انتخابات با كدام پيش فرض؟
. در سال گذشته بود كه اولين انتحاري توسط يك خانم انجام يافت وحزب اسلامي اقاي حكمت يار مسئوليت آن حمله را پذيرفت وتا امروز هم چنان بر سر پيمان خود وفا داربوده،ديده ويا شنيده نشده است كه حزب اسلامي حملات انتحاري به جان مردم بي گناه را محكوم كرده باشدوازآن عمل ضد ديني وضداخلاقي تبري جسته باشد . علاوه بر عملكردخشن وغير مدني اين حزب در گذشته، كه هم وزن وهم گين با طالبان مسلح وبر اي منافع كشورهاي بيروني بوده است؛ اين پرسش هم چنان در اذهان كثيري از تحليل گران وجود دارد كه انتخابات يك فرايند مدني ودموكراتيك است وقبل ازان كه كسي به انتخابات گردن نهد وآن را بپذيرد لازم است برخي پيآمد ها و مدلول ها ي آن را نيز پذيرا شود. تن دادن به انتخابات به معناي عدول از برخي انديشه هاوافكار سنتي است كه سال ها وحتا قرن ها بر جامعه هاي جهان سوم وتوسعه نه يافته حاكم بوده است . از جمله مدلول ها، يكي آنست كه شخص يانهادي كه در انتخابات شركت مي كند بايد انتخابات را تنها گزينه ي ممكن براي تعين حكومت بنگرد. علاوه بر ان كه انتخابات را مي پذيرد؛ نتايج حاصيل ازانتخابات را نيز پذيرا باشد. مفهوم اين سخن آنست كه شخص قبل ازهمه در وجود خود اين اصل را پذيرفته باشد كه معيار مشروعيت يك حاكم سياسي زور نيست. مردم است كه معيارومبناي نظام هاي سياسي هستند. اگر اين اصل براي آقاي حكمت يار پذيرفته شده بود لاجرم او قبل ازاين نيز براي ادامه موضع خود از مردم افغانستان نظر خواهي مي كرد واز مردم مي خواست كه نظر دهند كه آيا نيرو هاي خارجي به نفع مردم است يا به ضرر مردم؟
اگر چنانچه مردم به اين تشخيص رسيده بودند كه حضور نيرو هاي خارجي را به نفع كشور بدانند وبيرون شدن زود هنگام آن نيرو هارا زمينه ي گسترش خشونت ورزي بدانند دراين صورت اقاي حكمت يار وحزب مطلوب او با چه ادعايي مي تواند بيرون رفتن نيرو هاي خارجي را تنها گزينه پيوستن به انتخابات بنگرد؟
دومين ومهم ترين پيش فرض آنست كه يك حزب سياسي بايد حق مردم در تعين سرنوشت خودرا بپذيرد . پرسشانست كهآقاي "حكمت يار"آيا اين واقعيت مدني را پذيرفته است كه مرد م صاحبان حق تعين سرنوشت خود هستند؟ اگر او اين حق را پذيرفته بود بايد قبل ازاين وارد افغانستان مي شد از خشونت وآدم كشي دست بر مي داشت روند ده يازده سال گذشته را با همه كمي ها وكاستي هاي مي پذيرفت وبه راي مردم گردن مي نهاد وآن را به رسميت مي شناخت وامروز نيز سر افرازانه بدون هيچ حدوحدود وقيد قيودي در انتخابات شركت مي جست وراي مردم را معيار و ميزان داوري مقبوليت خود قرار مي داد.به عنوين يك شهروند عادي افغانستان د ركنار مردم باقي مي ماند .
اين كه اقاي حكمت ياراز رهبران جهادي مي خواهد كه در كنار يك ديگر قرار گيرند معناي جز اين ندارد كه او معتقد وبارومند به حق ويژه براي خود است . جهاد كردن تن دادن به امرالاهي است وكسي كه به اين امر مقدس پرداخته است مقام ويژه اي درنزد خداوند ممكن است داشته باشد اما هيچ گاه باعث اميتاز هاي مادي نخواهد بود. تكيه كردن به اين گونه امور آن هارا مبناي مشروعيت خود قرار دادن وخواستن حق ويژه ازاين مجرابه معناي آنست كه حزب حكمتياربه پيش فرض هاي مدرن وانسان شناختي انتخابات باور ندارد. همانند كثير از كشور جهان سومي مباني مشروعيت را غيرازانتخابات مي داند .لذا گمان بر آنست كه اگر چنانچه اقاي حكمت يار در روند انتخابات نيز شركت جويداما پيش فرزض هاي انتخابات را نپذيرفته باشد، ذهن خودرا آماده نكرده باشد كه به نتايج آن نيز احترام بگذارد. نه تنها ميزان خشونت ورزي ها كاسته نخو اهد شد كه انتخابات زمينه كشمكش هاي گسترده تري را فراهم خواهد آورد
.گرچه رئيس جمهور كرزي نيزبار ها از حزب اسلامي خواسته است كه آن حزب از خشونت دست بردارد وقوانين نافذه افغانستان را بپذيرد امانه شخص حكمتيارونه هم حزب او هيچ كدام اين در خواست را نپذيرفته است واگر با تعين شرايط در انتخابات شركت مي كند نبايد آن را ناشي از تحول نظام فكري اين حزب به حساب آورد وبدون اين تحول فكري نيز شركت كردن در انتخابات مشكل كشوررا حل نمي كند كه چه بساراهي به سوي خشونت بيشترمي برد. آنچه مايه اندوه وننگ است آن كه در ده ياز ده سال گذشته، حكومت چنان ضعيف وبي تدبيربوده است كه اينك گرو هاي افراطي و خشونت طلب براي پيوستن به انتخابات، حد و حدود تعين مي كنند.
