به قول اقتصاد دان ها اقتصاد کشور شکل وصورت پقانه را دارد با رفتن غربی ها این پقانه خواد ترکید. مسایل اجتماعی نیزبه تر ازمسایل اقتصادی نیست ،گسست های اجتماعی به تراز اقتتصاد نیست ،تعاون وهم کاری میان بخش های اجتماعی هنوز دیده نمی شد. روحیه همبستگی ملی نه تنها ایجادنشده است که گسست ها بیشتر نیزشده است وفاصیله میان اقوام فزونی یافته است . رهبران قبایل هم چنان به نیابت از اقوام تصمیم می گیرند ،داد وستد می کنند به معامله می پردزند وهنوز نبض سیاست دردستان سران قبیله است. این وضعیت نشان می دهد که نظام قبیله ای هم چنان پررنگ است .پارادایم غالب نظام قبیله ای است وسران قبیله ها با ان که به انواع بد اخلاقی ها مبتلا وگرفتار هستند امابا آنهم نبض تصمیم گیری های سیاسی را دردست دارند. نهاد های مدنی متاسفانه هنوزاز پختگی لازم برخوردار نه شده واسیب پذیری های فراوانی این نهاد هارا تهدید می کند ..سیاست هم که رنگ جامعه ومردم را دارد به تر از جامعه نیست . گاهی حتا نهاد های به اصطلاح مدنی یک قدم عقب تر از جامعه حرکت می کند وآن چه برای مردم ما حل شده است  برای بازیگران این نهاد ها اول راه شمرده می شود .اختلاف های درونی در نهاد های مدنی خودرا بیش از پیش اشکار می کند.دوازده سال در یک حکومت زمان اندکی نیست.اگر انگیزه های قوی وقدرتمند برای حکومت گران وجودداشت وکوشش می شد که موارد اختلاف بر انگیز میان جامعه حل شود بی هیچ تردید کثیری از مشکلات مردم حل می شد. دریچه هایی به سوی روشنایی گشوده می گشت.تصورمی شود که بعد از دوازده سال حکومت داری، ما سیر قهقرایی پیموده ایم .بعد از ماه ها جنجال هنوز نمایندگان مردم در یک چهار چوب مدنی اصطلاحات وواژگان زبان هم وطن خودرا بر نمی تابند وبه هر نحوی می کوشند آن را به رسمیت نشناسند. یا ان که به انواع بهانه چالش های کاذب تاریخی را زنده نگاهدارند.. در جامعه ای که به نحوی التهاب وجود دارد وتنش های ز یر پوستی آن جامعه را تهدید می کند برحکومت و نهادهای مدنی  ومجریان سیاست  است که مشکلات ودشواری های  اجتماعی را خو ب بشناسد وشرایط گذار ازاین وضعیت را با تدبیر ودور اندیشی فراهم آورند.اما درافغانستان نه تدبیری دراین مدت وجودداشته است ونه حتا کوشش صورت گرفته است تا این مشکلات شناسایی شود وراه حلی پیدا کند.

   عقل در ابتدایی ترین شکل آن ،حکم می کند که در برابر هر مشکل دو جنبه آن مد نظر قرار گیر؛ هزینه قبول یک فکر وفرایند با انکار یارد آن .هرفردی که دریک جامعه زنگی می کند گذشته از ریز بینی ها وتیز بینی هایی کهبرای اندکی معمولابادانش ،آگاهی های تخصصی فراهم می شود .بایک آگاهی عام  وسطحی نیز می توان مفاد ومضاربسیاری از پدیده ها وفرایند هارا تشخیص داد وبرای بیرون رفت ازان تدبیر اندیشید..آنچه قابل تشویش نگرانی است آنست که، این تشخیص عام متاسفانه وجود نداشته است؛ زیرا حکومتی درراس کشور قرار گرفته است که فاقد این درک ودرایت است . کسانی که دراین حکومت نیز همکار هستند ودر  قالب این نظام کار می کنند ،می کوشند که با مشکلات به صورت جدی مواجه نشوند. اگر چنانچه مشکلی هم می بینند با بی تفاوتی  وسهل انگارانه از کنار آن بگذرند.در نتیجه تنش ها حل نمی شود که عقده های فراوانی ایجاد می کند وروزی سر از جایی در می آورد که مهار آن سخت ودشوار است.

  دولت مردان وسیاست مداران همه بر این امر وقوف دارند که در گذشته هرچه بوده گذشته است، بعد ازاین نه امکان ایجاد حکومت زور وجوددارد ونه اخلاقا ایجاد چنین حکومتی مطلوب است ونه هم حکومت می تواند هزینه ی ایجاد این گونه حکومت را بپردازد لذا از هردیدی که نگریسته شود آشکار می شود که این کار ناشدنی  است ولذا این ذهنیت ایجاب می کند که سیاستی اتخاد شود که راه بیرون رفت از مشکلات را به صورت مدنی حل وفصل کند.بنابراین باید کوشش صورت گیرد که حکومتی بر مبنای رضایت عامه به وجود اید وحکومت با پشتوانه مردم اداره شود.  آنچه در افغانستان می گذرد برخلاف این قاعده است. به طور مثال،اگر بخواهیم قدرت ملی افزایش پیدا کند،باید به مطالبات حد اقلی مرم پاسخ گفته شود. یک، به انتخابات ازاد وشفاف تن داده شود. کسی یا گروهی تصور نکند که می تواند بازور حکومت کند.دوم حکومت نباید ذهنیت خودرا به عنوان ذهنیت برتر بر مردم تحمیل کند.سوم به خواسته ها ی مدنی مردم باید احترام نهاده شود.  مقاومت برخی نمایندگان مجلس دربرابر واژه دانشگاه ودانشکده غیر عاقلانه ترین کاری است که صورت گرفته ومی گیرد.فرض شود که این واژه ها از بیرون آمده باشد. اما مورد عنایت وپذیرش نمایندگان قرار گرفته است. شرایط کشور، اینده مردم وبقای نظام سیاسی ایجاب می کند  که نباید دربرابر  این گونه خواسته ها مقامت صورت گیرد.کشورما وبسیاری از کشور های جهان سوم با فرآورده های فرهنگی غرب زیسته ایم به .به آن افتخار نیز می  کینم، پس چرا دربرابرتصویب یک وآژه آن قدر حساسیت به خرج داده شود.به هر حال مردم ما انتظار یک انتخابات ازاد ،شفاف ودور از تقلب را می کشند. انتخاباتی با این ویژگی ها هم به توان ملی تامین می گردد وهم به تقویت توان ملی کمک می کند . اگر قبل از انتخابات شرایط به گونه فراهم اید که مردم رای خود را در آئینه انتخابات بنگرند؛ بی گمان همه شرکت خواهند کرد وشرکت مردم نیز می تواند میزان مشروعیت نظام سیاسی را بالا ببرد وتوان تصمیم گیری حکومت نیز افزایش پیدا کند. ازاین جهت بر نهاد های مدنی وحکومت است که این شرایط را فراهم آورد وزمینه های گسست را کمتر از گذشته کند تا مردم با ارامش خاطر بتوانند به پای صندوق های رای گیری حاضر شوند.