شکیبایی

1-تقسیم قدرت:

   حکومت کنونی گرچه با ناتوانی ها ،ناکامی ها ونا کار آمدی های فراوانی همراه بوده است ؛اما حد اقل این فرصت ایجاد شده است که نویسندگان وگویندگان به اندازه ی توان، وسعت نظر ودید گاه خود نسبت به مبادی ومبانی دموکراسی، حکومت قانو ن وویژگی های آن بگویند وبنویسند. این که دموکراسی چگونه حکومتی ودارای چه ویژگی هایی است ازآغازین روز های تشکیل این حکومت، مورد بحث وگفت وشنود قرار گرفته وذهن نویسندگان را به خود مشغول داشته است. این که محتوا ودرون مایه ی این گونه بحث ها چه قدر پربار بوده بحثی جدا گانه ای است اما همین که توجهی صورت گرفته وذهنی رابه خود مشغول کرده است؛ حاکی ازاهمیت این موضوع در نزد اندیشه ورزان وقلم به دستان کشور است.اما بی تردید هر آنچه گفته شده است، گرچه همه نیکو وصواب است ولیکن برای نهادینه شدن وتاثیر گزاری برا ذهان عمومی وایجاد یک ذهنیت شفاف نسبت به مبادی مبانی دموکراسی در نزد حاکمان کشور کافی نیست. مطالب وموضوعاتی که گفته شده است می طلبد تا هم یافته های جدیدی به آن افزوده شود وهم بار ها وبارها مورد تاکید قرار گیرد تا هم حکومت گران کنونی وچه آنهایی که درخم وچم رسیدن به قدرت هستند، از حد اقل های مبانی یک حکومت دموکراتیک آگاهی یابند. آنچه در زیر می آید نیز اندیشه ی جدیدی در باره ی دموکراسی ومبانی آن نیست، بلکه تکرار بحث ها وگفت وشنود هایی که است که شاید بار ها بران تاکید رفته باشد اما اهمیت آن می طلبد که باردیگر تکرار شود تا در اذهان جایی بگشاید.دراین نوشتارکوتاه بنابرانست که حکومت دموکراتیک بانگاه به نقطه مقابل آن بازشناخته شود وآن حکومت استبدادی است. چنانچه حکیما ن گفته اند تعرف الاشیا با ضدادها

