حکومت وحرکت هی قهقرایی!
چه الزام واجباری و جود دارد که اصرار وابرام بر تدویر لویه جرگه صورت گیرد؟
این اولین پرسش ازاین دست نیست که مطرح می شود. در لویه جرگه های گذشته نیز این پرسش مطرح شده بود اما هیچ گاه ازسوی حکومت پاسخ داده نشد. واقعیت آنست که پاسخ به این پرسش ها کار آسانی نیست . بدین معنا که مردم افغانستان با یک حکومت با منطق وعقل مدار مواجه نیستند، همان گونه که تحلیل رفتار یک آدم غیر نورمال را نمی توان با معیار متعارف سنجیدوتحلیل کرد. این حکومت نیز وضعیت نا متعارف ونا معمولی دارد. وقتی رئیس حکومت مردم را به شیر تشبیه می کند یا آن که می گوید، دزدی کنید وبیائیدبلند منزل بسازید، بیانگرروحیه بیمار رئیس حکومت است. حکومتی که فساد از درو دیوار آن می ریزد وبزرگترین صفت او فسادآلود بودن حکومت او است. اوبه دزدی بیشتر فرا می خواند و پیش نهاد می کند که دزدی های تان رادر ساختن بلند منزل به کارببرید. آیا می توان این حکومت را دارای منطق وعقلانیت متعارف گفت؟
حکومت ها برای مهار بی نظمی ها بی قانونی ها وانواع نا امنی هااگزیده می شوند تادراین راه تلاش ورزند واز نا خشنودی مرم بکاهندتا زمینه ایجاد یک زندگی انسانی را فراهم کنند. در افغانستان اما بر خلاف معمول ومتعارف، شخص رئیس حکومت اظهار می کند که دزدی کنید، رشوه بگیرید بعد رشوت را دربلند منزل مصرف کنید! دراین صورت چگونه می تون این حکومت را نورمال ودارای یک کارویژه قانونی ومشروع گفت. وبرای او نقد دلسوزانه نوشت یا در حد توان به راهنمایی او پرداخت؟.
تصور آنست که اصرار بر تشکیل لویه جرگه برای پیمان امنیتی نیز ناشی ازهمین روحیه نا موزون وغیر متعارف وآشفته ی حکومت وشخص اقای کرزی است وباید گفت که متاسفانه این اشفتگی روحی وروانی حکومت چنان رو به فزونی است که مردم را به بیم افگنده است. فرض کنیم که لویه جرگه برای تداوم حکومت آقای کرزی به وجود نیاید وفقط برای پیمان امنیتی تشکیل شود،این پرسش حق مردم است که از حکومت بپرسند اگر برای هر امری خورد یا بزرگی تشکیل لویه جرگه حتمی پنداشته شود پس وظیفه پارلمان کشور چیست؟
چرا حکومت پس از هرچند سال این همه هزینه می کند، انتخابات برگزار می شود مردم را به پای صندوق های رای گیری می کشاند بدون آن که حاصیل رای مردم به رسمیت شناخته شود به تصمیم های آن ها وقعی نهاده شود؟ تعجیل در تدویر لویه جرگه است که مردم ونهاد های مدنی را به شک وتردید انداخته ودر صداقت حکومت تردید روا داشته اند. که نکند زیر کاسه ی حکومت آقای کرزی نیم کاسه ی است که از مردم پنهان نگاهداشته می شود. اگرچنانه این فرض مسلم انگاشته شود و مردم باور کنند که لویه جرگه برای پیمان امنیتی تشکیل می شود درآن صورت بی مهری حکومت را نسبت به نهاد مدنی می توان این گونه توجیه کرد.
یک،برای اقای کرزی وحکومت او هنوز نهاد های مدنی تعریف نشده ومقبولیت نیافته واهمیت آن احراز نه گردیده است. اگر حکومت وشخص کرزی کارکرد نهاد های مدنی رابه هرسمیت می شناخت . وبسی از کار های مهم را با استفاده ازکار ویژه های این نهادها حل می کرد،هیچ گاهی روی به سوی نهاد قبیله ای لویه جرگه نمی نهاد وبرای باز شدن هرگرهی ازلویه جرگه ها استمداد نمی طلبید.
گمان بر آنست که اقاق کرزی مجلس تابع می خواهد همان گونه که سران یک قبیله از قبیله اطاعت می خواهد. اقای کرزی نیز ازنهادهای مدنی اطاعت می خواهد که در خور وشایسته نهاد های مدنی نیست . ازاین جهت است که می خواهد مجلسی تدویر کند که مطیع محض حکومت باشد.
دو، اگر حکومت اقا ی کرزی با استفاده از نهاد های مدنی ومجلس نمایندگان بتواند مشکلات کلان کشوررا حل کند به معنای آنست که حکومت وشخص رئیس جمهور باورند به دموکراسی ،حقوق بشر وسایر لوازم ولواحق یک حکومت دموکراتیک است .مجلس نماد ونمود گویای حکومت های دموکراتیک دردنیای امروز است. احترام گذاشتن به این نهادها به معنای دل کندن از نظام قبیله ای است وبرای اقای کرزی هنوز زود است که از نظام قبیله ی دل بر کند وبه نظام دموکراتیک باور مند شود؛ زیرا نظام های دموکراتیک به او می آموزد که قت او به آخر رسیده است واورا مجال بیشتری نیست. اما برای نظام قبیله ای هم چنان حق خود می داند که با توسل به آن درقدرت بماند. تصور آگاهان اینست که کنارفتن ازمسند ریاست جمهوری برای اقای کرزی سخت نا گوار است ازاین جهت می کوشد راههایی رابپیماید تا از مسند به زیر کشیده نشود.
