شکیبایی

نموداری که از سوی دانشگاه کابل بیرون داده شده است معلوم می دارد که پذیرفته شدگان ولایت دایکندی بیش از سایر ولایات بوده وبه نظر می رسد که این میزان پذیرش برای برخی محصلان شایبه تقلب را به وجود آورده وگمان برده اند که شاید دستی یا دستانی در کار بوده تا نتایج امتحان کانکور بدین صورت ارایه شود. این شایبه وتحریک خارج از چهار دیوار آموزش عالی (احتمالا) جمعی ازدانشجویان را به خیابان ها کشانید تا نتایج امتحان را مورد تردید قرار دهند. پرسش آنست که لب ولباب این موضع گیری وها وبا زخواست ها به کجا بر می گردد؛آیانمایندگان مردم احساس می کنند که حقی نا حق شده و عدالتی تحقق نیافته ونمایندگان برای اعاده عدالت ،وزیر تحصیلات عالی را فراخوانده است ؛یا آن که علت ودلیلی دیگری در کار است؟

    پاسخ ها ممکن است درلفافه بیان گردد وتلاش صورت داده شود تا شکل ومحتوای پاسخ ها چنان رنگ ولعاب غیر واقعی داشته باشد تا که احساسی را بر نیانگیزد وشائیبه ای به وجود نیاورد. ولیکن واقعیت آنست که در لفافه ولحاف الفاظ نمی توان زشتی باطن را کتمان کرد وگفتمان نا همگون با موازین دینی ، انسانی ودموکراتیک را پوشانید. آنچه به وقوع پیوسته است گوشه ی از یک روند است که از سال ها قبل در کشور شکل گرفته است وبیش ازده سال شعار دموکراسی وجامعه ی مدنی نتواتنسته است بحرانی دراین گفتمان ایجاد کند واندیشه هار ا برای یافتن گفتمان جای گزین بسیج نماید.

     گفتمان عدالت ستیز وانسان گریزی که نامی ازآن به میان آمد،عدالت ورزی برمحورقومیت است. عدالتی که  محوری ترین شعارآن  "شعاع قومی" است! یعنی هر قوم به تناسب تعداد افراد خود باید در ساختارهای سیاسی وحکومتی سهم ونقش داشته باشند .اینک هرقوم به تعداد افراد خود باید سهمی دردانشگاه ها کشور داشته باشند. این شعار با ظاهر فربیبنده دل هایی فراوانی مجذوب خود کرده است اما واقعیت آنست که اگر به عمق ودرون مایه ی این گفتمان نگریسته شود از درون آن جز لعنت ونفرت بیرون نخواهد آمد. نه تنها عدالتی ازآن حاصیل نخواهد شد که عدالت ستیزی آشکاری را بر ملا خواهد ساخت.حکومت را برمبنای قومی تقسیم کردن وتعداد کرسی های حکومت را به شعاع قومی محاسبه کردن، به ظاهر عادلانه می نماید اما یکی از شعار های ضد انسانی، ضد دینی وضد ارزش های مدرن وپذیرفته شده جوامع کنونی است.با در نظر داشت این شعارعدالت گریز بود که جامعه ی جهانی در نشست بن اول حکومت را موظف ساخت که درراره ملت شدن تلاش ورزدویکی از پایه های ملت شدن تقسیم قدرت نه بر مبانی قومیت که بر بنای انسانیت است.           تکیه بر بنیاد های انسانی است که ذهنیت قومی به تدریج رخت برمی بندد وارزش های انسانی معیار ومحورعدالت ورزی می شود.اما در بیش ازیک دهه ی گذشته که حکومت آقای کرزی بر اریکه قدرت نشسته است  نه تنها روند ملت سازی پیگیری نشد ومورد توجه واقع نگردید که درسایه ی حکومت ،قطب بندی های قومی گسترده تروپررنگ تر شد. نهاد های دولتی که در بدو امربا روحیه ی مدنی بنا نهاده شده بود به تدریج سیرت مدنی خودرا فروهشت وبه نهاد های قومی تبدیل گشت. حکومت اقای کرزی که ملزم بود  این روند را می پیمود ووزرای کابینه ی خویش را از میان شایستگان ونخبگان کشور انتخاب می کرد ؛به تدریج سیرت قومی داد وکسانی بر قدرت تکیه زدند که نه ذهن انسانی داشتند ونه توان مدریتی.مشاوران ودست یاران اقای کرزی نیز از میان فوسیل های سیاست بر گزیده شد که معمولا با رنگ و لعاب قومی شناخته می شدند تا درایت وکیاست وسیاست ومدیریت.  در مقام مشاوره ازذهن قوم مداران ونژاد گرایان نیزهیچ گاه سخن صوا ب و نیکویی نمی تراود. با تشکیل نهاد پارلمان که طبیعت آن برفرا ملیتی و فرا قومی باید استوارباشد، رنگ وتعلق قومی نشست ونمایندگان قبل از آن که با نمایندگی مردم تعریف شوند،به متعلق قومی خود تعریف شدندوامروز بعد از گذشت بیش از ده سال تعلق های قومی بیش از گذشته رنگ گرفته است . عدالت وسیاست ومدیریت همه به رنگ قومی در آمده است .فراخوان وزیر تحصیلات عالی برای پرسش از وضغ امتحان ها نه برای عدالت ورزی و یافتن پاسخ منطقی ومستدل وعادلانه که برا ی سهم گیری های قومی بود.این وضعیت به گونه ی پیش می رود که آینده ی کشوررا با چالش های مهمی مواجه می سازد.هستد کسانی که رفتن نیرو های خارجی را سر آغاز خشونت ورزی  می دانند این جماعت برهمین وضعیت تب قومی نظر دارند ومی بینند که این تب خواهی نخواهی روزی به اتش تبدیل خواهد گشت ودامان کثیری از مردم را خواهد گرفت. حکومتی که کارکردهای انسانی -مدنی خودرا فروگذاشته ،ادارات حکومتی رارنگ قومی بخشیده است این گونه نگرانی ها دور ازانتظار نیز نیست.. نهادهای امنیتی ،اردوو پولیس کشور،همانند دستگاه های اداری همه بر اساس سهمیه بندی های قومی ایجاد شده  است .سیاست مداران بر اساس قومیت انتخاب می شوندووقس علیهذا