rتراكم وتكثر تعداد  نامزدان انتخابات رياست جمهوري ، برخي مقام هارا واداشته است تا به هر طريقي از تراكم ها بكاهدو فرصت فراختر ومناسب تري در اختيار سايرين قرار دهد. گرچه اين اقدام نيك ومباركي پنداشته مي شود. اما شيوه اي كه در پيش گرفته شده است  با دودشواري عمده مواجه است..ازاين دو دشواري، نخست آنست كه مورد پيش نهاد شده هيچ بار قانوني ندارد. راه كاهش تعدد نامزدها در قانون اساسي افغانستان وهم چنان در قانون انتخابات پيش بيني نشده است. ازاين جهت، انگيزه هاي نهفته پشت تشكيل كمسيون سوي ظن هايي را به وجود آورده است. لذا اين گونه تلاش ها با شك وترديد نگريسته مي شود. اين ذهنيت به وجود مي آيد كه ممكن است حكومت ايجاد كمسيون رابراي مقاصد سياسي خاصي در نظر گرفته باشد. دومين مورد آنست اين روش ها بار عقلاني ندارد يعني كمسيون هيچ مستمسك قانوني دردست ندارد كه با استفاده ازآن، كانديدا هارا وادارد كه از حق كانديداتوري  دست بكشد وصحنه را براي ديگران خالي كند.    بنابراين راهي كه در پيش گرفته شده از سوي كمسيون  بيشتر با برانگيختن احساسات وعواطف صورت مي گيرد. وقتي روشي بر عقلانيت سيا سي استوارنباشد، دست دستگاه هاي اجرايي نيز براي عملي نمودن پشتوانه قانوني در اختيار نداشته باشد؛علي العموم به جايي نه مي رسد وبه مقصدي منتهي نمي شود.حال اين پرسش به وجود مي آيد كه درست است كه كاستن ازتعدد نامزد ها يك ضرورت بسيار مهم است، ده ها دليل مي توان اقامه داشت كه كثرت نامزد ها به هيچ وجه به نفع مردم وآينده كشور نيست به وي‍‍ژه در شرايط  دشواري كه كشورماقرار دارد. از يك سوي انتخابات هزينه هاي زيادي بردوش حكومت تحميل مي كند ؛ از سوي ديگرتعدد نامزدها از بار نظارتي انتخابات مي كاهد، از جانب ديگر راي مردم پراگنده مي شود ومهم تر ازهمه آنست كه كانديداي فاقد درك وصلاحيت از طريق بر انگيختن احساسات قومي يا مذهبي ممكن است مبادرت به جمع آوري راي مردم كنند كه دراين صورت ممكن است شكاف اجتماعي را فراختر وعميق ترسازندكه جبران آن هزينه هاي هنگفتي را برمردم تحميل كند. لذا از هر منظر كه نگريسته شودتعدد نامزد ها به نفع حال و  آينده كشورنيست.اما شيوه اي كه حكومت براي كاستن از بار وترافيك تعدد نامزد ها نيزدر پيش گرفته است هيچ مبناي درست ومنطقي ندارد. به رغم مطلوب بودن هدف، روشي كه در نظر گرفته شده است كاملا نا مطلوب و نا موجه است واين روش ها هم به نفس خود مي تواند يا به نتايج قابل قبول منجر نشود يا آن كه به فساد غير قابل پيش بيني منتهي شود. حكومت مي داند كه تجربه كمسيون سازي ،در گذشته موفقيتي نداشته است .هر كمسيوني كه در گذشته ساخته شده است تا كاري را سامان دهد ومشكلي را رفع كند در نهايت خود به يك مشكل تبديل شده است. آن گونه كه پيدا است،كاستن از تعدد نامزد ها فقط با استفاده از قانون صورت گيرد كه متاسفانه تصويب اين قانون مغفول مانده است. به رغم تعدد ي كه در دوره هاي گذشته وجود داشت اين مشكل مورد توجه حكومت ومجلس نمايندگان قرار نه گرفت وتمهيداتي براي كاستن از تراكم كانديدا ها در نظر گرفته نشد. گرچه براي نامزد شدن شرايطي در نظر گرفته شده است  اما آن گونه كه آشكار شده است اين شرايط بيشترينه ابعاد مادي واقتصادي داردنه محدوديتي براي جلو گيري از كانديدا شدن. اگر شر ط هايي بر شرط گذشته افزوده مي شد، محدوديت هايي بيشتري در قانون پيش بيني مي شد ازتعدد وتراكم اين همه كانديداها جلو گيري صورت مي گرفت. به نظر مي رسد كه كاستن از تعدد نامزدها وبه وجود آوردن فضاي مناسب انتخاباتي فقط با يك راهكار مي تواند به نتيجه مطلوب برسدآن اين كه كميسيون براي ارزش يابي بر نامه هاي نامزد هاي انتخاباتي تشكيل شود.  آن گونه كه تا هنوز ديده شده است كثيري از نامزد هاي انتخاباتي برنامه اي براي آينده كشور ندارند واين تعداد بدون آن كه مقاومتي از خود نشان دهند بايد از عرصه ي انتخابات بيرون روند، كميسوني كه تشكيل مي شود،بايد نامزد هاي برنامه د ار رافرصت رقابت دهد كه از بهترين برنامه بر خوردار هستند وهم توانسته اند در گذشته در ميان مردم افغانستان كار كنند ودليلي براي حضور خود دارند. لذا آنچه كه حكومت در پيش گرفته است در نهايت به نتيجه مطلوبي نه خواهد رسيد چه بسا فساد گسترده تري را دامن خواهدزد.در نتيجه ممكن است شفافيت انتخابات را نيزتحت تاثير قرار دهد.