شاید تمام اندیشه ها بر این نکته تمرکز یافته باشد که پایان موانع جز با پایان حکومت آقای کرزی میسر نیست .بایدکسی دیگری بر مسند قدرت تکیه بزند که بتواند درکی از وضعیت جهان ،فرهنگ و وناگزیری های رسیدن به دموکراسی داشته باشد وبه این واقعیت رسیده باشد که بیش ازدو گزینه فراراه مردم ما وجود ندارد.

     یا رفتن به سوی یک حکومت دموکراتیک، ارزش های مدنی یا تن دادن به یک حکومت قبیلوی ورفتن به سوی یک اقتدار گرایی سنتی؟ میان دو گزینه کدام یک بهتر است وکدام یکی می تواند مشکلات ودشواریهای سیاسی واجتماعی ماراحل کند؟

    واقعیت جامعه ی ما نشان می دهد که شیب رفتن به سوی یک حکومت قومی وایجادیک حکومت اقتدارگرای سنتی بسیار زیاد  است. موتورحکومت وقتی به حال خود رها شودبی هیچ تردیدی درجهت این شیب حرکت خواهد کرد و به دره ی عمیق قومیت سقوط خواهد نمود. تاریخ افغانستان نیزگواهی می دهد؛ هنگامی  که تمام توقع ها به حکومت ها وعمل کرد ـآنها  معطوف باشد وهمه چیزازحکومت خواسته شود وتوقع بسط دموکراسی ازحکومت گران برده شود، این اتفاق می افتد که دموکراسی در پای بت قومیت قربانی می شود.زیرا دموکراسی بر فلسفه ای استواراست که حد اقل هایی ازاین آموزه ها باید درذهن سیاست مداران نشسته باشد

  . حکومت ها درحال وگذشته ثابت کرده اند که روح دموکراسی درکالبد اندیشه های شان نه دمیده که  اسیر قفس قبیله اند وقتی به پرواز در می آیند جز به سوی قبیله روی نمی کنند.

 حکومت کنونی نیز ثابت کرد که برتر ازحکومت های گذشته نیست . اگرچرخ حکومت کنونی نیزرها شود روی به سوی قومیت دارد وبی هیچ برو برگردی دران ورطه سقوط خواهد کرد.  کما این که این واقعیت را می توان در یازده سال گذشته به صورت ملموس ومشهوددید وباورداشت.

   حکومت کنونی برای رفتن به سوی قومیت ازهر ابزاری دراین جهت سود جست تاشعار دموکراسی را کم رنگ وچراغ جامعه ی مدنی را کم فروغ کند.

