شکیبایی

این بینش ایجاب می کرد که سایرین را ازابراز نظر باز دارندوهم درعمل زمینه های استبداد را بیش از پیش فراهم آورند.  اما تحولیکه به تدریج درعرصه ی معرفت رخداد، گفتمان حق محوری رادچار بحران مشروعیت ساخت .معرفت اندیشان این نکته را برجسته کردند که نه حق چنان خورد است که بتوان در کمند ذهن انحاکمان درآید ونه هم ذهن انسان چنان فراخ وفرهمند است که بتواند حق را در خود محصورومحدود کند. بنابراین این گونه نتیجه گرفتند که حق لزوما در اختیار هیچ کس نیست وهرکس  مدعی حق گویی باشد لاجرم گوشه ای ازحق را گفته است نه تمام حق را. وقتی عرصه حق گویی این همه فراخ وگسترده مطرح شد، حق گفتن برای هر کسی به رسمیت شناخته شد.این چنین بود که داوری از نزد حاکمان گرفته شد. حق گویی سپهر گسترده ای پیدا کرد. بیان شد که هر کس حق دارد بگوید وکسی را مانع گفتن او نیست. آزادی بیان به رسمیت شناختن حق گفتن از سوی حکومت ها است وشناختن این حق  ازسوی حکومت ها باری را بردوشآنها نیزمی نهدوآن تکلیف پاسخ دادن به این حق است وبر حکومت ها الزام می کند که دربرابر حق گفتن باید تمکین کنند وپاسخ شایسته ای به گویندگان ارایه دهند. منظوراز طرح این مقدمه توجه به این نکته است که حکومت افغانستان با آنکه دریک دهه ی اخیر عمده ترین افتخار خود را پای بندی به اصول وارزش های آزادی بیان دانسته است؛ اما هیچ گاه توجه جدی دراین امر شریف نداشته است.

   این امر بدین معنا است که حکومت این حق را به رسمیت می شناسد اما تکلیف خودرا دربرابر این حق فراموش کرده است یا آن که دربرابر این حق چنین بی اعتنا است که کمترین توجهی به این حق نمی کند.. زیرا حق وتکلیف دو گفتمانی است که همراه وهم گین با هم معنا پیدا می کند اگر چنانچه این حق به رسمیت شناخته شده باشد اما تکلیف دربرابر آن به طاق نسیان سپرده شودبه معنای نا دیده گرفتن وکم بها دادن به این ارزش مهم وانسانی است .اما این پرسش گاهی مطرح می شود که حکومت چرا از قبول مسئولیت در قبال ازادی بین که خود قانون آن را تدوین کرده است سر باز می زند یا آن که آن را نادیده می انگارد؟ این وضعیت به گونه ای است که نهاد های مدنی کشوررا بر انگیخته  واعلامیه ای که در هفته گذشته متتشر شد به وضوح حکومت مورد ملامت قرارگرفته بود که دربرابر آزادی بیان "توطیه سکوت"در پیش گرفته است .

     هم  ازاین بیانیه وهم توجه به نفس این گفتمان آزادی بیان معلوم می شود که آزادی بیان حقی است که در برابر خود مکلفینی نیز دارد.هرگاه حاکمان ومجریان به تکلیف خود عمل نکنند آزادی بیان همانند فریادی است که دردل کوه گفته شود که جز پژواکی نخواهد داشت.پاسخ به چرایی بی توجهی حکومت گفت گوی مطولی می طلبد ولیکن به چند علتبسنده می کنیم.

  نخست آن که  نهال هرگفتمانی وقتی به بار می نشیند که بستری برای رشد ونموی آن فراهم آمده باشد. این باوری به معنای ایجاد زمینه های درونی وبیرونی است  . هم اراده ی وجو داشته باشد وهم این ارده بتوند گیاهان هرز وخل رشد را بر طرف کند . اما گویا در افغانستان این بستر سازی مناسب صورت نگرفته است. حکومت گرچه یک نهاد مدنی است ورشد وبالندگی آن مربوط به رشد این گونه ها است اما متاسفانه حکومت افغانستان نتوانسته اسن اهمیت آن رادرک کند. یان بستر را برای رشد خود فراهم آورد.

