.       وقتی ازرابطه میان قانون اساسی وحقوق شهروندی  سخن به میان آمده است، قانون اساسی، بر حقوق شهروندی تاکید کرده است. انتخابات در قانون اساسی به عنوان یک حق به رسمیت شناخته شده است وهم چنان ازادی بیان وعقیده حق دیگری است که دراین قانون مسلم ومسجل شده است.  تشکیل احزاب وجریان های سیاسی از حقوق دیگری شهروندی است که بران تاکید رفته است. 

ا   ین ها مجموعه حقوقی است که چهره ای مدرن وحق محور قانون اساسی کشوررابه نمایش می گذارد . یکی از ویژگی های جامعه های مدرن هم آنست که با حق خواهی شناخته می شوند. به با ور بسیاری از معرفت شناسان وآگاهان تاریخی وفرهنگی ،جامعه ی گذشته وقوانین گذشته همه بر محور تکلیف آدمیان تدوین شده است. وکانونی ترین بحث آن تکلیف آدم ها در برابر شاهان وارباب هاب قدرت بوده است؛ امادرفرهنگ  دنیای مدرن، از حق آدمیان سخن می رود واین حق خواهی ها در شکل وشمایل قوانین اساسی کشورها تبلور وتجلی پیدا می کند ازاین دید گاه می توان قانون اساسی افغانستان را یکی از قوانین مدرن گفت که به حقوق اسا سی شهروندان توجه خاص مبذول داشته است. دومین نکته ی بر جسته ای که در قانون اساسی کشوروجوددارد، تفکیک قوا است .

این اصل نیز در تاریخ سیاسی سنتی دیده نمی شود اگر تاریخ سیاسی در جهان سومی ودر کشور های اسلامی مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد نمی توان به اصلی برخورد که باور مند به تفکیک قوا باشد وجایگاه هریک از قوای سه گانه  رادر آن مشخص شده باشد. زیرا ذهن حاکمان گذشته از رشد وتکامل کنونی بی بهره بوده اند که به قوای سه گانه احساس نیاز کنندواین احساس را در قانون اساسی بگنجانند. دوم آن که ،تمام مجاری قدرت دردست یک نفر بوده آن فرد هم رئیس قوه مجریه بوده است وهم بر مسند قضا می نشسته است وهم قانون وضع می کرده است ؛بنابراین تفکیک قوا در فلسفه سیاسی مدرن شکل گرفته واین فهم مدرن درقانون اساسی افغانستان به شکل پررنگی خودرا نشان می دهد آنچه مهم وحیاتی نموده می شود آنست که استقلال قوه قضائیه که لازمه ی به رسمیت شناختن حقوق انسانی افراد است به رسمیت شناخته شده است. لذا می توان گفت که پاسداشت این قانون از سوی نیروهای گونا گون سیاسی به معنای دفاع از حقوق انسانی مردم افغانستان و بستری برای راه یابی به سوی ارزش مدنی ومدرن است . با آن که این قانون کثیری از ارزش های انسان مدار را در خود گرد آورده است چه قدر توانسته است مبنای عمل قرار گیرد؟ باآن که دید گاه مثبتی دراین زمینه وجوددارد اما بی گمان برخی نیز بدین باور اند که اگر قانون اساسی دارای این همه مزیت است چرا تحولی ایجاد نکرده است وهنوز مردم افغانستان قدمی به سوی ارزش های دموکراتیک و مدنی برنداشته است؛ هر قدر زمان گذشته خشونت های اجتماعی افزایش ونهاد های مدنی ستیز بیشتر شده است ؟      


 پاسخ آنست که هر مظروفی ظرفی می خواهد تا وقتی تناسب میان  این دو وجود نداشته باشد نسبت مساوی بر قرار نمی شود. آنچه مردم افغانستان فاقد آن بودند نه قانون اسا سی مترقی ومدرن بود بلکه حکومت فاقد ظرفیت ذهنی لازم بود که بر افغانستان در سال های گذشته حکم روایی کرد ومجری این قانون شمرده می شد. قانون اساسی بر حق مردم افغانستان برساختار دموکراتیک حکومت تاکید نهاده است اما ساختار حکومت شکل بدوی وقبیلوی داشته است. حق هنوز در این نظام تعریف نشده است . اگر در قانون اساسی بر حق ازادی بیان تاکید رفته است واز حق آزادی رسا نه ها سخن گفته شده است؛ اما می طلبد که حکومت حق مدار وسخن شنو نیز وجودداشته باشد. اگر این ظرفیت نباشد –چنانچه درسال های گذشته نبود- تنها گفتن کفایت نمی کند.آنچه در حاکمان ما وجودنداشت ذهنیتی از حق خواهی بود بنابراین می توان گفت که میان قانون اساسی افغانستان وحاکمان درقدرت نشسته هم نوایی وهم رنگی وجود نداشته است.ح

   حکومت ها برای عمل کردن نیاز مند راهکاهایی هستندواین راهکارها بایدبا انباشته های ذهنی آنها قابل درک باشدکه متاسفانه حاکمان کشورما-جز اندکی -نه از دموکراسی چیزی می دانستند ونها ز جامعه مدنی وحقوق شهروندی بویی برده بودند. به قدرت رسیدن حاکمان ما شبیه همان چوپانی بود که عنقای قدرت به پرواز آمده باشد وبر شانه های ها نشسته باشد. برای این افراد دشوار بود که این مفاهیم بلند را درک کنند ودر عمل بکوشند که شکل اجرایی به خود بگیرد. در سال های گذشته نشان داده شد که نادانستگی از مبانی قانون اساسی با مشکل جدید تری دیگری گره خورده است وآن عمل کردن  وموضع گرفتن بر ضد مفاد قانون اساسی بود.بدین معنا  که حکومت افغانستان تا آنچه می دانست نه تنها بدان عمل نکردکه بر ضد آن نیزعمل کرد یا آنکه قانون را نادیده گرفت .


