گفته می شود که اشرفغنی با صلاحیتی که دراین مورد داشته است توانسته برخی از طرفداران خود را به معاونت های وزارت خانه منسوب کند. انتساب آن افرد واکنش جناح دیگر حکومت را به وجود آورده ودرصدد جلو گیری ازآن  سیاست برامده است. دومین مورد ازاین گونه رخنه های سیاسی ازحضور عبدالله عبدالله با جمعی بزرگی از فرماندهان جمعیت اسلامی به خانه احمد خان بایانی است که انبا رمهمات آن توسط نیرو های امریکایی مورد حمله قرار گرفت وبه آتش کشیده شد . عبدالله نه تنها به اتش کشیدن انباررامحکوم کرده که خود به خانه صاحب انبار حضور یافته وبا او اظهار همدلی کرده است.

  این نمود هایی از شکاف روز افزونی است که هرروز بیشتر دهان با زمی کند وبه تدریج حکومت وحدت ملی را در خود فرومی بلعد.  گرچه تا هنوز آشکار نشده است که چرا نیرو های امریکایی به صورت خود سر وبدون مشورت با نیرو های داخلی مبادرت به این عمل کرده است. اما گفته می شود که بی هیچ تردیدی دست جناح دیگر حکومت در اطلاع رسانی وتحریک نیرو های امریکایی دخالت داشته است. شاید هم جناح اشر فغنی خواسته است به آزمایش جناح دیگر حکومت مبادرت ورزد تا میزان حساسیت جناح دیگر حکومت را بیازماید وهم چنان میزان پای بندی اورا به حکومت وحد ت ملی از یک طرف ودلبستگی آن رابه جناح بندی های حزبی گذشته آزمایش کند.

 

 اما اگر چنین باشد دیده شده که تیم اصلاحات وهم گرایی داکترعبدالله به احزاب جهادی وجناح بندی های گذشته بیشتر دلبستگی دارد تا به حکومت وحدت ملی وهمراهی با اشرفغنی . آنچه که مایه نگرانی مردم است آینده ای مبهمی است که در انتظار مردم قرار دارد. ازیک سوی افزایش نا امنی مردم  رادر تنگنا قرار داده است وهرروز که می گذرد دایره نا امنی ها وخشونت تنگ تر می شود از سوی دیگر نا امیدی به کار کرد های حکومت از یک سویی وشکاف های رو به افزایش درمیان سران حکومت از سوی دیگر است که مردم راسخت افسرده وغمگین کرده است. بسیاری به این دل خوش بودند که با تشکیل حکومت وحدت ملی وتفاهم نامه ای سیاسی ای که میان دو جناح امضا شده است به تدریج مواد توافق نامه سیاسی عملی می شود .با تغیر قانون اساسی در کشور حکومت پارلمانی به وجود آید وبا تعین جایگاه نخسنت وزیری وتقسم قدرت، به رخنه های موجود میان سران حکومت کاهش خاتمه پیدا کند. هر کدام از جناح های قدرت جایگاه واقعی خودرا در حکومت پیدا کنند وهم فونکسیون حکومت قابل لمس گردد. نابسانی های ناشی از اختلافات درونی سامان یابد وهم حکومت از خود بیرون آید وبه مطالبات وخواسته های مردم جامه عمل بپوشاند. اما این امید ها به یاس تبدیل شده ونا امیدی فضای ذهن مردم را پرکرده است.

  البته شکافها تنها درسطح رهبران هردو جناح خودرا نشان نداده ،بلکه در سطوح پائین ترحکومت ودرتقرری های مدیران میانی حکومت، چون گماشتن والی های ولایات نیز خودرا نشان داده ومی دهد.

 تجربه ای که از عمر نه ماهه حکومت به دست می آید، بیان می دارد که هردوجناح حکومت به تنها یی نمی توانند حکومت یک دست وقابل قبولی به وجود آورند.

  بنابراین اکنون بیش ازدو راه فرا راه حکومت وجود ندارد ،یا آن که جناح های سیاسی درون حکومت   تلاش کنند براختلافات خود فایق آیند، کینه جویی های کودکانه رابه یک سوی نهند در صدد رفوی شکاف های موجود باشند وسعی ورزند با ایجاد زمینه وبستری برای تغیر قانون اساسی وتغیر نظام سیاسی کشور جایگاه خودرا مشخص سازند. یا آن که آبرو مندانه وقبل ازآن که کارد به استخوان برسد  وشورش های مردمی گلوی حکومت را بفشارد،هردو جناح سیاسی نا کامی خودرا در ایجاد یک حکومت مطلوب اعلام کنند وباایجاد کمیسیون اصلاحات انتخاباتی انتخابات زود هنگام برایبرون رفت واز وضعیت کنونی پیش بین باشند تا.حکومتی برجای این حکومت قرار گیرد تا بتواند امنیت وثبات را تامین کند.

 آن گونه که این حکومت تا هنوز حرکت کرده است علاوه برآن که کاری برای مردم انجام نداده است ولکن قطب بندی ها میان مردم افزایش پیدا کرده ،میزان بی اعتمادی ها فزون تر شده است.

   این خلاها یی است که از زمان حکومت کرزی ایجاد شده بود. اما در حکومت کنونی نه تنها سطح این بی اعتمادی کاهش پیدا نه کرده ومردم را درکنار هم قرار نداده است بلکه تنش ها به صورت کم سابقه ای افزایش یافته است.برخی گزارش ها حاکی است که اختلافات درونی حکومت در میان نظامیان ونیروها ی امنیتی کشور نیز تسر ی یافته وبرعملکرد آن نیروها نیز اثرمنفی برجای گذاشته است.

به هر حال آنچه به دید می رسد آنست که وضعیت کشور در نه ماه گذشته بهبود نیافته است.نه از نظر امنیتی بهبودی حاصیل شده است ونه هم از نظر اقتصادی وضعیت کشور رو بهبودی نهاده است. حتا امیداوری ای که انتظار برده می شد درظل حکومت وحدت ملی دیده نمی شود.