شکیبایی

   وقتی از نهاد های مدنی سخن می رود دو معنا درذهن متبادرمی شود. نخست این که خارج از قدرت حکومت نیز قدرتی وجود دارد. یعنی درکشوری که نهادهای مدنی به رسمیت شناخته می شوند معنای آن اینست که بخشی از قدرت حکومت به نهاد های خارج از حکومت سپرده شده است . البته قدرت یافتن به معنای سلب اختیار قدرت حکومت نیست  بلکه بدین معنا است که حکومت قبول کرده است که قدرت محدودداشته باشد واین محدودیت هم قدرت کیفی حکومت را محدود می کند وهم بر کیفیت عمل قدرت تاثیر می گذارد . از نظر کیفی حدود اختیارات حکومت محدود به عرصه های خاصی است که معمولا در قانون اساسی کشورهاقید می شود. از نظر کمی نیز حدود قدرت به معنای کاستن از حجم فزیکی حکومت است. بدین معنا که حکومت برای آن که میزان کارکرد خودرا بالا ببرد وهزینه کمتری را تحمل کند وهم چنان قدرت کنترل ونظارت بیشتری بر ادارات حکومتی داشته باشد،باید از حجم ادارات خود بکاهد. دراین تعریف جامعه ی مدنی درواقع نهاد های واسطه میان مردم وحکومت قرار می گیرند.تعریف دوم نهاد های مدنی آنست که بر خواسته از جامعه مدنی است بدین معنا که جامعه بدوی پوست انداخته است برخی هنجار های گذشته را رها کرده وتکامل یافته است .جامعه مدنی در برابر جامعه بدوی قرار می گیرد جامعه ای که به صورت طبیعی زندگی می کند. جامعه ای که نه حکومت را به رسمیت می شناسد نه قرارداد اجتماعی را اهمیت می دهد؛ بلکه هم قانون گزاری می کند وهم به اجرای آن می پردازد . به سخن دیگر خود می بافد وخودمی دوزد. تعبیر دیگری نیز در باره ی جامعه بدوی گفته اندکه تذکر آن خالی از لطف نیست این که جامعه بدوی یعنی جامعه برهنه، بی پوشش، جامعه بی ستر یا جامعه وحشی جامعه درنده خوی وباخوی وخصلت جنگلی.  به گفته توماس هابز( فیلسوف انگلیسی قرن16م) در جامعه بدوی یا طبیعی انسان گرگ انسان است اما انسان ها برای آن ازاین حالت گرگی ودرندگی بیرون آیند توانسته اند با قرار داد اجتماعی، بخشی از اختیارات خویش را به حاکمان خود تفویض کنند تا آنها به عنوان وکیل مردم برای اداره یآنها  کاری صورت دهند. بدین معنا که مردم بخشی از قدرت خودرا به حکومت واگزار کرده اند تا به نیابت ازانها امور آنهارا به پیش ببرند. اگر حکومت افغانستان نهاد های مدنی را به معنای نخست در نظر گیرد بی توجهی به خواسته های آنها یک معنا می دهدآن این که حکومت، قدرت خارج از چهار چوب حکومت را به رسمیت نمی شناسد. ومی کوشد با نگرش تمامیت خواهنه واستبدادی، قدرت نا محدودی را در اختیار داشته باشد.یا به سخن دیگر حکومت با آن که یک نهادها مدنی به حساب می اید. اما در عمل همان روحیه جامعه طبیعی هابزی را دارد. به رسمیت شناختن جامعه ی مدنی به معنای واگذاری قدرت به نهادهای خارج از حدود حکومت است. حکومت افغانستان علی رغم آن که مدعی به رسمیت شناختن جامعه ی مدنی است؛ اما عملا ثابت کرده است که هیچ پای بندی به این ارزش مهم وانسانی نداشته وهمیشه درصدد تقویت نهادهای قومی- حکومتی وتضعیت نهاد های مدنی بوده است. از نتایج مهم شناخت نهاد های مدنی، احترام به تفکیک قوا است. تفکیک قوا نتیجه به رسمیت شناختن نهاد ها ی مدنی وحدود قدرت حکومت است. هر حکومتی که دم از دموکراسی می زند باید به تقسیم قدرت التزام داشته باشد. اما و هزار اما، حکومت کنونی متاسفانه عملا قوای سه گانه را به رسمیت نشناخته وبه تفکیک قوا گردن ننهاده است. درهفته های گذشته نهاد مدنی افغانستان از سکوت حکومت سخن گفتند درحالی که حکومت سکوت نکرده است .بر عکس حکومت در تضعیف نهاد های مدنی بسیارفعال عمل کرده است . سکوت به معنای عدم مداخله است اما حکومت عملا دخالت کرده  است. حکومت قانون اساسی را نقض کرده است، حریم سایر قوارا مورد دست برد قرار داده است. نقد های دلسوزانه رسا نه های گروهی را نشنیده گرفته است این ها به معنای سکوت نیست بلکه تمسخراین نهاد هااز سوی حکومت است. تنها درسال های اخیر نیست که چنین اعمالی از جانب حکومت سر زده است بلکه از بدو تشکیل این حکومت تا هنوز وضعیت چنین بوده، بنابراین همین دید اقتدارگرایانه ی قومی حکومت وعدم درک از اهمیت جامعه مدنی بود است که فساد دردستگاه حکومت امروز چنان گسترده وافسار گسیحته است که کارد به استخوان مردم رسیده است.