  استغنای کاذب: حکومت ها وقتی به ازادی بیان نیاز دارند که به این درک رسیده باشند که برای حکومت کردن مطلوب نیازمند اندیشه های راهنما هستند. این فرایند به دو صورت آشکار می شود. نخست آن که حکومت گران به صورت تجربی وعملی درمی یابند که بدون کمک اندیشه های منتقد نمی توانند به مقصد خود راه برند، بنابراین ازادی بیان را بسط می دهند، ومی کوشند تا این حق فخیم هرچه فربه تر وپربار تر گردد تا راهنمایی برای رهبری حکومت باشد. دیگری داشتن دانش سیاسی برای حکومت گران است . اگر حکومت گران علم حکوت داری ( دانش سیاسی)را آموخته باشند، لاجرم به پیچیدگی های حکومت کردن دردنیای پیچیده ای کنونی رپی برندوبه این نکته وقوف می یابند که بدون داشتن یک راهنمای مطئمن، بی طرف نمی توان این راه پر خم وپیچ را سپری کرد لذا در برابر پرسش های رسا نه ها خودرا ملزم به پاسخ می داند واین پاسخ را نه برای  نهاد های مدنی بلکه برای حکومت مطلوب مهم وبنیادی می بیند.آنچه در حکومت افغانستان دیده نمی شود همین احساس نیاز به ازادی بیان ورسا نه های گروهی است. تا زمانی ابی تفاتی دوام خواهد کرد که حکومت ضرورت نظارت رسا نه های گروهی بر کار کرد حکومت را درک کند. 

نیازبه شفافیت: حکومت هایی خودرا نیازمند رسا نه های ازاد می دانند که هم خواهان گره گشایی از مشکلات ودشواری های مردم باشدوهم دراین راستا بخواهد شفاف عمل کند . آنچه رسا نه های گروهی رامحترم می دارد نقد صادقانه ودورازحب وبغض های شخصی ویا گروهی است. چیزی که دررسانه های گروهی وابسته دیده نمی شود و گفته های رسانه های گروهی بر اساس اخلاق رسانه ای ودر جهت تامین منافع مردم است. هر گاه حکومتی خودرا ملزم وموظف به این فرایند بداند، می کوشد که به این حق گردن نهد وتا حد امکان نقد هارا جدی بگیرد وبه آن عمل کند. اما آنچه در حکومت افغانستان دیده می شود بر خلاف این آموزه است. یعنی حکومت نه در جهت احقاق حق مردم تلاش کرده است ونه هم خواهان شفافیت درعمل است. بنابراین ازادی بیان وآزادی رسا نه هاقبل ازآن که یک ضرورت برای حکومت پنداشته شود به عنوان یک" پز" سیاسی مطرح است لذا این گمان مطرح است که اگر حکومت کنونی همان گونه آزادی بیان را به رسمیت شناخته است  اگربه پی آمد های آن نیز ملزم می بود زودتر ازاین از عرصه حکومت کنار می رفت . حکومت این حق را به رسمیت شناخته است ازاین جهت که بیم دارد که مخالفت با ازادی بیان و رسانه هااورا  از حمایت کشورهای خارجی محروم کند.از سوی دیگر سران حکومت می داند که فساد دردستگاه این حکومت چنانست که پاسخ دادن به خواست های جامعه ی مدنی به معنای پذیرفتن تمام نا کامی ها وکناررفتن از مسند قدرت است. لذا است که دربرابر خواست ها ومطالبات جامعه ی  مدنی سکوت معناداردر پیش گرفته است تا هم چنان بر قدرت ناکام بماند وتداوم آن بتواند جانشینی برای خود زمینه سازی کند.

گرچه پاسخ نیافتن مطالبات جامعه ی مدنی سخن جانکاهی است؛ اما گویا راهی جز این نیز وجود ندارد. اگر اندگ نسیمی از جانب رسا نه های آزاد بر جسد گندیده این حکومت نوزد، تحمل آن سخت دشوار می شود.بنا براین گرچه تحمل بی تفاوتی های حکومت  برای رسانه های گروهی سخت وسنگین است اما گویا گزیری نیست، باید این راه پیموده شود تا ترشحات اندک رسا نه های گروهی فضای سنگین پر ازفساد را تلطیف کند.