     اگر قرار باشد دموکراسی با نسخه مقابل خود شناسایی شود؛ باید استبدادرا به دو نوع  قسمت کرد یکی استبداد مدرن ودیگری استبداد کهنه وسنتی. استبداد سنتی در چهره شاهان گذشته  وحاکمان سنتی تبلور یافته است. شاهانی که قلمرو خودرا با فرمان اداره می کرده اند،نه با قانون. بی شک  یکی ازعمده ترین تفاوت های استبداد دردنیای معاصر با گذشته همین وجود وحضورقانون است. اما دراستبداد جدید قانون وجود دارد ومجلس قانون گذاری نیز وجوددارد ولیکن مجلس قانونی رابه تصویب می رساند که مقام های بالاتر وبرتر کشور می خواهند، یعنی دراین گونه استبداد هایک حق وجود دارد که درراس قدرت سیاسی کشور قرار می گیرد. سایرمردم  که رعیت هستند ( نه شهروند) مکلف هستند که در برابراو خاضع وخاشع باشند. اوامر اورا اطاعت کنند واین اطاعت در قوانین اساسی آن کشورها جایگاه چنان بلند ی داردکه سرپیچی از فرامین شخص اول مملکت به معنای تخطی از قوانین اساسی شمرده می شود ومورد مواخذه نیزقرارمی گیرد. بسیار دیده شده است که در حکومت های اقتدار گرا ،کسانی به اتهام اهانت به شخص اول کشورمواخذه شده اند وبه زندان رفته اند. به طور خلاصه می توان گفت که قدرت سیاسی به صورت قانونی به شخص اول کشور تفویض شده است ودست اورا در امور سیاسی وحکومت داری چنان باز باز گذاشته است که حد ومرزی نمی توان برای آن یافت. در نظام های استبدادی جدید،شخص اول فرمان نمی دهد. زیرا اختیارات اورا قانون تعین کرده است ورعایا ازاو تبعیت می کنند. اگر در حکومت های استبدادی گذشته، شاه هرازگاهی بر اساس مصلحتی به صدور فرمان می پرداختند در نظام های مدرن استبدادی  این قانون است که استبداد را نهادینه کرده است .به سخن دیگر می توان گفت که دراستبداد مدرن، قانون وسیله ای برای حفظ اقتدار فردمستبداست. ازاین جهت است که حکومت های قانون مدار هم ردیف وهم وزن حکومت های حکومت های دموراتیک نیست.  دراین نوع حکومت های اصل وجود قانون مورد مناقشه قرار می گیرد که باید عدلانه باشد. از ویژگی دیگر نظام های استبدادی مدرن، می توان به نهاد های قدرت اشاره داشت. در نظام های استبدادی گذشته قدرت اول واخر دردست یک نفر متمر کز بود یعنی تفکیک قوا وجود نداشت وشخص اول کشور هم نظام قضایی،قانون گزاری واجرایی را به عهده داشته اند حتا نامی از تفکیک قوا درمیان نبوده. دراستبداد های جدید قوه های سه گانه به ظاهر وجوددارند وبه رسمیت نیز شناخته می شوند.ولیکن مقام اول کشور از چنان موقعیتی برخوردار است وچنان دست گشاده دارد که  استقلا ل واختیارات قوارا مخدوش می سازد.در نظام های دموکراتیک وضعیت به گونه ی دیگری است.قدرت سیاسی تقسیم شده است به تعبیر دیگر می توان گفت که دموکراسی بر توزیع عادلانه قدرت بنایافته است . قدرت قضایی از استقلال بسیاری برخوردار است و هر تخلفی درهرارکانی صورت گیرد تنها منبع ومرجعی که می تواند در برابربی عدالتی و ظلم ایستادگی کند، نظام قضایی است. ازاین جهت است که همه ارکان حکومت از دستگاه قضایی حساب می برند وبیم دارند .می کوشند پای از حریم قانون فرا نگذارند تا در بند وزنجیر گرفتار نیایند. بنابراین تقسیم قدرت یکی ازپایه های مهم نظام های دموکراتیک در جهان است. اگر نظامی خودرا دموکراتیک بداند اما به ا ین تفکیک قوا توجه نکند، در تصمیم گیری ها خودرا مبسوط الرای بداند به معنای آنست که آن حکومت هنوز به مبانی ومبادی یک حکومت دموکراتیک پای بندی ندارد. گاهی یک نظام دموکراتیک با انتخابات ازاد سنجیده می شود اما کثیری از فیلسوفان سیاست  گرچه انتخابات را بسیار مهم می دانند اما چنین باور دارند که انتخابات ثمره  ویکی ازسازوکارهای حکومت دموکراتیک است. ممکن است در نظام های استبدادی نیز انتخابات بر گزارشو. اما مهم آنست که مردم به رسمیت شناخته شده باشد ومردم صاحب حق دانسته شده باشد. پذیرش این فلسفه است که انتخابات را ارزش می دهد نه آن که نفس انتخابات مطلوب باشد.با توجه به این مبنا می توان به حکومت کنونی نگریست ودید که حکومت کنونی کشور ما به ساز وکار های دموکراتیک پایبند بوده است یانه؟

  حکومت افغانستان از نوع استبدادی کهنه وجدید نیست . بدین معنا که استبداد نهادینه شده و قدرت مند وجود ندارد. می توان گفت که این نظام بر اساس فلسفه ی حق بنایافته است وتفکیک قوا وجوددارد ومیزان اختیارات رئیس جمهور در قانون اساسی کشور نیز تعریف شده است اما آنان که درراس قدرت کشور قرار گرفته اند؛ متاسفانه فاقد قدرت اخلاقی هستند . بدین معنا که وسوسه بیشتر خواستن آنهارا وادار ساخته است که قانون را دور بزنند تا قدرت بیشتری به چنگ آورند. بهترین وآشکارترین تخلفی که اقای کرزی از قانون کرده است دست درازی اودرمجلس نمایندگان وتحمیل خواسته های خود بر خلاف قانون بوده است و آنچه که دست شخص اول کشورمارا در اموردیگران باز گذاشته است، قانون نیست بلکه عدم پایبندی آن به قانون است. اگر قوه قضائیه نیرومند وجودداشت غیر ممکن بود که دربرابر این بد اخلاقی رئیس جمهور سکوت کند ودست اورا در امور کشور چنین باز بگذارد. بنابرابن حکومت کنونی با قانون گریزی وبد اخلاق تعریف می شودنه با استبداد. پس این گونه می توان گفت که در نظام های استبدادی مدرن استبداد با قانون صورت می گیرد ودر واقع قانون به صورت غیرعادلانه ساخته شده است . این گونه نظام ها اصلاح نمی شود مگر آن که فلسفه ی وجودی این حکومت تغیر پیدا کند ورویکرد جدیدی نسبت به انسان وحق اوبه وجود آید.