شکیبایی

هردو تیم انتخاباتی به این نکته اتفاق نظر دارند، که بدون اصلاح ساختار حکومت وقانون مند ساختن نهاد های حکومتی اصلاحی ایجاد نمی شود ودرنتیجه مشکل کشور حل نمی گردد. ب نابراین نخستین گامی که هردوتیم حکومت بر روی آن تاکید گذاشتند ،اصلاحات کمیسیون های انتخاباتی بود. گرچه هردو تیم در ایجاد اصلاحآت همسو وهم نظرهستند، اما در تعین افراد توافق صورت نگرفت و این کشمکش های عنیف بیش از یک سال است که کشور را در حالت بی ثباتی قرار داده است. اختلاف در میان تیم های حکومتی رنگ خود را به همه جای زده و تمام سطوح کشور را در بر گرفته است . برخی نهاد های انتخابی همانند مجلس نمایندگان از صورت انتخابی به صورت فرمانی تنزل یافته، واز جایگاه مهم آن درنزد افکار عمومی کاسته شده و هم چنان کارکرد آن مورد تردید قرار گرفته است. هم اکنون مجلس نمایندگان در مجموع پارلمان کشور بر اساس فرمان رئیس جمهور به کار خود ادامه می دهد،واین تناقض غیر قابل کتمانی است که بوجود آمده است ،چگونه از مجلسی انتظار می توان برد که بر کار کرد حکومت نظارت کند که خود توسط رئیس حکومت مشروعیت یافته باشد. البته این تنها نهاد نمایندگی مردم نیست که چنین دچار بحران شده است .اگر با دقت بیشتری نگریسته شود، نوعی سر درگمی در همه سطوح اداره کشور وجود دارد، اگر اوضاع به همین صورت ادامه پیدا کند، بی تردید وضعیت کشور بحرانی تر خواهد شد. وقتی دراداره ای دو فرد نشسته باشد که ادعای ریاست کنند،وهردو هم خود را واجد صلاحیت یگانه بدانند، دراین صورت وضعیت آن اداره بهم خواهد ریخت، ازمیزان کارآیی آن (اداره) کاسته خواهدشد، هرج ومرج فضای آن اداره را مشحون ومملو خواهد کرد. وضعیت کلی کشورما به همان اداره ای می ماند که دورئیس دارد و هردو هم جایگاه و شان یگانه ای برای خود قایل هستند.لذا این مشکل اندک نیست ،اگر تا هنوز در امنیت، اقتصاد و اداره ای کشورهیچ پیشرفتی صورت نگرفته وتحولی بوجود نیامده است، بی گمان یکی از عمده علت های آن همین تداخل وظایف و مسئولیت هایی است که دراداره های حکومتی وجود دارد. افزون برآنکه از میزان کارآیی حکومت کا سته شده است، نوعی تورم جبری نیز بر اداره های حکومتی تحمیل شده است . یعنی تا هنوز نه تنها اصلاحی صورت نگرفته که بر میزان فسا دافزوده شده است. تورم در اداره های حکومتی کنترل آن را از حیطه قدرت حکو مت بیرون می برد و در نتیجه فساد بیشتر دامنگیر حکومت می شود. درکشور ها ی دموکراتیک، یکی ازراهکار های ایجاد اداره های سالم و کم خطا، کوچک کردن بروکراسی ها است، هر قدر تعداد کارمندان اداره های حکومتی کمتر باشند، به همان میزان فساد کمتری صورت می گیرد واعمال قانون بیشتر می شود، راندمان کار های افزایش می یابد. با توجه به این که اکثر اداره های حکومتی از وسایل و تجهیزات به نسبت پیشرفته اداری ومدیریتی سود می برند ،حضور این وسایل خود می طلبد که از تورم کارمندان کاسته شود، و اداره های سبک، کم تعداد وقابل کنترل بوجودآید. اما بر خلاف تصور، گزارش هایی که گاه وبیگاه دررسانه های گروهی درز می کند حاکی ازآنست که هردو تیم انتخاباتی(حکومتی) در تقرر افراد طرفدار خود مسابقه گذاشته اند. هر کدام از دو تیم می خواهند تعدادی بیشتری از افراد طرفدارخود را در اداره های حکومتی جا به جا کنند. اولین گام درراه اصلاحات، اصلاح کمیسیون های انتخابات است وایجاد زمینه برای انتخابات وقانون مند ساختن ساختار حکومت و تعریف محدوده اختیارات هرکدام از نهادها است. اصلاح این کمیسیون از دو منظر قابل توجه است، یکی آنست که تفاهم نامه ای که هردو تیم امضا کرده اند عملی می شود واصلاح کمیسیون های انتخاباتی که یکی از مواد مهم آنست صورت عملی بخود می گیرد. دوم آنست که:هردو تیم حکومت خود را موظف به اصلاحات بیشتری در نهاد های حکومتی می دانند . برخی اظهار نظر ها حاکی ازآنست که هردو تیم حکومت به این نکته پی برده اند که بدون اصلاح کمیسیون ها ی انتخابات و برکناری افراد متهم به تقلب و تخلف، اصلاحایت صورت نمی گیرد. این اظهارنظرها نشان می دهد که تیم های حکومت بر تردید های خود چیره شده و بدین نکته وقوف یافته اند که جز تن دادن به اصلاحات چاره ای ندارند، گرچه میزان پای بندی هردو تیم با شدت وضعفی مواجه است، اما هردوتیم گویا به این نتیجه دست یافته اند که راه اصلاحات از میان اصلاح کمیسیون های انتخاباتی می گذرد. نکته ای دیگری که در اصلاحات باید مد نظر داشت آنست که، اصلاحات بدون پرداخت هزینه ممکن نیست. اگر هردو تیم خود را مقید وموظف به اصلاحات می داند باید بپذیرند که عناصر فاسد و به درد نخور را از کنار خود دور کنند. مقاومت یک فرد دربرابر اصلاح یک کشور وتحمیل خواسته های خود برهردو تیم حکومتی نشان از بی ارادگی حکومت دارد. رئیس کمیسونی که مشروعیت حضور خود را در بر گزاری انتخابات شفاف باید جست و جومی کرد وبعد از تقلب های اشکاراینک با پررویی تمام در مسند خود نشسته ورجز می خواند،ناشی از بی ارادگی حکومت است. لذا باید حکومت بر این گونه نا هنجاری ها فایق آید. حضور این گونه انگل ها در یک حکومت زمینه فساد بیشتر را فراهم می کند. بنابراین خطا است اگر تصور رود که اصلاحات بدون داشتن اندیشه اصلاحی وعملکرد میسر می شود