در هفته ي گذشته، مجلس نمايندگان دو ماده ي جنجالي را-به قول برخي گزارشگران- به تصويب رسانيدند. .يكي ازين مواد سهم ندادن احزاب سياسي در انتخابات اينده بود. گرچه حكومت كنوني درغيبت نهاد هاي مدني واحزاب سياسي به وجود آمده وتا هنوز نه خواسته است سهمي براي احزاب سياسي قايل شود.اما تصويب اين ماده ي قانوني بر غيبت احزاب مي افزايد وعدم حضور احزاب را درروند هاي دموكراتيك بار قانوني مي دهد. ممكن است مصوبه ي جديد قانوني محسوب شود اما هيچ گاه عادلانه وهماهنگ با معيارهاي دموكراتيك نه خواهد بود