شکیبایی

. درزمینه فرهنگی نیز وضعیت به همین گونه است . وقتی دموکراسی به عنوان یک فرهنگ تعریف می شود کارکمی دشوار تر می شود؛ زیرا دراین تعریف دموکراسی بر نوعی زیست مسالمت آمیز وانسانی نظر دارد. برای باروری دموکراسی مجموعه ی اززمینه های اقتصادی وفرهنگی لازمی است تا بستر زیست مسالمت آمیز را فراهم آورد . اما این پرسش مطرح می شود که اگر برای تحقق دموکراسی مجموع این فرایند ها لازم باشد، آیا تا فراهم آوری این زمینه هاباید منتظر نشست ودست روی دست گذاشت وکاری انجام نه داد یا ان که ساکن هرشهر وکشوری اعم از حاکمان ورعایا به فراخورموقف وموقعیت اجتماعی وسیاسی خود باید کاری انجام دهند تا این بستر ها فراهم گردد؟

   نباید ازنظر دورداشت که درفرهنگ دموکراتیک به ازادی اراده وخواست آدمیان  احترام گذاشته می شود، بدین معنا که دموکراسی با آن که نیاز مند تحقق زمینه ها است، اما این زمینه ها به صورت خود به خودی وبدون دخالت آدمیان میسر نمی شود. یک نظام سیاسی مطلوب بدون اراده ی انسان ها تحقق نمی یابد ونبایدمنتظر نشست که دستی ازآستین تاریخ بیرون آید ویک نظام تمام عیار سیاسی  ویک حکومت دموکراتیک را تحقق بخشد.ایجاد واستواری یک نظام دموکراتیک با اراده واختیا رآدمیان محقق می شودوتحقق آن نیز تدریجی صورت می گیرد.روی این مبنااست که وجود زیر ساخت ها ضروری می نماید.در مرحله تحقق است که باید عقلانیت سیاسی دروازه های سیاست مداران وحاکمان را بکوبدوآنهارا وادارد که براسا س همین عقلانیت تصمیم گیری کنند تا دموکراسی به عنوان یکی از نظام های مطلوب جهانی تحقق یابد. آنچه حکومت افغانستان درده سال گذشته قادر به انجام آن نه شد یا نوعی اهمال درعملکرد کرد آن دیده شد، بی توجهی به زمینه سازی های فرهنگی درکشور بود. حکومت افغانستان هم بنابرمنفعت ملی وهم بر اساس خواست جامعه ی جهانی ونشست نخست بن این وظیفه به دوش حکومت افغانستان بود که درراه ملت شدن گام نهد .روند ملت شدن همانند بسیاری از روند های دیگر می توانست دردو سطح مورد توجه قرار گیرد.گاهی ایجاد یک روند نیاز مند زمینه سازی ست تا آن روند جوانه زند ورشد کند گاهی هم روند بر اساس نیاز های اجتماعی وارتباط های فرهنگی در سطح جهان به وجود می آید این نظام های سیاسی است که باید موانع را ازسرراه رشد آن بردارد وزمینه های محقق شدن آن را بیشتر فراهم کند.  حکومت افغانستان در هردو سطح مسئولیت داشت وبر عهده او بود که دراین راه تلاش می ورزید . به طور مثال حکومت با آن که مجوزتشکیل کثیری از احزاب سیاسی را صادر کرده است و آنچه که امروز درافغانستان بیش ازهمه به وفور وارزان یافت می شود احزاب سیاسی در کشور است. چون این احزاب اکثریت خاستگاه های قومی داشته اند .به جای آن که بتوانند مناسبات سیاسی نوینی به وجود آورند، خود در ساختار کهنه وفرسوده ی  نظام قبیلوی درغلطیده اند وجزیی ازسازو کاری نظام قبیلوی قرار گرفته اند. حکومت می توانست با سخت گیری وقرار دادن شرایط سخت تردر تشکیل احزاب سیاسی، هم ازحجم زیاد احزاب سیاسی می کاست وهم حزب های با معیار های دموکراتیک ومدنی به وجود می آمد. ولیکن حکومت نه در جهت کاستن از حجم این گونه احزاب کاری انجام داد ونه هم درجهت مثبت آن توانست گامی بردارد. در ایجاد نهاد های مدنی نیز وضعیت بدین گونه است. در سال های اول وتا سوم چهارم حکومت آقای کرزی گروه های قومی گونا گونی اعلام موجودیت کردند، امکاناتی را نیز به دست اوردند؛ اما به تدریج در قالب قومیت ها استحاله شدند. حکومت به عنوان یک نهاد مدنی وبا مسئولیت های ملی وبین المللی که به عهده داشت می توانست بسیاری از کاستی هارا رفع کند وزمینه ی رشد بهتری برای جامعه ی مدنی فراهم آورد.ضعف عمده ای که حکومت کنونی از خود نشان داد درهمین جا ختم نمی شود؛ بلکه حکومت دانسته یا نا دانسته دردام قومیت هاگرفتار آمد ورشد عصبیت هارا دامن زد.تعین ها وتقرر ها نه بر اساس ضابطه ها که بر مبنای روابط صورت گرفت. آنان که اندک باور به ارزش های مدنی داشتند یا استحاله شدند یا آن که در گوشه ای خزیدند و ازاین باور دست شستند . حکومت علا وه برآن که به ایجاد شوراهای قومی پرداخت، تلاش کرد این شکاف را پررنگ تر وبر جسته ترسازد. حکومت می توانست به مراجعه کنندگان به دوایر حکومتی بفهمانند که دوران ایجاد این گونه شوراها به سرآمده است. افغانستان به سوی ملت شدن حرکت می کند  این گروه هه باید با هویت های سیاسی ملی خود شناخته شوند تا هویت قومی.

   پس از یازده سال سپری شدن از عمرحکومت کنونی، مردم در جای اول قرا دارند، وقتی مسئله توزیع تذکره الکترونیک به میان می آید ازهر گوشه صدا بلند می شود که باید هویت های قومی در تذکره هاگنجانده شودواین صداها بدین معنا است که هرکدام از گروه های قومی، می خواهند با هویت قومی خود بیشتر شناخته شوند با هویت ملی. حکومت ها ازان جایی که متعلق به همه است بابد نسبت به بسیاری ازارش ها بی طرف باشد. طرف بودن حکومت نسبت به دین، فرهنگ  وزبان وغیره  می تواند جامعه را ازحالت تعادل خارج کند و قطبی بسازد واین گونه موضع گیری با معیار های دموکراتیک نازسازگاراست. مجموع این کار کرد های منفی حکومت دریازده سال گذشته است که چشم انداز اینده دشوارمی سازد. انتخابات نه تنها برای تعین یک حاکم جدید که برای ایجاد یک روند جدید باید باشد. آنچه دریاز ده سال گذشته مغفول مانده است حکومت آینده باید از اولویت های خود قرار دهد. مجموع این گزاره ها است که میان انتخابات وعقلانیت پیوند استواری می توان دید ودرنظر گرفت.