. دوم اگر چنانچه این تحقیق مبتنی بر داده های درست باشد این هوشداررا می دهد که سیاست مداران قبل از وقوع فاجعه تمهیداتی بیاندیشند تا تاریخ تکرار نشود. زیراجبر گرایی تاریخی ازرواج ورونق افتاده است کسی را قانع نمی سازد که دربرابر رخداد های تاریخی بی  اراده قرار گیرند وچون موجی فراراه تند بادحوادث بنشینند و عملی از خود بروز ندهند.   دوم آن که این گونه تحقیقات اگر برمبانی استوارو روش های درست وبا داده های دقیق تر انجام یافته باشد، انگیزه ای نیرو مند تری ایجاد می کند تا سد ومانعی درراه رخداد های نا گوار ایجاد گردد.بنابراین اگر چنانچه این تحقیق درست،واقع بینانه ودور ازانگیزه های خاصی دانسته شود می تواند بیم دهنده باشد وزمینه را برای جلو گیری از تکرار تاریخ فراهم آورد.اما نگارنده  قبل ازان که به شباهت های حضور دو نیروبنگرد به وجه دیگر ازاین شباهت ها می نگرد.باور دارد که با آنکه دو حکومت با دو دید گاه وبا دو خاستگاه به وجود آمده آند، اما وجوه  اشتراک وافتراقی  می توان میان هردو یافت .وجوه افتراق این دو حکومت آنست که؛ یکی براساس آموزه های مارکسیسم شکل یافته بود. حقوق بشر،ازادی های سیاسی ومدنی وغیره بی ارزش ترن وبی بهاترین متاع هادر آن حکومت بود. بر عکس حکومت کنونی که با شعار دموکراسی، آزادی بیان و رسانه وبر مبنای دفاع از حقوق بشر به وجود آمده است ودر بیش از یک دهه تنها افتخاری که داشته است ودفاع آزاد ی بیان واندیشه را در کارنامه خود داشته است . مبانی فکری آن حکومت آن بود که برای حفظ قدرت می توانست از هروسیله ای سود ببردواین رویکرد امر مذمومی نیز شمرده نمی شد. اماحکومت کنونی رای ورضایت مردم رادر صدر برنامه ها وسیاست های آن قرارمی داند . احترام به حقوق بشررا  نه یک ارزش قانونی صرف که یکی از ارزش های مهم اخلاقی نیز می شمارد .در آموزه های حکومت دموکراتیک، دین وعقیده ی مردم هیچ بها وارزشی نداشت در حالی که در قانون اساسی این نظام، دین داری حق مردم دانسته می شود واحترام به دین، الزام قانونی دارد ودر قانون اساسی افغانستان نیز تسجیل شده است که هیچ قانونی بر خلاف اسلام نگاشته نشود. حتا رئیس جمهورکرزی نیزقامت وقیافه ی خودرا همانند دینداران سنتی ساخته است تا همرنگ جماعت باشد تا مورد قبول بیشتر مردم قرار گیرد. از سوی دیگر تمام تلاش آن حکومت بیرون آوردن اقتصادازچنگ مردم وبلوکه کردن توسط حکومت بود،درحالی که این  حکومت اما بازار آزاد اعلام داشته است .وعدالت را در بازار آزاد می بیند ودخالت حکومت را جایز نمی شمارد.  ولیکن با این که این دو این دو حکومت در دو مقطع تاریخی با دو رویکرد سیاسی وبا دو استراتژی ایجاد شده اند. نقطه های مشترکی این دورا به هم گره زده وشباهت هایی میان هردو ایجاد کرده است . یکی ازاین نقطه های اشتراک ،استفاده ازا بزار دین برای تحکیم قدرت سیاسی است . آن حکومت ازدین سود می برد تا مخالفان سیاسی خودرا سر کوب کندو حرکت های آنان را ضد دین وخدا بخواند. اما این حکومت با ابزار دین  تصمیم گرفته است که امتیازهای سیاسی ازدوستان خارجی خود به دست آورد. هردو از یک ابزار سود برده اند. آن گونه کهمعلوم گشت ،آن حکومت با ابزاردین نتوانست بر سراقتدر بماندودر نتیجه سقوط کرد.نتیجه ای که حاصیل شد آنست که جایگاه دین درنزد عوام کاهش یافت ومردم نسبت به عالمان دینی بی باور شدند وفتواها ی دینی را کمتر بها وارزش می دهند. این گسست امروز خودرا درروابط اجتماعی وبرخورد ها ی میان مردم به وضوح نشان می دهد. این حکومت نیز در ده سال گذشته کوشیده است تشکیلات علمای دینی را وسیله وابزاری برای تحکیم پایه های حکومت خود قرار دهدوعالمان دینی با ان که می داند که هیچ حقی دراین حکومت به حقدار نمی رسد. ارزش مند ترین ارزش اخلاقی ودینی که عدالت باشد زیر پای نهاده می شود باز هم در خدمت حکومت درامده اند وهرروز فتوایی صادر می کنند.

