شکیبایی

این پرسش ازاین جهت مهم است که مردم بیش ازآن که به سخن حکومت گران بنگرند به عمل آنها می نگرند وعملکرد آنها را معیار داوری وقضاوت قرار می دهند. درآموزه های دینی نیز آمده است که مردم را با عمل خود به سوی نیکی ها  فرا خوانید.بنابراین قبل ازآن که مردم به سخن او بنگرند به عمل رئیس جمهور می نگرند که در یک سال گذشته کدام گام های عملی دراین راستا گذاشته و کدام کار مهمی دراین راه انجام داده است .آنچه تا هنوز به منصه ظهور رسیده آنست که هنوز ذهن رئیس جمهور با واژه وحدت به معنای جدید آن چندان انس والفت ندارد.بنابراین اولین گام عملی رئیس جمهور،خوانش جدید از واژه وحدت است. واژه وحدت دردو نظام معرفتی سیاسی می تواند دو گونه تعریف می شود.یکی در نظام معرفتی گذشته که حکومت ها  درتاریخ افغانستان نشان داده اند. بیشتر رهبران سیاسی افغانستان با آن انس والفت دارند این که خودرا معیار وحدت می دانستنند ومردم فرا می خواندند تا ازآنها تبعیت ویپروی کنند وسخن مخالفان ومنتقدان را خلاف وحدت ملی می انگاشتند وبا منتقدان برخورد حذفی می کردند. نگاه ونگره دوم به وحدت ملی نگاه نو وجدید با معیارمعرفتی جدید است. در نگره کنونی معیار وحدت فرد نیست بلکه قانون اساسی وقوانین نافذه کشور است . قوانینی که همه را شهروند می شمرد وحقوق مساوی ویک سان برای همه قایل است.  اولین گام رئیس جمهور درراه وحدت آنست که بر رفتار وگفتارقانون گریزانه سلف خود خاتمه بخشد ودرعمل ثابت کند که خواهان وحدت ویک پارچگی میان مردم افغانستان است. رئیس جمهور مجری وپاسدار قانون اساسی کشور است، وقتی سخن از وحدت برزبان می راند باید خود به قانون اساسی کشور التزام عملی داشته باشد و با مخالفان قانون اساسی به شدت برخورد کند واجازه ندهد که افراد خاطی در نظام سیاسی کشور رخنه کنند وقانون اساسی را بسخره گیرند. آیا رئیس جمهور غنی به این امر مبادرت ورزیده ویا توان این مقابله وجود دارد؟

   اشرفغنی لابد می داند که رئیس جمهور سابق افغانستان درسیزده سال حکومت خود با زیر پای نهادن قانون اساسی افغانستان، ضربه های سنگینی بر پیکر وحدت ملی وارد آورد. اوبا ایجاد و تقویت نهادهای قومی و طرفداری از یک قوم، وحدت وهمدلی مردم را دچار مخاطرات جدی ساخت. تقویت نهاد های قومی هم بر خلاف اصول و ارزش های مندرج قانون اساسی افغانستان است وهم برخلاف موازین وارزش های دینی؛ اما او این دو ارزش مهم را به یک سو نهاد و نهادهای قومی را قوت بخشید وبرعکس نهاد های مدنی قانونی را تا توانست در حاشیه راند وازنقش وکار کرد مثبت آنها فرو کاست. درنتیجه اتحاد وهمبستگی مردم افغانستان که درلویه جرگه سال 82 تجلی یافته بود مخدوش شد وبعد از سیزده سال نه تنها وحدتی میان مردم باقی نمانده که سوی ظن ها میان مردم بوجود آمده، شکاف ها بیش ازهر زمان دیگر نمود یافته وعدم اطمینان میان اقوام به شدت افزایش پیدا کرده است. رئیس جمهور اشرفغنی می تواند بجای شعار و توصیه  به وحدت ،گام های اصولی تر بردارد وبا اجراگذاشتن قانون اساسی کشور ارزش های مخدوش شده را دوباره بر گرداند. رئیس جمهور غنی هم چنان می داند که وحدت وهمدلی میان مردم بدون پرداخت هزینه بوجود نمی آید. لذا برای ایجا وحدت باید پرداخت هزینه را به عهده گیرد . نخستین گام درپرداخت هزینه، دست برداشتن از برخی خواسته های شخصی وقومی وتن دادن به خواست اکثریت مردم افغانستان است. مردم افغانستان امید وار بودند که حکومت وحدت ملی تجلی بخش وحدت وهمدلی ملی را در عرصه سیاسی وخدمت گزاری بوجود آورد، هردو جناح حکومت ازخواسته های کوچک شخصی ،قومی وجناحی خود عبو رکنند، وحدت ملی و منافع کشور را در نظر آورند. اما دیده می شود که هردو جناح حکومت ،تا پای جان برای برآوردن منافع شخصی و جناحی خود تلاش می ورزند و از کوچک ترین اقدام نیز کوتاهی نمی کنند با این وجود چگونه می توان دم از وحدت زد و به مردم نیز توصیه کرد که وحدت وهمدلی را شیوه خود سازند و از اختلافات میان خود بپرهیزند. دومین گام یا دومین پرداخت هزینه آنست که رئیس جمهور افزون برآن که قانون اساسی افغانستان را پاس می دارد، باید به تصمیم نهاد های قانونی و مدنی نیز احترام گذاشته و تصمیم آنها را محترم ومغتنم بدارد. اشرف غنی لاجرم می داند که توزیع تذکره الکترونیک خواست همه مردم افغاسنتان است .قانون آن در پارلمان افغانستان به تصویب رسیده واز سوی اوهم توشیح شده است. اما چرا عملی نمی شود توزیع تذکره های الکتروینک عملا متوقف شده است؟

   او می داند که  به قوانین مصوبه عمل نکرده و سبب شده که شکاف ها میان مردم بیشتر شود . اشرفغنی در مصاحبه با یک شبکه تلویزونی خصوصی گفته است که تعلیق توزیع شناسنامه های الکترونیک هم دارای مشکلات فنی است وهم نیاز به همدلی سیاسی دارد! و این گفته نشان می دهد که رئیس جمهور برای آن که به خواسته های برخی قبیله سالاران فاشیست پاسخ مثبت داده باشد این خواست ملی را به تعویق انداخته است. بنابراین وقتی رئیس جمهورخود قانون ن را زیر پای بگذارد و به انحای گونا گون از عملی شدن آن طفره رود، چگونه انتظار می برد که مردم وحدت وهمدلی را پیش گیرند. وحدت وهمدلی با برتری جویی وفزون خواهی بمیان نمی آید و اگر رئیس جمهور خواهان همدلی میان مردم افغانستان است؛ باید ذهینت خودرا دراولین گام نسبت به واژه وحدت تغیر دهد وخوانش جدید از وحدت درذهن خود بپرورد. گام دیگر،معیار قراردادن قانون اساسی کشور است که باز هم باید خود رئیس جمهورو نهاد های وابسته به آن نشان دهند که قانون اساسی را محترم می دارند تا مردم به تاسی از حاکمان خود درراه وحدت وهمدلی حرکت کنند.