;} جهت دوم آنست كه در يك دهه ي گذشته كانوني ترين عنصري كه ازعرصه سياست وحكومت داري رخت بربست وانتخابات مي تواند اين پارامتر حياتي را بر گرداند وبارديگر وارد عرصه ي سياست كند عقلانيت سياسي است. عقلانيت سياسي نيزبا تن دادن به انتخابات آزاد ، شفاف ودموكراتيك آغاز مي شودوتامين اين فرايند نيزمنوط به عملكرد حكومت ازيك سوي و مجموع نهاد هاي مربوط ومرتبط به انتخابات وساير نهاد هاي مدني ودموكراتيك از سوي ديگر است .

راهكار ان نيز اراده هاي انساني اين نهاد ها است كه بايد وجودداشته باشد تا اين عقلانيت در تصميم گيري هاي گونا گون كشورنقش ايفا كند . عقلانيت درانتخابات امربيروني وخارج از دايره نيرو هاي انساني مردم ونهاد هاي گونا گون نيست ونبايد منتظر بود كه تاجران ويا سياست مداران چند خروار ويا كيلوي آن  راوارد كشور كنند!   عقلاينت در انتخابات به معناي پذيرفتن حق براي ديگران است. اين كه ديگران نيز همانند من حق  دارند كه به عنوان شهروندان كشور كانديدا شوند،ياراي دهند. اين اولين ومهم ترين گام است . گرچه پذيرفتن اين حق برحكومت گران دشواراست؛ زيرا،زندگي جمعي ما افغان ها بيشترينه يك زندگي گله اي وقبيله اي  وغير مدني بوده است. قبل ازان كه به انسان نگريسته باشيم وحقوق انساني براي يك ديگر قايل شويم از منظر قبيله به يك ديگر نگريستيم.قدر وقيمت ما نيز با همين متر وميزان سنجش شده است. 


    اگر نگاه انساني به سياست وجودداشته باشد پذيرفتن آن چندان دشوار نيست. مرحله دوم انتخابات عقلاني، به معناي تن دادن به ساختارهاي دموكراتيك وعمل كرد هاي شفاف وبدون غش نهادهاي انتخاباتي وپذيرفتن نظارت بين المللي در انتخابات ورسيدن به شفافيت انتخاباتي است. چند دهه قبل شايد از حكومت پذيرفتني تر بود كه حدود جغرافياي كشورخودرا چنان محصور ومحدود تعريف كند كه ربط وارتباط با خارجي ها را به معناي نقض حاكميت ملي به نمايش بگذارند. اما امروزبا اين گونه گفتمان ها نمي توان تحريك اذهان عمومي كرد يا اين گونه مقولات چنداني رنگي ندارد كه بتوان اذهان عمومي را بان منحرف كرد. وبر عكس هر حكومتي كه نقش ونظارت مجامع بين المللي را مي پذيرد، ميزان مشروعيت و وجاهت او افزوده مي شود. از سوي ديگر دردنيا هيچ حكومتي نيست كه نظارت هاي بين المللي را بر اموري مانند انتخابات نپذيرد وسياست وحكومت داري  رافقط در چهار ديوار خود تعريف كند. لذا نمي توان به نام افغانيزه وهرايزه ديگر، نظارت نهاد هاي بين المللي را محدودو محصور كرد ونقش آنهارا كم رنگ وكم اثر ساخت.  مرحله سوم عقلانيت سياسي،  پذيرفتن نتايج انتخابات است. اگر چنين سازو كاري فراهم شود وحكومت وشخص كرزي با توشيح قانون انتخابات وپذيرفتن نهاد هاي ناظر بر انتخابات اين فرايند را بپذيرد؛ گامي بلندي درراه  برگشت عقلانيت سياسي در عرصه سياست وحكومت داري مطلوب برداشته خواهد شد. حكومت هايي هم كه عقلانيت را درانتخابات ها مي پذيرند، به معناي آنست كه لوازم ولواحق ان را نيز پذيرا مي شوند وبه نتايج آن نيزگردن مي نهند .