احترام به جامعه ی مدنی به معنای جدی گرفتن کارویژه های جامعه مدنی وکاستن ازحجم ا داره های عریض وطویل حکومت وقابل کنترل شدن ساز مان حکومت است. اما آنچه در افغانستان اتفاق افتاده است بر عکس بوده است. نهاد های مدنی تضعیف شده است، ساز مان حکومت  وسعت یافته است ودر نتیجه فساد شکل گسترده تر عمیق تروریشه داریافته است . متاسفانه جهل حاکمان کنونی ما باعث شده است که نتوانند این امر مهم را درک کنند که افزایش فساد را نتوانند بفهمند. دیده شده است که اقای کرزی وقتی اندک فشاررا از جانب خارجی ها احساس می کند یکی دو نهاد حکومتی موازی هم ایجاد می کند وتصور می برد که با ایجاد این گونه نهاد های موازی از فساد جلو گیری کند،در نتیجه نه تنها فساد کاهش نمی یابد که افزایش نیز پیدا می کند. یکی ازعلت ها بی گمان آنست که قدرت نهاد های مدنی دررفع فساد نادیده گرفته می شود. بر حجم حکومت افزوده می شود درحالی که حکومت های دموکراتیک تمام سعی وتلاش شان آنست که ساز مان دولت کوچک تروکارآمد تر شود، نظارت بر آنها افزایش پیدا کند وبرقدرت نهادهای غیر حکومتی افزوده شود.لذا عدم توجه به قدرت  نهاد های جامعه ی مدنی یکی آن بوده که تعداد معاش بگیران حکومت افزایش یافته وبه تناسب افزایش حجم حکومت بیلانس فساد نیز افزایش پیدا کرده است. این حجم فساد کاهش نخواهد یافت مگرآ نکه حکومت در عمل کرد خود تجدید نظر کند. این ها یک بخش ازپی آمدهای بی توجهی حکومت نسبت به نهاد های مدنی است. این که پارلمان ونهاد های قضایی جایگاه واقعی خودرا پیدا نمی کند از پی آمدهای منفی دیگری است که متاسفانه در وضعیت کنونی قابل دید است وهیچ انکار نمی توان کرد.

  اگر چنانچه جامعه مدنی به معنای دوم در نظرگرفته شود، پی آمد های بی توجهی به خواسته های آنها بسی بیشتر وطاقت فرسا تر است . باعیار ساختن خود با خواسته های جامعه مدنی به معنای عبور از ساخت جامعه بدوی ورسیدن به یک جامعه قانون مدار واخلاقی است . به سخن دیگر تعهد به خواسته های جامعه ی مدنی به معنای عبورازجماعت های قومی،نژادی ومذهبی وارج واحترام نهادن به خواسته های انسانی است. احترام به جامعه ی مدنی به معنای ایجاد حکومت بر مبنای انگاره های شهروندی است. حکومتی که باورمند به جامعه مدنی است  وتقویت جامعه مدنی را یکی از وظایف عمده خود می داند،رفتن به سوی جامعه مدنی را یکی ارزش می شمارد؛ ارزشی که به انسان وخواسته های او توجه می شودنه به تکیه گاه های قومی ومذهبی او . هرحکومتی که با نهاد های مدنی مخالفت ورزد معنای آن جز این نیست که  ارزش انسانی را فروتر ونازل تر ازارزش های های مذهبی، نژادی وقومی می بیند، نتیجه این دید به ایجاد یک حکومت غیر اخلاقی وعدالت گریز منجر می شود. در افغانستان متاسفانه در طی بیش از یک دهه ثابت شده است که حکومت افغانستان نه فهمی از جامعه ی مدنی داشته ونه تلاشی در جهت تقویت آن صورت داده ونه حتا تلاش کرده است که جایگاه واهمیت جامعه ی مدنی را در ساخت قدرت کشور ها  درک کند. ازهیمن روی است که به نهادهای مدنی کمترین ارزش وبهایی داده نمی شود.برعکس هراهرم ضد مدنی که پایه های حکومت را(به زعم حاکمان) تقویت کرده است به آن ها بهاداده شده است .بعد از یک دهه تلاش وتکاپوی نهاد های مدنی اکنون وقتی سخن از انتخابات می رود این ذهنیت ایجاد می شود که رئیس جمهور کنونی می خواهد زمینه را برای به قدرت رسیدن یکی از اقوام نزدیک خودفراهم آورد. قوم گرایی  وقدرت را قومی کردن ناشی از دید فاشیستی به قدرت است که رئیس جمهور کرزی را وادار ساخته است با خانوادگی کردن قدرت برتلاش های جامعه جهانی ونهادهای دموکراتیک افغانستان مهر خاتمت زند وبرای هیشه شعار جامعه ی مدنی را از افغانستان ریشه کن کند وحکومت رابرسبک وسیاق گذشته یاهمان حکومت های استبدادی -شاهی سامان تازه دهد. از جانب دیگر رفتن به سوی قوم گرایی وجامعه بدوی به معنای پشت سر گذاشتن یک جامعه اخلاقی ورفتن به سوی یک قدرت بد اخلاق وفاسد ودور شدن ازارزش های مدرن انسانی است.