درجامعه های قانون گرا، قانون گرایی به صورت تدریجی و به آهستتگی و بطائت صورت گرفته و رشد می کند. اما علاوه بر وجود فرهنگ وسطوح آگاهی وخردمندی، قدرت اجرایی نیرومند وقانون مدار می تواند در ایجاد هنجارهای مثبت اجتماعی نقش موثر ومثبت داشته باشد وجامعه را بسوی قانون مداری هدایت کند. اما نوعی دیگر قانون گریزی که خطر ناک تر از نوع اول است.چیزی به جای قانون می نشیند و به نام قانون به مردم تحمیل می گردد. این نوع قانون گریزی در حقیقت سوی استفاده از قدرت برای جایگزین کردن بی قانونی به قانون است.

  دراین نوع قانون گریزی، اراده شخصی یا فرمان او به جای قانون می نشیند وعمل می شود.   در قانون گریزی نوع نخستین، عامل آن ،نبودآگاهی و جهل آدمیان نسبت به مزیت های قانون گرایی است که سبب می شود که قانون عملی نشود. در نوع دوم ،حکومت یا شخص حاکم با استفاده ازابزار قدرت خود با اراده وآگاهی و باپی بردن به عواقب کار خود به جای گزینی قانون می پردازد    در قانون گریزی نوع اول رشد فکری ووتسعه فرهنگی دریک جامعه می تواند مزیت های قانون را آشکار سازد و آن جامعه  را به یک جامعه هنجار مند وقانون مدار تغیر چره دهد.. اما در نوع دوم قانون گریزی، جامعه به بند وزنجیر اراده فردی گرفتار می آید. اراده فرد وشخص به جای قانون می نشیند . نهاد های اجتماعی وسیاسی وجهه مردمی ومشروعیت قانونی خود را ازدست می دهند وجامعه به تدریج بسوی بسته شدن پیش می رود.

   وقتی یک فرمان به جای قانون ویا نهاد قانونی بنشیند،اراده فردی حاکم می شود. نیات فردی جامه واقعیت می پوشد، قانون لاغر ونحیف می گردد ، برعکس اراده وخواست فرد فربه ترمی گردد .

  حکومت هایی که به دیکتاتوری انجامیده اند، دربدایت امر از صدورفرمان به جای اجرای قانون ها آغازکرده اند؛ تا سرانجام به یک حکومت فردی وجامعه بسته انجامیده. افغانستان در تاریخ سیاسی چند صد ساله خود ازاین گونه تجربه های تلخ، فراوان داشته است. از حکومت های سنتی - خانوادگی که برفرمان رئیس قبیله بنایافته بودند، تا حکومت های مدرن حزبی،که حزب دموکراتیک خلق نمونه آشکار آن بود. درروزگار کنونی که حکومت وحدت ملی بر قرار است. از زمانی که این حکومت روی کار آمده است، قانون به تدریج جایگاه خود را ازدست داده وفرمان ها ی گاه وبیگاه رئیس جمهوربجای آن نشسته است.. ازیک سال بدین سوی، رئیس جمهورتاکنون فرمان های زیادی صادر کرده که به جای قانون نشسته وصورت اجرایی گرفته است. رئیس جمهوربا وجود قانون، یا قانون را دور زده یا آنکه قانونی وجود نداشته وبجای مراجعه به مراجع قانون گزار،فرمان صادر کرده است که بجای قانون نشسته است.چند روز قبل رئیس جمهور ،عبدالعلی محمدی مشاورحقوقی خود را باصدور فرمانی از سمت خود بر کنارکرد.خلیل فیروزی از متهمان کابل بانک بافرمان رئیس جمهور اززندان بگرام به زندان پل چرخی منتقل شد . با فرمان رئیس جمهور خلیل فیروزی به خارج زندان آمد وطرح یک شهرک هوشمند را ریخت .

