وقتی پای منفعت وضرر به میان آمد آنگاه به گفته عالمان دینی حکم فقهی بعد از امضای پیمان باید صادر شود نه قبل ازان .یعنی حکم فقهی علی القاعده بعد از عمل است که صادر می شود نه قبل ازارتکاب عمل. وقتی هنوز پیمانی امضا نشده باشد  صدور این گونه فتوا ها چه محلی از اعراب دارد؟  . فرض كنيم كه امر داير شود ميان منفعت وضرر پيمان امنيتي، عقل بايد ميان دو گزينه به گفت گو بپردازد كه اگر پيمان امنيتي امضا شود افغانستان با چه ضرر وزياني مواجه مي شود واگر امضا نشود به کدام منفعتي را به دست‌مي آورد. فرض كنيم كه پيمان امنيتي نبايد امضا شود. يعني به گفته اهل فتوا اين پيمان تسلط كفر بر اسلام شمرده شود . درا ين حالت اولين پي آمد آن آنست كه كمك هاي ايالات متحده امريكا قطع خواهد شد- کما این که مقامات امریکا اعلام داشته اند-جبران این کمک ها از سوی چه کسانی یا کشور هایی ممکن ومیسر است ، کدام همسایه افغانستان این توان وظرفیت را دارد که بتواندجای کمک های امریکا در افغانستان را پر کند وحکومت افغانستان ازاین جهت با دشواری هایی مواجه نشود؟ تصور نمی شود  فتوا های دینی در خلاءصادر شود بلکه عالمان دینی -آنهایی که درد دینی ومحبت مردم را دردل دارند- رضایت دهند که مردم به فلاکت وبد بختی گرفتار شود اما فتواهای آنها جامه عمل بپوشد. از سوی دیگرقطع کمک های امریکا ور شکستگی اقتصادی وامنیتی رابه دنبال خواهدآورد وآینده سیاسی نیز با مخاطرات فراوانی همراه خواهد بود. درنتیجه خشونت ودرنده خویی  بار دیگررواج پیدا خواهد کرد وافغانستان دهه نود را تجربه خواهد نمود دراین صورت آیا باز هم اهل فتوا رضایت می دهند که علیه پیمان امنیتی یا فرایند هایی شبیه به آن فتوا صادر کنند یا آن که مصالح مردم را فراتر از برداشت های فقهی خودمی نشانند وبه امضای پیمان رضایت می دهند؟دوم،پرسش دیگری که مطرح می شود آنست که در صورت امضاي پيمان امنيتي ، مردم افغانستان چه چیزی را از كف خواهد دادوچه چیزی را به دست خواهد آورد . از سوی دگراين پيمان براي اولين بار نيست كه میان امریکا وکشورماامضا می شود بلکه با بسياري از كشور ها ی از جمله آلمان ، جاپان وبرخي كشور هاي ديگر امضا شده است و.دربرخي كشور اسلامي از جمله عربستان سعودي ، بحرين امارات وبرخي کشورهاي ديگر حضور دارد،در آن كشورها نه اسلام در خطر افتاده است ونه هم اخلاق مردم امريكايي شده است. بنابراين امضاي پيمان ضرري را متوجه مردم ما نمي كند. اگر ضرری هم متوجه مردم ما شود به مراتب کمتر ز میزاننفعتی است که دارد. اين داوري عقل است اما درديد احساسي ودور از عقلانيت  است كه دراين روز ها گفته شده است وپيوروان ي نتيز دارد  مورد سومي كمه مي توان بر آن انگشت گذاشت آنست  كه تا هنوزبار ها شنيده ايم و گفته اند كه فتواي ديني شامل مواردي مي شود كه قبلا بحث آن در فقه موضوعيت یافته باشد . وقفتي گفته مي شود كه پيمان امنيتي خلاف نص صريح قران است –چنانچه روحانیان کابل آمده بود- اين پيمان امنیتي در كجاي قرآن به صراحت ذکر شده  است که امروز این گونه بر ضد آن فتوا صادر شود. متاسفانه این مفتی محترم سالها پیش تشکیل لویه جرگه رانیزخلاف نص صریح قران ذکر کرده بود. در به نظر مي  رسد كه صدور اين گونه فتواها بيشتر به تردستي وچشم بندي شباهت دارد تا فتواي ديني وبيشتر براي گول زدن مردم عوام است. سخن ديگر اين كه اين امضای پيمان امنيتي با هر كشور ي يك امر جديد ومدرن است ودر قالب سياست هاي امروز دنيا مي گنجد نه در قران بيان شده است ودر حديث پيامبرذكری از آن رفته است . اگر چنانچه كسي از عالمان ديني جرات كنند ودراين زمينه دست به فتوا بزنند بايد از مباني دين شناسي جديد آگاهي داشته باشند وپیش فرض های دین شناشاسانه ی خودرا ارایه دهند تا در باره آن نقد وبررسی صورت گیرد تا دانسته شود که آن پیش فرض ها با عقل همگین است یا نیست دراینصورت است که فتو می تواند مورد تامل قرار گیرد اما متاسفانه عالمانی كه مي شناسيم، اکثریت فاقد اين درك ودرايت بوده اند. چهارم اين كه اين فتوا دهندگان بايد كساني باشند كه قبلا حوزه تخصص شان براي مردم وساير عالمان ديني محر زشده  ومورد تائید قرر گرفت باشد .اماآقايان فتوا دهنده كه قبلا نه فتوايي داشته اند ونهه كتابي منتشر كرده اند؛ چگونه به يك بار ويك شبه صاحب فتوا مي شوند وفتوا صادر مي كننتد ؟ ششم این که بحث پيمان امنيتي يك بحث بيرون ديني است ودر حوزه فقه وفقاهت نمي گنجد. كساني كه جرات فتوا را به خود مي دهند ودرصدد صدور فتوا بر مي ايند ،بايد قبلا از اين حوزه اطلاع كافي داشته باشند وبه صورت تطبيقي مطالعه وتحقیق کرده باشند آنگاه ممكن است روي فتواي اين آقايو ن درنگ شود- فقط درنگ شود- نه اين كه پذيرفته شود موردهفتم  كه بايد بر آن درنگ كرد ،آنست كه بايد به سنجه در آيد كه اين فتوا ها بر اساس اهوا واغراض شخصي صادر نشده باشد؛ يعني اگر فتوايي بر اساس اغراض سياسی ومنافع شخصي صادر شده باشد  درآن صورت به ارزني نمي ارزد ومردم اخلاقا بايد ازاين گونه عالمان دين به دنيا فروش ،تبري بجويند  ازآنها دوري گزينند. زير ‌آدم هايي كه بدون در نظر گرفتن مصالح عاممردم  وبدون پیش فرض های عقل پسند،فتوا صادر مي كنند ممكن است دربدل گرفتن پول ويا رسیدن به منصبی زبان به فتواي بگشايند که سبب فتنه ی در میان مسلمان ها شود.