شکیبایی

..پرسش هایی ازاین دست که یک جامعه قانون مند می تواند یک جامعه مطلوب باشد یا خیر؛ میان اهل نظربحث هاوگفت وگو های فراوانی وجود دارد. برخی مطلوب ترین جامعه را جامعه قانون مدار می دانند .برخی نیز بدین نظر اند که جامعه قانون مدار لزوما یک جامعه اخلاقی نیست، در حالی که جامعه مطلوب آنست که اخلاق رواج ورونق داشته باشد نه قانون. زیرا قانون حد اقل بار اخلاق را به دوش می کشد واین حد اقل اگر وجود نداشته باشد جامعه ازهم می گسلد.پس جامعه قانون مند یعنی جامعه ای باحد اقل اخلاق. هر قدر جامعه قانونی باشد اخلاق کمرنگ ترمی شود. ازاین بحث ها که بگذریم بعد ازده سال تصویب قانون اساسی در کشور این پرسش مطرح می شود که حکومت افغانستان به قانونی که سوگند یاد کرده ومشروعیت آن با همین قانون سنجیده می شود آیا بدان عمل کرده است یا خیر ؟ اگر عمل می کرد چه تغیراتی در زندگی شهروندان کشور به وجود می آمد؛ حال که عمل نه کرده است با چه کاستی هایی مواجه هستیم؟

اولین نکته در تصویب قانون اساسی آنست که کسی که در راس امور یک کشور قرار می گیرد باید باور مند به اصول وارزش های قانون اساسی همان کشور باشدو در قانون اساسی افغانستان نیز درماده شصت سوم آن؛رئیس جمهور سوگند یاد می کند که به قانون اساسی کشور عمل کند . یعنی رئیس جمهور هم خود باید عمل کند وهم بر اساس وظایفی که  درذیل همین ماده به او سپرده شده است از پایمال شدن قانون توسط ارگان های حکومت جلو گیری کند.

   مسئولیت بسیار مهمی که در قانون اساسی افغانستان به رئیس جمهور سپرده شده است . مواد دیگری که در قانون اساسی کشوربرجسته است، تفکیک قوای دولتی است . یعنی دولت جمهوری اسلامی افغانستان متشکل است ازقوه مجریه، مقننه وقضائیه. در قانون اساسی افغانستان وجود پارلمان به عنوان مجمع نمایندگان مردم یاد شده است که دارای سازوکار تعین ریاست می باشند، ودست رئیس قوه مجریه از دخالت درآن نهی شده است. درمجموع هر قانون اساسی دارای دوجه است. یکی وجه بازدارندگی آنست که دست حکومت راازبسا امور کوتاه می کند. دیگری اورا ملزم می سازد که نسبت به برخی تخطی ها واکنش نشان دهد در جهت مثبت عمل کند.

.اما آیا این دو حوزه آن گونه که شایسته بوده ومردم انتظار می بردند عمل شده  است یا نه؟ اگر از برخی اجبار ها ونا گزیری ها بگذریم که گاهی اتفاق می افتد و یا آن که شرایط واوضاع جامعه چنانست که قانون اعمالنمی شود- آیا درحالت عادی ونورمال آن گونه که شایسته بوده به قانون اساسی کشور عمل شده است یا خیر؟

    بی تردید پاسخ منفی است .زیرایکی از اصول مسلمی که می توانست در عمل ظهور کند وازحکومت چهره ای مطلوبی به نمایش بگذارد، احترام به همین سه قوه از سوی رئیس جمهورکشور است. رئیس جمهور حق دارد بر اسا س ماده های قانونی اساسی بر عمل کرد های دو قوه نظارت داشته باشد. این اصل به معنای دخالت کردن نیست ودست رئیس جمهوربه آن حد گشاده نیست که اودر امور داخلی پارلمان یا قوه قضائیه  دخالت کند؛ اما دیده شد که متاسفانه رئیس جمهور دردو دور پارلمان دخالت آشکار کرد واعضای پالمان را دچار قبض فراوان ساخت. در قوه قضائیه نیز وضعیت بد تر بوده واین امر بر هیچ کس پوشیده نیست . وهمین دخالت ها بوده که  این نهاد ها به شکل مطلوب خود تبارز نیافته وجایگاه واقعی خودرا دراذهان شهروندان احراز نه کرده است . درنتیجه اتوریته وشخصیت حقوقی این نهادها زیر سوال رفته است .. متاسفانه بعد ازده سال که ازعمر قانون اساسی کشورمی گذرد، قانون اساسی هنوزمهجوراست. آن گونه که شایسته بوده مورد توجه ارباب قدرت قرار نه گرفته . اگرامروز به قانون عمل نمی شود. مردم بیم ازرواج بیشتر بی قانونی ها در کشور دارند بیشترینه ازاین جهت است که حکومت ودرراس آن رئیس جمهور هیچ گاه عمل خودرا مطابق به قانون عیار نه کرده ، اگردراین مدت، او بر معیار قانون اساسی عمل کرده بود،وزیر دستان خودرا نیزملزم به رعایت قانون می ساخت، بیم کنونی کمتر بود.

  مردم در آستانه انتخابات ریاست جمهوری با سرنوشت نا معلومی مواجه نبودند واز تقلب هاوتخلف ها هراسی به دل راه نمی دادند. ازاین که درده سال گذشته فرارفتن از قانون را دررویه حکومت کنونی دید ه اند؛امروز بیم ازاین دارند که انتخابات آتی آن گونه که قانون تعین کرده است بر گزار نشود وسرنوشت کشور بار دیگر به دست مشتی قانون گریز بیافتد که با زهم همین آش وهمین کاسه باشد.