اگربه بیش ازیک دهه کارکرد حکومت آقای کرزی نگریسته شود، می توان لیست بلندی از تخلفات ضد مدنی حکومت ارایه داد.  این رویه برخلاف رویه های معمول ومتعارف درحکومت های دموکراتیک درجهان است که هم به نهاد های مدنی کمک مالی می کنند تا رشد یابندوبه نقد حکومت بپردازند تا زمینه های اصلاح وبهبودی در وضعیت کشور ایجاد گردد وهم با کمک کردن به انجام کار ویژه های نهاد های مدنی درصدد تقویت آنها برمی آیند. مثلا یکی از کار ویژه های مجلس نمایندگان تصویب قانون ونظارت بر حسن اجرای قانون است که در قانون اساسی کشور نیز به آ ن تصریح شده است. این مهم به سر نمی رسد مگر آن که حکومت هم کاری صاقانه وقانونی دراین مورد داشته باشدو دست این نهاد را برای انجام وظایف خود گشوده بدارد .در حکومت افغانستان اما این هردو رویه نه مغفول که بامخالفت مواجه بوده وتلاش هایی صورت گرفته تا نهاد های مدنی درکشور اصلا شکل نگیرند.حکومت افغانستان خواسته یا نا خواسته نهاد های ضد مدنی وقوم محور وقبیله گرارا رشدداده که نمونه های آنرا در شهر کابل  وولایات  می توان مشاهده کردکه هرکدام ماهیت ضد مدنی دارند .شورای قزلباش ها، شورای خوستیها، شورای هزاره ها وسادات ها . و... چون برای این نهاد هاهیچ کار ویژه قانونی تعریف نشده است واکثریت نیز با همان روحیه قومی ونژادی تاسیس یافته اند جای نهاد مدنی را گرفته وچه بسا کمک هایی که باید برای رشد نهادهای مدنی مصرف می گردید به مصرف این گونه نهاد ها رسیده است . بخش دیگرکار کرد منفی حکومت ضدیت با نهاد های مدنی رسمی در کشور همان گونه که تذکر رفت بوده که در چهار چوب قانون اساسی کشور به وجود آمده اندوحکومت موظف بوده تا ازاین نهاد ها حرف شنوی داشته باشد وبرمحدودیت هایی که از جانب این گونه نهاد هابرکار کردحکومت اعمال می شده تمکین کند تا وضعیت کشوربهبود پیدا کند.مخالفت با کار ویژه های مجلس نمایندگان ودست اندازی در امور داخلی این نهاد دولتی، بر هیچ کس پوشیده نیست. در نتیجه دربیش از یک دهه ی گذشته فساد درکشور گسترش یافته ، نقض حقوق بشر به شدت فزونی گرفته، خشونت های خانوادگی سیر صعودی داشته وبسا موارد دیگر .شاید برای هریک دهها علت ودلیل بتوان یافت؛ اما بی گمان یکی از علت های عمده ،نبودراهکار مناسب تقویت نهاد ها مدنی در کشوربوده است. نباید تصور کرد که خشونت خانوادگی به همین لب وبینی بریدن ها وامثالهم خاتمه بیابد وحل آن نیز به همین سادگی بریدن لب یا بینی خواهدبود. حکومت به ظاهر طرحی ریخته وخانه امنی به وجود آورده است تا آسیب دیدگان را درآن جای دهد وهمین که پای زنی در خانه های امن رسید مشکلات خاتمه پیدا می کند وخشونت از خانه هامحو می شود وزنان به حق خود می رسند. آنچه که برخی کار شناسان هشدار می دهند آنست که خشونت های خانوادگی اکنون رنگ مافیایی به خود گرفته وبا برنامه ریزی های دقیق انجام می یابد. وقتی پای زن یا دختری درزندان یا خانه های به ظاهرامن کشیده می شود  این زنان ودختران وارد یک فرایند بسیار پیچیده ی از خشونت می شوند که حتا جان به سلامت بردن سخت وطاقت فرسا می گردد. اکثریت دختران وزنان آسیب دیده وسیله ای برای فروش وارضای شهوات بی حد وحصر باند های مافیایی  قرار می گیرند که درکمین گاه های فسادآلود این حکومت کمین کرده اند یا فساد حاکم در ساختار حکومت دست آنهارا در انجام  فساد هاگشوده داشته است . حتا برخی ها بدین باورهستند که زنانی که در زندان های افغانستان قدم می گذارند. دیگر نباید از او توقع یک آدم نورمال را داشت که خود فضای زندان ها به گونه ی است که اورا به سوی فساد می کشاند . اگرچنانچه به رواج گسترده ای ازاین دست فساد باور نتوان کرد؛ امانمی توان این گونه فساد هارا نا دیده انگاشت ویا انکار کرد. این نا بسامانی ها ونا هنجاری هاهمه در تحت اداره حکومتی به وجود آمده  که مدعی دموکراسی در کشوراست.ریشه های بسیاری ازاین نا بسامانی ها در ساختار وعمل کرد این حکومت نهفته است. حکومت به وظایف خود درست عمل نه کرده ، کار ویژه های خودرا ازیاد برده وبا نهاد های مدنی مخالفت ورزیده وبا جامعه ی مدنی با نا باوری ونا مهربانی برخورد کرده ودر نتیجه وضعیت کشور به این صورت درآمده است .بنابراین، رئیس جمهور آینده کشوربا چالش های بسیارمهمی دست وپنجه نرم خواهد کرد وبامشکلات بی حدوحصری مواجه خواهد شد، رفع ودفع این همه نابسانی هاجز با شناخت بهترودقیق تر وکارشناسانه ترواستفاده از تمام نیروها وظرفیت های انسانی کشور ومیدان دادن به نهادهای مدنی وامکان جست وجو وتفص درجامعه ویافتن سر نخ ها ممکن ومیسر نه خواهد بود. به هر حال راهی که رئیس جمهور آینده خواهد پیمود، راه دشوار گزار وپرسنگلاخ است وکسی که این کوله باررا بر دوش می کشد باید رفتن در یک مسیر نا هموار ودشواررا مد نظر داشته باشد .پشت سر گذاشتن مشکلا ت جز با شناخت روشن تروتجهیزوتقویت اندیشه میسر نیست. امید که رئیس جمهور اینده با چراغ معرفت به میدان بیاید وراه آینده رابا شناخت دقیق تر روشن کند و از تمام ظرفیت های ملی ،برای کاستن ازاین همه نا هنجاری ها تلاش ورزد.چیرگی براین همه دشواریها جز تقویت نهادهای مدنی وایجاد اعتماد متقابل میان حکومت با این گونه نهاد نیست.