  به فرمان رئیس جمهور، مدت کاری مجلس نمایندگان تمدید شد. فرمان های عزل ونصب را اگر بشماریم "مثنوی هفتاد من کاغذ شود. اگر تنها به فرمان تمدیدکار مجلس نمایندگان توجه شود، آشکار خواهد شدکه چه پی آمد ها ی نا معقول ونا مقبولی را به بار آورده است. اگر پرسیده شود که چرا رئیس جمهور به جای قانون به فرمان متوسل شد تا مجلس نمایندگان به کارخود دوام دهد؟ پاسخ آنست که: رئیس جمهوربرای درامان ماندن ازاتهام مردم وجامعه جهانی به فرمان متوسل شده و باصدور فرمان ، حد اقل دو قانون را نقض کرده است. نخست آن که، با بهانه وسنگ اندازی، ازاصلاح کمیسیون انتخابات جلو گیری کرده است. اگر چنانچه کمیسیون انتخابات اصلاح شده بود، زمان انتخابات پارلمانی مشخص می شد، هم مردم دارای نمایده های بهتری می بودند وهم با برگزاری انتخابات وتجربه جدید برای مردم بوجود می آمد و قانون گرایی سیرطبیعی خود را می پیمود. رئیس جمهور اصلاح کمیسیون انتخابات را به تعویق افگند ، برای آن که مورد اعتراض واقع نشود با فرمانی مدت زمان کار مجلس را تمدید کرد.

                                                                          از سوی دیگر مجلسی که با فرمان یک شخص ویا یک نهاد، درقدرت بماند، به هیچ عنوان کار کرد یک نهاد برخاسته از قانون و رای مستقیم مردم را نخواهد داشت . برعکس کوشش خواهد کرد که کار کرد خود را بانیات واراده شخص و یا نهاد فرمانده تطبیق دهد.  یعنی اگر قانونی را تصویب کرد، کوشش می کند که مطابق میل فرمانده باشد. دوم، از نظارت آن نهاد بر کارکردهای حکومت به شدت کاسته می شود. از سوی دیگر با فرمان یک شخص گرچه آن نهاد به ظاهر باقی می ماند، چنانچه مجلس نمیاندگان افغانستان به کار خود ادامه داده است اما افرادی ازآن نهاد هستند که این فرمان را نپذیرفته و بعد از صدور فرمان به کار خود ادامه نداده اند و یا به مجلس حاضر نشده اند. درمجلس کنونی هم اکثرجلسه های رسمی به حدنصاب نمی رسد، قانونی تصویب نمی شود ویا کار کرد حکومت مورد توجه قرار نمی گیرد.     بسیاری از وکلای مردم به کارهای شخصی مصروف هستند یا آن که نمی توانند بپذیرند که مطابق فرمان رئیس جمهور در مسند نمایندگی مردم قرار داشته باشند. دراین صورت حکومت ومردم با یک مجلس بی خاصیت، فاقد صلاحیت ویک رئیس جمهوری با دست گشاده مواجه است.   نتیجه ای تا هنوز به بار آورده آنست که حکومت از یک حالت سیستمی به یک حکومت فردی بسته به فرمان شخص تبدیل شده وجایگاه قانون اساسی کشور به شدت تنزل یافته است. تصور کنید شخصی  را که فرمان دهد و دارای گرایش های قومی واتنیکی هم باشد واین فرمان به نحوی آن انگیزه ها را در خود نهفته داشته باشد سرانجام به کجا خواهد رسید؟       

 گفته می شود که نباید سخنی گفته شود که مردم نا امید شوند! اما اگر این حکومت خود خالق وبانی نا امید ی ها در کشور باشد؛ چگونه می توان آن را باز گو نکرد وتذکر نداد. گرچه شنیدن وپذیرفتن تذکر یک ظرفیت فراخ می خواهد، فرا رفتن از قانون وتکیه برفرمان بیانگر کم ظرفیتی حکومت است. اما این تذکر ها برای جامعه مدنی ونهاد هایی است که برای بهبود وضعیت کشور آگاهانه ودلسوزانه تلاش می ورزند تا قانون را در جامعه نهادینه سازند وحکومت را ملزم به رعایت قانون نمایند.قدم نهادن درراه قانون گرایی از بدوی ترین حرکت های مدنی دریک جامعه است. هیچ کاری به سامان نمی رسد وهیچ کژیی راست نمی شود مگر آن که حکومت مقید به قانون باشد ودر راه قانون گرایی تلاش کند.