اما جریان قطر وقطع مذاکرات ازجانب حکومت افغانستان، ابهام هایی را به وجود آورد واتهام هایی را متوجه شخص اقا ی کرزی کرد. بعد ازقطع مذاکرات دوجانبه میان نمایندگان حکومت افغانستان وایالات متحده امریکا، تنش در روابط دو کشور افزایش یافت .اما به دنبال این تنش ،ارتباط تیلفونی میان سران دو کشو ربرقرار شد تا این تنش ها فرو کش کند و گفت وگوها در مورد پیمان امنیتی ازبن بست بیرون آید. خبر هایی که به بیرون ازارگ ریاست جمهوری درز کرد وشایعاتی که پخش شد، گفته شد که اقای کرزی دونوع خواسته داشته است .یکی اینکه تضمین هایی برای آینده افغانستان داده شود. دوم ،خواسته های شخصی او بوده است.  گفته شد که اقای کرزی ضمن بر شمردن  شرایط امضای پیمان از مقامات ایالات متحده امریکا در خواست کرده است که بعد از سال 2014 سرنوشت او چه می شود. یعنی آقای کرزی خواهان تضمین زندگی شخصی خود بوده است. این درخواست دو گونه برداشت شد وهم چنان دربرخی رسا نه های گروهی بازتاب یافت. برخی چنین تحلیل کردند که بیشترین نگرانی های آقای کرزی، قدرتی است که ازدست خواهد داد ولذا او می خواهد دید گاه های مقامات امریکایی رادراین زمینه بداند که آگر او( آقای کرزی)سازوکاری روی دست گیرد که زمینه تداوم قدرت اورا ضمانت کند ایا ایالات متحده امریکا ازاین حمایت خواهد کرد یانه؛مثلا اگر چنانچه آقا کرزی لوی جرگه تشکیل دهد وازاین طریق به مواد قانون اساسی دست ببردوزمینه انتخاب مجدد خودرا فراهم آورد آیا ایالات متحده با اوهمگام خواهد بود او ازاو حمایت خواهد کرد یانه. برداشت دوم آنست که اقای کرزی بیم ازان دارد که ممکن است بعد از سال 2014 حکومتی به میان بیاید که گذشته ی دوازده ساله اورا مورد تحقیق وتفحص قرار دهد، خورد وبرد ها وحیف ومیل هایی که صورت گرفته است پرسیده شود، فسادی که دامن گسترده است، وبخشی از سرمایه های این کشوررا به کام کشیده است، ممکن است حکومت اینده، اورا در جایگاه متهم بنشاند اتهام هایی را به او تفهیم کند لذا اوبرای این که چنین سنارویی روی پرده نرود، خواستار تضمین ایالات متحده امریکا شده است .اما  حکایتی که بر زبان ها جاری است گویای آنست که مقامات ایالات متحده امریکا در خواست های آقای کرزی را نپذیرفته وخواهان بر گزاری انتخابات ازاد وشفاف در کشور شده است  وهم چنان این خواسته هارامربوط به مسایل د اخلی کشور دانسته وگفته که افغان ها خود بهتر می توانند دراین گونه مسایل تصمیم بگیرند. رد این پیشنهادها به مذاق ارگ نشینان کشور خوش ایند تمام نشده وازشدت تنش میان دو کشور نه کاست، بلکه افزایش نیزیافت .دراخرین مورد، سخنان رئیس دفتر آقای کرزی بود که امریکارا متهم به تجزیه افغانستان کرد.که البته  از سوی مقامات امریکایی رد شو وهم چنان امریکایی برای آن که حسن نیت خودرا در قبال مردم افغانستان نشان دهند کمک های دوصد ملیون دالری را اعلام کردند که برای رشد زنان افغان در نظر گرفته اند. اعلام این کمک نشان داد که ایالات متحده امریکا به مردم افغانستان توجه دارد نه به شخص یا حکومت کنونی. به هر حال حربه ای سنگینی ازدست حکومت گرفته شد. در ضمن نیز نشان داد که  اظهار نظر های همانند رئیس دفتر رئیس جمهور،قبل ازان که خیرخواهی برای مردم افغانستان باشد، تهییج افکار عمومی بر ضدامریکا است  وهم چنان سر سپردگی اورابه حزب خشونت طلب مطلوب اونشان می دهد. البته عوام فریبی  ازاین دست،اولین بار نیست که اظهارمی شود، بارها از سوی تیم رئیس جمهور کرزی ابراز گردیده وافکارعموی تهییج شده است. در سالهای گذشته اشتباهات خارجی ها بزرگنمایی شد تا اشتباهات حکومت افغانستان کوچک جلوه داده شود. شاید برخی افراد نا آگاه درکشورما دردام این گونه گفته ها افتاده باشندو قبول کرده باشند که آنچه اقای کرزی می گوید صواب است ولیکن اکثریت مرم می دانندکه افغانستان درشرایطی نیست که بتواند راه مقابله با خارجی هارا در پیش گیرد وسال های پر التهاب وخشونت گذشته راتکرارکنند.ازسوی دیگر مردم به این درک رسیده اند که انچه حکومت افغانستان به عنوان منافع ملی می گوید چندان به مافع ملی ربط ونسبت ندارد، حد اقل این آگاهی در نزد افکار عمومی ایجاد شده است که منافع ملی مجموع مولفه های خورد وبزرگ  باهم تنیده هستند ونمی توان براساس سلیقه از میان همه، برخی را گزینش کرد. اگر امضای پیمان بر اساس منافع ملی باشد که باید چنین باشد، تحقیر، توهین وکوچک کردن نهاد های مدنی ومردمی به هیچ وجه با منافع ملی سازنیست بلکه با تقویت این گونه نهاد ها می توان به منافع ملی دست یافت اما رئیس جمهورکرزی به صورت های گونا گون درتضعیف این نهادها هیچ کوتاهی نه کرده است. به گونه مثال ،در یک ماه اخیر بارها سخن از تدویر لویه جرگه برزبان رانده شد که با واکنش سرد نمایندگان پارلمان افغانستان ونهاد های مدنی مواجه گشت . تدویرلویه جرگه را خلاف قانون اساسی درکشور گفتند واقای کرزی را از تدویر آن بر حذر داشتند وگفتند که بهترین گزینه برای امضای پیمان امنیتی مراجعه به ارا واندیشه های نمانیدگان پارلمان افغانستان است. علاوه برآن شورای ولسوالی ها که بخشی ازاعضا ی لویه جرگه را تشکیل می دهند، هنوز شکل نه گرفته وایجاد نشده است. دراین صورت چه توجیهی می توان برای تدویرلویه جرگه داشت. با این همه اظهار نظر ها باز هم گفته می شود که اقای کرزی مصر است که لویه جرگه را تدویرکند تا پیمان امنیتی را مورد بحث وفحص قرار دهد . به هرحال روند مشروعیت زدایی از نهاد قانونی ومدنی بر خلاف منافع ملی کشور است. آنچه اقای کرزی به نام منافع ملی انجا م می دهد،بخش عمده آن منافع شخصی او است. شاید شرایطی که از جانب اوتعین شده است بسیاری از نمایندگان کشور آن شرایط را قبول داشته باشد اما متاسفانه راهی که حکومت درپیش گرفته است وصول به مقصود نیست. امید است که منافع ملی فدای منافع شخصی نه شود واقای کرزی عاقلانه اندیشه کند.