 اعلام مواضع شورای علمای افغانستان دردومورد بیانگر بی اعتنایی این شورا به دین واعتقادات مردم وفرو کاستن باور های دینی درحد خواسته های سیاسی بوده است .وقتی نیروهای ویژه امریکا ولایت وردک را ترک نکردند،شورای علما به طرفداری از دستور آقای کرزی اعلام داشت که نیرو های ویژه امریکا باید میدان وردک را ترک کند. دوم آن که شورای علما اعلام داشت که باید امریکایی ها زندان بگرام را به نیروهای افغان بسپارند . این دو اعلام همانند فتوای عالمانی است که درزمان داکتر نجیب در خدمت اهداف سیاسی آن حکومت قرار داشت . حال پر سش آنست که استفاده ی ابزاری ازدین، در نهایت به نفع دین تمام می شود یا به ضرردین ومردم؟

    اگر آقای کرزی بر اساس قانون اساسی کشور، دین واعتقاد های دینی مردم را به رسمیت می شناخت ومورد احترام قرار می داد هیچ گاه، دین را در خدمت اهداف سیاسی وبرای گرفتن امتیازهای سیاسی خود قرار نمی داد واین گونه باور های بلند مردم را در حد خواسته های کوچک سیاسی خود فرو نمی کاست.  آنچه هم که عالمان دینی مرتکب می شوند هرروز ازدین استفاده های ابزاری می کنند به هیچ وجه به نفع دین ومردم نیست،بلکه دین داری مردم سست تر می شودوبی باوری مردم بیش ترمی گردد واین فرایند نه به نفع حکومت است ونه به نفع مردم .احترام به اعتتقادات مردم وایجاد زمینه برای اصلاح پذیری آنهامی تواند به سلامت جامعه کمک کند. هرقدر میزان اعتقادات دینی مردم از گزند سیاست وسیاست مداران به دورباشد، جامعه کم تنش تر واخلاقی تر خواهدبود . هرقدر دین مردم با سیاست آغوشته وآمیخته باشد ودرهر امر کوچک وبزرگ ازدین استفاده شود محتوای ودرون مایه اخلاقی دین کاسته می شود. به قول معروف این زاهدخلوت نشین به شاهد بازاری تبدیل می گردد. حکومت متاسفانه ازدرک وضعیت اجتماعی وآسیب هایی که  این گونه ابزارانگاری ها به دین وباور های دین مردم زده است، نا آگاه است. ونمی داند که باورهای مردم با چه آسیب های جدی مواجه گشته است. ازاین روی است که همانند حکومت ناکام وبی پایه گذشته می کوشد از باورهای مردم سود ببرد بدون آن که به مضار این گونه سود جویی ها اگاهی پیدا کند وبر پی آمد های اجتماعی وتاثیر نا مطلوب آن وقوف پیدا کندجریان یافته است. برعالمان دینی نیز لازمست که همانند مترسک خودرا در خدمت حکومت نا کام وبی مایه قرار نداده ودین را درخدمت اهداف اقای کرزی مورد استفاده قرار ندهند . به جای توجیه گری های نا موجه ،مصلحت ومنفعت کشوررا به حکومت باز گو کنند وراههای بیرون رفت  از وضعیت موجود را نشان دهند. نه آن که تمام مفاسد این حکومت را نادیده انگارندوبر آن سر پوش نهند. اگر شهروندان این کشورهرکدام به قدر دانش وآگاهی خود درراه به تر شدن حکومت وبیرون رفت از وضع موجود تلاش ورزند، بی گمان تاریخ تکرار نخواهد شد اما اگر همانند حکومت داکتر نجیب جمعی متملق وچاپلوس ومجیزه گوی حکومت فاسد را با جامه از توجیهات بپوشانند، بی گمان تاریخ تکرار خواهد شدوزندگی سختی گریبان عالم وعامی را خواهند گرفت.بر حکومت است که با دین وباور های دینی مردم بازی نکندو دراین ده سال چیزی برای مردم نداده است حد اقل باورهای مردم را سست نکند.