   از جمله: حکومت افغانستان، حق نقد را به رسمیت شناخت؛ اما هیچ گاه گوش نقد شنو پیدا نکرد. نقد رسانه هارا جدی  نگرفت . این بدترین حالت است که حکومتی آزادی را به رسمیت بشناسد اما تابع لوازم وپی آمد های آن نباشد. حکومت افغانستان برابری شهروندان را در قانون اساسی به رسمیت شناخته است؛ اما هیچ گاه درصدد تقویت بنیاد های حقوق شهروندی نبوده است . وقتی از حقوق شهروندی سخن به میان می اید، معنای سخن آنست که از جامعه بدوی عبور کرده باشیم  وانسان بماهوه انسان مورد تکریم قرار گیرد نه تعلقات قومی ومذهبی ونژادی؛اما حکومت نه تنها بر خلاف قانون اساسی کشوردر فربهی وپرباری این حقوق نه پرداخته است که مواد قانون اسا سی را نادیده گرفته است. تقویت نهاد های قومی به معنای نا دیده انگاشتن حقوق شهروندی است که متاسفانه حکومت دراین رابطه ید طولایی داشته است ؛ ده ها اتحادیه های قومی را می توان دید اما دریغ از یک نهاد مدنی که حکومت تقویت کرده باشد.

 در قانون اساسی تشکیل احزاب سیاسی به عنوان یک حق به رسمیت شناخته شده است . احزاب سیاسی در یک جامعه مدرن ودموکراتیک معنا پیدا می کند. آنچه در گذشته  وجوداشته بیش تر احزاب وگروه های قومی ومذهبی بوده است. گذر از این همه تشکیلات قومی، تقویت نهاد های دموکراتیک واحزاب سیاسی فراقومی وفرا ملیتی است؛ اما متاسفانه بازی های حکومت در طول سالیان گذشته تاکید بر بنیبادهای قومی بوده با سران وسرکر دگان گروه های قومی دست به دادوستد زده است. باید اذغان کرد که  کار کرد حکومت نه حالت خنثا کردن بلکه بر ضد نهاد های مدنی بوده است؛ بدین معنا وقتی افراد قبیله محور وقوم گرا تقویت می شوند به انها بها داده می شود معنای جزاین ندارد که حکومت درصدد نهی ونفی فعالیت های مدنی است. بهترین گزینه برای تقویت نهاد های مدنی، تقویت احزاب سیاسی سپردن نقش برای آنها است که  ازیک طبقه ی اقتصادی وسیاسی نمایندگی کند. از نظر اقتصادی نیز حکومت متاسفانه درست عمل نکرده است .در طول سالهای گذشته فعالیت اقتصادی حکومت منجر به به ایجاد جامعه دو قطبی شده است .

  جامعه ای که یک قطب آن را سرمایه دارالن ورانت خواران تشکیل می دهد که با استفاده از قدرت سیاسی وقاچاق مواد مخدر وقرار داد های فساد آلود به مدارج بالایی رسیده اند وبه همه امکانات دست یافته اند .طبقه دوم اکثریت فقیر وزیر خط فقر هستند. حکومت در آمار وارقامی که ارایه می دهد گاهی ازمیزان درامدها سخن می گوید؛ اما این درآمدها مربوط به قشر پردر آمد جامعه است که اکثریت مردم فقیر افغانستان فاقد دست رسی به آن می باشند.لازمه رسیدن به یک جامعه دموکراتیک تقویت طبقه ی متوسط اجتماعی است، که متاسفانه حکومت فاقد درک بوده واین طبقه در کشور ما ایجاد نشده است. حکومت هایی که اهمیت طبقه متوسط را درک می کنند تمهیداتی به کار می بندند تا پشتوانه های قدرت مند نظام سیاسی باشد؛ اما نبود  توان درک در حکومت گران کشور، باعث شد که طبقه متوسطی اصلا شکل نگیرد. اقای اوباما در دور دوم ریاست جمهوری خود بر کم کردن بار مالیا ت ها از این طبقه تاکید کرد وبا رقیبان جمهوری خواه خود وارد چانه زنی شد،علت این چانه زنی آنست که او اهمیت این طبقه را در استحکام پایه های نظام سیاسی خود درک می کند.

 به هر حال مجموعه ی از راهکار هایی بود که حکومت می توانست با به کار بستن آن، هم به قانون اساسی کشور اعتنا واعتبار بخشد وازصورت یک نوشته به صورت یک دستور العمل مهم وحیاتی تبدیل کند وهم حقوق تاکید شده برآن قانون تبلور عینی بیابد؛اما متاسفانه فرصت های بی شماری از کف رفت و ما هنوز در خم همان کوچه  ی نه سال گذشته قرار داریم.