   پشت کردن به نهاد های دموکراتیک وروی آوردن به نهاد های قومی از عمده ترین نمود های این دوره است    .در سالیان گذشته مردم ما  شاهد بودند که حکومت پارلمان را که یکی از نهاد های مهم واساسی در یک نظام دموکراتیک است چنان تضعیف وتکه تکه کردوساختاردرونی آن را به هم ر یخت که امروز متاسفانه  جزجسم بی روحی ازآن باقی نمانده است. وانتظار درخوریک نهاد مدنی نمی توان داشت . اگردرجلسه های داخلی وموضع گیری نمایندگان دقت صورت گیرد،موضع گیری ها دقیقا همانست که حکومت قبیله محور کنونی می خواهد. این دست اندازی ها به حدی پررنگ شده است که تعین رئیس مجلس با مشکلات ودشواری های فراوانی مواجه گشت، درنتیجه کسی انتخاب شد که در خوراحراز این مقام نبود . البته این که نمانیدگان مردم نیز با ذهنیت های دموکراتیک بیگانه هستند تردید نیست. اما بی گمان باید گفت که آنچه بر مجلس نمایندگان کشور گذشته ومی گذرد بر خاسته از داخل مجلس نیست بلکه طراحان حکومت قبیلوی در داخل حکومت بر این امر اشراف داشته  وکوشیده اند وضعیت را بدین سمت وسوی هدایت کنند. نمونه ها ونمود های فراوانی ازاین دست را می توان درکار کرد مجلس نمایندگان مشاهده کرد. تصویب نشدن قانون تحصیلات عالی آنهم بر سر چند و اژه ای که امروز استعمال عام یافته است ،نماد ونمونه دیگری ازاین دست اندازی های حکومت در امور مجلس نمایندگان ودر مجموع پارلمان کشور است. اسنادی که ارایه شده است هیچ تردیدی باقی نمانده است که این واژه ها در متن وبطن آثار اد بی وفرهنگی کشور وجوددارد وهیچ کس نمی تواندمنکر این واقعیت شود که این واژه هااز ما است اما به بهانه واهی ان را بیگانه خواندن و وتصویب قانون  یک وزارت ویک نهاد تحصیلی را فرو نهادن  جز نگاه قومی به حکومت نیست.سرچشمه این کشکمش های دل ازار، در کانون دیگری به نام حکومت بر می گردد. این آشفتگی دو واقعیت مهم را آشکار می کند. یکی این که حکومت به سوی اقتدار گرایی قومی به پیش می رود به تاسی ازاین روند می خواهد همه نهاد های قانونی ومدنی را از حیز انتفاع خارج کند ودرنتیجه اعتماد مرم ازاین گونه نهادها سلب شودوانگیزه ای مردم برای به وجود آوردن این نهاد ها کاهش پیدا کند حتاازبین برود،محور تصمیم گیری ها در نقطه ی دیگرکه حکومت باشد متمرکز شود. دوم تضعیف نفس نهاد های مدنی وایجاد بی باوری نسبت به آنها. حکومت می داند تا وقتی مجلس نمایندگان کار آیی دارد،نمی تواند اقتدار گرایی را تثبیت کند وقدرت را در یک کانون قومی متمرکز وجمع نماید لذا تقابل آشکار نیز به نفع حکومت نیست. بنابراین دریازده سال گذشته ودردو دور مجلس نمایندگان، حکومت به صورت خزنده ومرموز توانسته است این مجلس را چنان تضعیف کند که در افکارعمومی در حد یک نهاد ناکام، ضعیف وفاقد اعتبار هم سنگ وهم طراز حکومت ظاهر شود. مردم تا حال شاهد تشکیل دو دورمجلس بودند . از نظر کیفیت مجلس کنونی نسبت به مجلس گذشته قوی تر ونیرومند تر به نظر می رسید وتعداد آدم های با سواد ومتخصص دراین دوربیشتر حضور یافته بودند؛ انتظار آن بود که متناسب به کیفیت مجلس، میزان کار آیی آن نیز بالا باشد. حیثیت نظارتی آن بیشتر باشد وقوانین بیشتری به تصویب برسد وکار های حکومت بیش از گذشته تحت نظارت قرار گیرد از بار تخلف های حکومت کاسته شود.. امابر عکس، میزان کار آیی مجلس به مراتب پائین تر از گذشته است، در حالیکه بسیاری از این مجلسیان تجربه ی گذشته را نیز همراه خود دارند وباید کار کرد بهتری ارایه می دادند.علت اساسی را باید درحکومت افغانستان جست وجو گردوتلاش های پیدا وپنهانی که دراین یاز ده سال جریان داشت. حکومت در یازده سال گذشته چنان عمل کرد که نهاد مدنی را به حدی تضعیف کرد که خطری برای قومی شدن قدرت نباشدوحتا برخی نمایندگان مجلس با این حکومت همراه وهمرای نیز هستند.. البته برای حکومت نیز می توان دو دوره در نظر گرفت که دربرخی نوشته ها گفته ها نیز منعکس شده است. تا یک زمانی حکومت آقای کرزی سخن از دموکراسی می گفت، از افراد دموکرات ومعتقد به باور های انسانی استقبال می کرد. درامورنهاد مدنی دست نمی برد،انهارا تضعیف نمی کرد وحتا گاهی شنیده می شد که خود اقای کرزی به برخی آدم ها پیشنهاد می داد که از قومگراها دوری کنند.  اما زمانی که اطراف اقای کرزی را تیم فاشیست مشرب احاطه کرد و، ارزش های قومی رجحان یافت. حکومت نیز دریک سیرانحطاطی قرار گرفت و تا امروز در دراین مسیرمی تازد.شاید تصور می برد که با این ذهنیت به صلح می رسد وهم اقتدار قبیله ای استحکام پیدا می کند اما بی خبر ازاین که هم روح انتقاد درداخل کشور شکل یافته وتشخیص به وجود آمده است وهم جامعه جهانی ناظر وشاهد تحولات در کشورهستندکه نمی گذارند که حکومت سیر نزولی بپیماید وبه سوی انحطاط قومی حرکت کند.  ومردم نیزهم چنان منتظر انتخابات آتی هستند تا فردی بر مسند نشیند تاموج دموکراسی خواهی توفنده تر از گذشته به پبش رود وموانع ایجاد شده ازراه آن برداشته شود.