شکیبایی

 در تحلیل های ایده ال گراها، تلاش در جهت برآورده شدن اهداف حکومت متمرکز بوده اما در تحلیل واقع گرایان هدف رسیدن مردم به حدی اقل از زندگی مد نظر قرار گرفته است . در تحلیل های ایده ال گرایانه قدرت وتوان کشور، نیرو های امنیتی چنان تعریف وبزرگ نمایی شده که ضعف ها ونا کار آیی ها از دیده هاپنهان داشته شده ویا به صورت تعمدی بیان نشده است. معنای این سخن آنست که این طیف نتوانسته اند آسیب های موجود در نیرو های امنیتی کشوررا بنگرندو اینده کشوررا با این نیروهابه تصویر بکشند. هم چنان تصویر ممسوخی از نهادهای مدنی ارایه وبزرگ نمایی شده است.رئیس جمهورکرزی در سخنانی که هفته گذشته بیان داشت گفت که حکومت افغانستان هدف امضای پیمان امنیتی را تضمین امنیت افغانستان می داندومی خواهد بعد از سال 2014 درکشور نا امنی وجود نداشته باشد. این در حالی است امریکابر اساس موافقت نامه استراتژیکی که با حکومت افغانستان امضا کرده است درمقابله با کشورهای خارجی - که بیشترنا امنی از سوی آنها صورت می گیرد- خودرا متعهد نمی داند. نکته دیگری که در سخنان چند روز گذشته اقای کرزی شنیده شد این بود که  او گفت که افغانستان به پول امریکا نیاز ندارد ،بلکه نیازمند امنیت افغانستان است.اما جای این پرسش باقی است که ازآقای کرزی پرسیده شود که ایا واقعا افغانستان نیاز مند پول ایالات متحده امریکا نیست ؟ این سخن به معنای آنست که یا در آمد های داخلی حکومت افزایش یافته است ویا هم کشور های دیگری تمویل حکومت افغانستان را به عهده گرفته اند. برآورد هایی که صورت گرفته نشان می دهد که سالانه بیش از 12 ملیارددلار افغانستان نیاز دارد ،در حالی که تمام عواید داخلی افغانستان به مرزسه ملیارد دالر نمی رسد. این کسری هنگفت چگونه واز چه راهی به دست می آید پرسشی است که از سوی حکومت پاسخ داده نشده است .به نظر نمی رسد که هیچ کدام از همسایگان یا کشور های فرا منطقه ای بتوانند این کمک هارا متعهد شوند واین کسری را جبران کنند. بنابراین ادعای این که افغانستان نیازمند کمک های مالی امریکا نیست سخن گزاف وناشی از همان ایده ال گرایی هایی است که سخنان رئیس جمهور با ابتنا با آن بیان شده ومی شود .

 . این گونه سخن گفتن یا تجاهل عارف است یاآن که کتمان واقعیت از دید ونظر مردم است ورئیس جمهور برای آن که ضعف ها ونا کار آمدی های خودرا پنهان داردواز مطرح شدن پرسش های بیشترجلو گیری کنداین سخنان را برزبان می آورد.برخی باز خورد هایی تند وگزنده ای هم که در صفحات اجتماعی دیده می شود ناشی از همین داده های غلط وغیر واقعی است که از جانب حکومت به خورد مردم داده می شودودر صفحات اجتماعیرباز تاب می یابد. نمونه های فراوانی ازاین گونه مهمل بافی ها در سخنان مقام های حکومتی دیده می شود که شمردن هر کدام مثنوی هفتاد من کاغذ می شود.یکی ازاین مهملات سخنان کریم خرم رئیس دفتر آقای کرزی بود که در یک برنامه تلویزیونی بیان شد، او امریکا وپاکستان را دو کشوری دانست کهردفتر قطررا برای طالبان گشوده اندتا افغانستان را تجزیه کنند. این گونه توطیه اندیشی ها ودشمن تراشی ها وابهام آفرینی ها ،مردم را درگیجی وسر درگمی قرارمی دهد واکنش هارا غیر منطقی ونا موجه می سازد وفضای التهاب  ونا امنی را تشدیدمی کند. ممکن است برای تیم حاکم دست اورد هایی به ارمغان آورد.اما به نفع عموم مردم وکشور نیست.اما واقع گرایان بدین باورهستندکه افغانستان برای امضای یک پیمان امنیتی ، بیش از ایالات متحده امریکا نیازمند است. دردید این طیف تحلیل گران کشور ما از شرایط با ثبات برخوردار نیست.با ترک کردن نیرو های خارجی در سال 2014 بی ثباتی گستره وسیعی پیدا می کند وممکن است افغانستان به دهه ای آخرقرن گذشته بر گردد. بنا هاوبنیاد هایی هم که بنایافته اند واقعیت هایی ایستاده در معرض بادهستندکه ریشه های محکم واستواری ندارند، ممکن است با وزیدن تند بادی بلرزند ویران شوندوکشورباردیگر به ورطه هرج ومرج ونا امنی سقوط کند.لذا امضای پیمان امنیتی درشرایط کنونی کشور یک ضرورت مبرم وحیاتی است وهیچ گزینه ی به جای آن نمی نشیند. هم به لحاظ مادی می تواند تاثیر مثبت و مطلوب برجای بگذارد وهم تامین امنیت روانی را سبب می شود.حضور دراز مدت امریکا درکشور می تواند بسیاری از طمع ورزی های برخی کشور هارامهار کندوهم بستری برای رشد وتوسعه مادی واقتصادی فراهم آورد مهم تر از همه،نهاد های مدنی واحزاب سیاسی هستند که درسایه امنیت می توانند رشید وبالنده شوند.لذاپیمان امنیتی برای کشور ما باید یک فرصت تلقی گردد. آنچه که در یک دهه ی گذشته این فرصت از کف مردم ما گرفته شد ونهاد های مدنی، احزاب سیاسی در مسیررشد قرار نه گرفتند ودر نتیجه هنوز ذهنیت مدنی بسیار کم رنگ وکم رمقی وجود دارد. البته تنها پیمان امنیتی برآورده کننده ای همه آرزو های مردم ما نیست، اما می تواند زمینه های بهتر شدن را فراهم آورد. به هرحال آنچه در این میان قابل ذکر است  این نکتهاست که برخی ازاین ناهنجاری های موجود نتیجه عمل کرد منفی حکومت افغانستان در یک دهه ی گذشته بوده است. اگر چنانچه عمل کرد های حکومت مثبت بود، بی شک برخی از نهاد ملی درکشور شکل می گرفت وبرخی ضرورت ها رفع می شد.افغانستاننیامندیامروز را نمی داشت اماچنین نشده است شلذا برای دوام حد اقل زندگی امضای پیمان امنیتی یک ضرورت اجتناب نا پذیر است. امید واری آنست که داوری ها باشناخت دقیق ومبتنی بر واقعیت های موجود کشور باشد وازتبلیغات کاذب ووارونه سازی هاجلو گیری شود. .