اگر تصور شود كه انتخاباتي بدون داشتن سازو كاردموكراتيك به نتايج دموكراتيك مي انجامد در خواست وتمناي نا فرجام ونا موجهي است . قاعده اي كلي آنست كه حكومت هاي متقلب ومتغلب  نمي توانند يا نمي خواهند خدمت گزاران واقعي مردم باشند وبه عقلانيت سياسي گردن نهند. خدمت گزاري يك ارزش انساني است وكسي مي تواند مظهر ومصدر آن قرار گيرد كه اولين ارزش را كه تن دادن به انتخابات آزاد وشفاف است ،گردن بگذارد وبه آن احترام نهد. يكي از نكات مهمي كه حكومت كنوني نتواست نقش عقلانيت سياسي را به سياست گزاري هاي كشوربپذيرد آن بود كه رويكرد عقلاني به انتخابات  را نه پذيرفت وبه نتايج ان هم گردن ننهاد .اولين گام در حكومت داري عقلاني، گردن نهادن به ساز وكارهاي دموكراتيك در تعين وزراي كابينه است و عقلانيت  درسياست حكم مي كند كه افرادي در كابينه ودستگاه اجرايي حضور داشته باشند كه برنامه هاي سازندگي حكومت را عملي كنند. از علم وتجربه برخوردار باشند، شفاف عمل كنند. اگر نتوانست كاري از پيش ببرند صادقانه در حضو مردم از كار خود استعفا دهند. در يازده سال گذشته اما؛نه كابينه ي حكومت بر بناي عقلاني استوار بوده است ونه كار كرد هاي دستگاه اجرايي وجهه وجنبه هاي عقلاني داشته است. تركيب كابينه نه بر اساس نيازهاي كشور كه بر اساس سليقه شخص رئيس جمهور بوده است. افراد واطراف اقاي كر زي نيز نه بر كار آيي وشايستگي تعين شده است بلكه ميزان نزديكي ودوري به آقاي كرزي بوده كه‌آنهارا به سمت هاي مورد نظرخود گماشته است . اگر قوميت ها نيز در كابينه نقش داشته اند يا براي شخص رئيس جمهور يا تيم او كاري انجام داده ،يا آن كه ميزان نفوذ حكومت را در داخل آن قوميت ها تضمين مي كرده است. در مجموع ميزان تعين وزارت خانه ها، هيچ كدام مبناي عقلاني يا همان  توان وپوناتسيل هاي كاري نبوده است .چنانچه اشارت رفت ،علت اساسي هم نيز آن بوده كه انتخابات بر عقلانيت استوار نبوده است. وقتي فردي يا نهادي اصل را برعدم عقلانيت قرار دهد.تامين منافع فردي، احساسات قومي ، مذهبي ، نژادي وغيره ..بيشترين عناصر دخيل در تعين وزرا ووكلا باشد، در نهايت كار به اين جا مي رسد كه اكنون رسيده است .


بنابراين مهم است كه هم حكومت وهم نهادهاي سياسي اصل عقلانيت را به عنوان يك ابزارنيرومند انساني وگره گشا درروند انتخابات پذيرا شوند وهم چنان معتقد وباورمند به نتايج آن باشند تا اصل حكومت بر مبناي عقلانيت شكل گيرد . اگر چنين فرايندي مورد پذيرش قرار گرفت واين اصل به عنوان گزيده ترين گزينه مورد توجه واقع شد، بايد اميد وار بودكه حركت بعدي نيز بر اين مبنا شكل خواهد گرفت وحكومت كار آمد وخدمت گزار مردم به وجود خواهد آمد. اين مرحله براي همه گروه هاي سياسي يك ازمون است وهمه طرف ها ونهادهايي كه مدعي رفتن به سوي دموكراسي هستند بايد اين اصل را بپذيرند وبه آن متعهد باشند واگر حكومت اين اصل نه پذيرد بايد از طرق دموكراتيك بر حكوت قبولانده شود كه براي بيرون شد ازاين وضعيت جز پذيرفتن داوري عقلاني وباز كردن راه عقل جمعي چاره وگزيري وجود ندارد.