شکیبایی

مواضع حکومت افغانستان که از سوی سخن گوی وزارت خارجه وگاها،رئیس جمهوراعلام می شود،  این گونه گفته هارا تحت فشار قراردادن افغانستان از سوی ایالات متحده امریکا می خواند ومی گوید که هیچ مشکلی در آینده ایجاد نه خواهد شد. آنچه گفته می شود زیر فشار قرار دادن حکومت افغانستان است . حتا حکومت به چنان بلاهتی گرفتار است که تصورهم نمی کند که شاید چنین خطری افغانستان را تهدید کند و حکومت در برابر چنین خطر احتمالی چه تمهیداتی باید به کار بندد وچه تدابیری باید اتخاذ کند تا چنین احتمالی به واقعیت نرسد.می گویند فرض محال که محال نسیت. اگر چنانچه بپذیریم که پیش گویی هایی ها یا تحلیل های امریکا یی ها بر گرفته از داده های دقیق اطلاعاتی نیست، دراین صورت نیز به عنوان یک احتمال باید راه های مقابله با چنین بحران هایی در نظر گرفته شود.وحکومت افغانستان برای مواجهه باچنین پدیده ی با تمام توان تلاش ورزد تا حادثه ای اتفاق نیفتد. اگرچنانچه اظهارات مقام های خارجی را توطیه ، دشمنی ویاتحت فشار قراردادن افغانستان بتوان نام نهاد، اظهارات نمایندگان مردم در مجلس نمایندگان وبرخی نهاد های داخلی دیگررا چه می توان گفت؛آیا این پیش بینی ها نیز از جنس وسنخ گفته ها وتحلیل های غربی ها به ویژه امریکا یی هااست یا آن که بر این گفته ها به معنای دلسوزان این کشورمکث ودرنگ کرد وبا تامل بیشتر با آن مواجه شد؟

  بی تردید نمی توان همه گفته هاوپیش بینی هارا حمل بربدطینتی ویابه سوء نیت حوالت ،وهمه را با یک چوب راند.اگرحکومت هیچ پی آمدی را قبول نمی کند حد اقل این واقعیت را نمی توان نادیده گرفت که یکی ازپی آمد های امضا نه کردن پیمان امنیتی که برای همه محسوس وملموس بوده ،کاهش بهای پول رسمی کشور است . این کاهش بررغم تزریق ارز در بازاراز سوی حکومت صورت می گیرد. اگر تاثیرمنفی امضا نه کردن پیمان رابا ارزش پول بتوان به سنجه گرفت می توان این گونه بیان داشت که امتناع ازامضای پیمان امنیتی می تواند بر کل زندگی شهروندان کشورتاثیر گزار باشد. چه آقای کرزی وتیم  حکومت از خود راضی او این واقعیت را بپذیرند یا نپذیرند .

   اما نگرانی نهادهای مدنی وبه ویژه مجلس نمایندگان از جنس ولون دیگر است . آن گونه که آنان اظهار داشته اند؛ امتناع از امضای پیمان امنیتی باعث می شود که استخبارات منطقه به وِیژه کشورهای همسایه در امور انتخابات دخالت کنند وانتخابات به صورت سالم بر گزار نگردد، بنابراین دید گاه نمایندگان امضای پیمان امنیتی رابه عنوان یک سپر امنیتی می نگرند که حالت باز دارندگی دارد.     در کشوری که بعد از دوازده سال، هنوز دوران استقرارخودرا طی نه کرده  وکثیری ازنهاد ها ی حکومتی وغیر حکومتی نتوانسته ازاقتدارمطلوب وقانونی برخوردار شوند، هنوزفساد اداری واقتصادی  سکه رایج این بازار است.  به نظر می رسد که این نگرانی ها چندان بی راهه هم نیست . اگر چنانچه حکومت مدعی باشد که نیروهای امنیتی کشورازرشد قابل ملاحظه ای برخوردارهستندومی توانند باحوادث احتمالی مقابله کنند. پرسش آنست که چرا حکومت افغانستان به ویژه نیروهای امنیتی کشوربا چنین هزینه زیاد بتواند خطرات احتمالی مهار کند ؛چرا امتناع حکومت ازا مضای پیمان امنیتی که سرانجام امضا خواهد کرد؛ چنین هزینه ای سنگینی را بر نیروهای امنیتی تحمیل کند؛ وچرا حکومت این هزینه هارا به جایی که لازم ونیازمند آنست به مصرف نرساند؟