،چه خطر هایی کشور را تهدید خواهدکرد و چه ضرر هایی متوجه مردم می شود. آگاه ساختن مردم هم با تبلیغات مناسب ممکن ومقدور است.

   به نظر می رسد که این تبیلغات در دو سطح می تواند مورد توجه قرار گیرد. یکی در سطح دانش جویان، محصلان وافراد تحصیل یافته که با تدویر نشست های تخصصی وشرکت جستن متخصصان وکارشناسان سیاسی صورت گیرد. دوم تبلیغات رسانه ای، چون، تدویر میز گرد های تلویزیونی،نشر آگاهی ها ، بروشورهای تبلیغاتی است که این پروژه را یه یک گفتمان ملی تبدیل می کند. آما این که اصلاح طلبان در گوشه ای نشسته باشند، وگاهی بانگی برآورند، فریادی بزنند،یا سخنی بگویند وباز در سکوت ورکود فرو روند یا بدون تقبل هزینه ای بخواهند این پروژه به پیروزی برسد، راه به جایی نخواهد برد وباری بار نخواهد شد.

   همان گونه که تجربه بیش از یک دهه حکومت داری در کشور نشان داده است، بدون اصلاح ساختارسیاسی کشور و تبدیل حکومت از ریاستی به پارلمانی و محدودیت صلاحیت های رئیس جمهور، این کشور راه به جایی نمی برد.

   باید تلخ کامانه پذیرفت که حکومت قومی فاسد ترین وغیر عادلانه ترین حکومت ممکن است، تا وقتی نگاه قومی، نگاه برتردر حکومت باشد، نه عدالت بوجود می آید ونه فساد از میان می رود و نه هم دموکراسی وجامعه مدنی نضج می گیرد.بنابراین اصلاحات سیستم حکومتی وتحدید قدرت رئیس جمهور می تواند یکی از راههای رسیدن به حکومت عادلانه وفرا رفتن به سوی حکومت دموکراتیک در کشور باشد.

سید مظفر "دره صووفی"