دوم حذف حضوردو خارجی در کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی است. این دو رویداد، دو پرسش رانیز مطرح می کند،یکی این که چرا این دو مورد مد نظرشورای عالی قضایی کشور قرار گرفته است آیا این طرح با سفارش حکومت  ونهاد اجرایی دولت ریخته شده است یا آن که شورای عالی قضایی خود بانی این طرح است؟ دوم آن که اگر چنانچه این طرح به تصویب مجلس نمایندگان برسد چه پی آمد هایی را در آینده دور ونزدیک کشور خواهد داشت؟

    پاسخ به این پرسش ها نیاز مند درک درست از وضعیت کنونی کشور است .واگر نیاز مندی های واقعی کشور در نیاز به یک انتخابات آزاد، شفاف ودموکراتیک احساس نشود  این پرسش ها نیز پاسخ نمی یابد.فرستادن طرح از سوی دستگاه قضایی کشور به معنای طرف قرار گرفتن این دستگاه در انتخابات آتی است. وقتی گفته می شود که  سمع شکایات انتخاباتی به شورای عالی قضایی  سپرده می شود.  این پرسش ایجاد می شود که ایا این نهادداور ازصلاحیت وآزادی مطلوب برخورداراست یا خیر؟ آن گونه که مردم کشور ما در سال های گذشته شاهد بوده اند؛ رئیس قوه مجریه  نشان داده است که استقلال قوارا به رسمیت نشناخته وهمواره در امور این نهاد ها دست درازی واعمال نفوذ کرده است. وقتی نهادی به جای کنترل ونظارت بر دستگاه اداری کشور وبه محاکمه کشاند ن متخلفان وابسته به آن دستگاه ،به توجیه گر تبدیل شود به معنای آنست که این دستگاه قضایی فاقد آزادی وتوان عدالت گستری است..بنابراین ازاین دستگاه  نمی توان عدالت وانصا ف ر ا انتظاربرد وچنین پنداشت که اگر این نهاد  بر جای کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی قرار گیرد؛ عدالت را بر پای خواهد داشت.به قاطعیت می توان گفت هر گز این گونه نخواهد بود.اگر داوری دردست قوه قضائیه قرار گیرد بی تردید که کفه انتخابات به سوی تقلب وتخلف سنگینی خواهد کرد وتنها عنصری که در ترازوی قوه قضائیه افغانستان وزنی ندارد عدالت است. بنابراین سپردن داوری انتخابات دردست قوه قضائیه به معنای مخدوش بودن انتخابات آینده است ودر نتیجه مردم باردیگر به یک دور باطل از خیانت، قانون گریزی مواجه خواهند شد. دراین صورت هم چهره قوه قضائیه بیش از گذشته مخدوش وممسوخ و نا پذیرفتی خواهد گشت.از سوی دیگر انتخاباتی که بدون حضور ناظران بین المللی بر گزار شود؛ بی تردید که مورد اعتنا واعتبار قرار نخواهد گرفت ودر نهایت اتوریته حکومت بیش از پیش نا موجه ونا مطلوب به نمایش در خواهد آمد.

  همان گونه گفته شد انتخاباتی که برشانه های یک سازوکار بیمارنهاده شده باشد بی هیچ شکی آینده ی دورونزدیک سیاه وتاریک خواهد بود. انتخابات برای مردم افغانستان دو اهمیت مهم وعمده دارد که بی گمان یکی بر دیگری اثر گذار است؛نمی توان انتخابات پر تقلب وتخلف بر گزار کرد وبه اینده ی نیکو وپسندیده  ودموکراتیک امید وار بود. یعنی انتخابات برای مردم ما یک نوع تمرین دموکراسی ودست یابی به حقوق شهروندی ست. اگر انتخابات شفاف، سالم وبدون دست برد انجام یابد به معنای آنست که مردم ما در مسیر حق خواهی، راهی را طی کرده اند وبه  حقوق شهروندی خویش اندکی آگاهی ووقوف یافته اند ، تعین سرنوشت خودرابا دستان خود رقم  می زنند در نتیجه ساختار های کهنه وفرتوتی را  که بافت ذهنی شان را گرفته است کنار می گذارند وبه سوی یک جامعه ی مدنی -اخلاقی _ گرچند به آهستگی – گام می نهند . انتخابات پرتقلب به معنا ی آنست که این حکومت ونهاد های مرتبط به آن، نه به ا رزش های انسانی مردم احترام می نهد ونه حقوق شهروندی را پاس می داردونه هم نگرانی از آینده کشور دارد، تمام تلاش حکومت آنست که باند های قومی را با هر تقلب وتخلفی بر قدرت بنشاند تا چندصباحی مجاری قدرت را دردست داشته باشد وبه نیت های شخصی یا باندی خود دست پیدا کند.مهم تر از همه حضور ناظران بین المللی در انتخابات است که علاوه بر مشروعیت داخلی مشروعیت بین المللی به انتخابات می بخشدو این معنی را القا می کند که افغانستان به اصول وارزش های مهم بین المللی وفا د ار است. انتخابات ازاد ودموکراتیک را به معنای ارج نهادن به حقوق بشر می نگرد.پذیرفتن ارزش های حقوق بشر به معنای آنست که آنچه در کشور ما می گذرد به نحوی متعلق به همه کشور های دنیا است.  اگر حقوق شهروندی مردم نقض وپایمال  شود به معنای آنست که حقوق انسان نقض شده است. لذا حضور خارجی ها به معنای نظارت آنها بر دستگاه ها ونهاد های ضعیفی است که هنوز قدرت مانور وتصمیم گیری را نیافته اند. حکومت افغانستان وقتی از روابط خارجی سخن می گوید یکی از افتخارات خودرا ایجاد رابطه ی سیاسی با کثیری از کشور های دنیا می داند. اما وقتی سخن از ناظران بین المللی درانتخابات در میان است،چنان در قبض فرو می رود که حضور خارجی هارا به معنای دخالت می داند  وبرنمی تابد. متاسفانه این حکومت هنوز ندانسته است که ارزش های بشری چنان در هم تنیده است که نمی توان مرزی برای آن تعین کرد لذا بسیار جاهلانه است که کسی حضور خارجی هارا به معنای دخالت بنگرد نه در هم تنیدگی ارزش های انسانی.حقو ق بشر  وحق تعین سر نوشت  ودموکراسی  ارزش های مشترک همه کشور ها وانسان ها است . بسیار خرد نا پسند خواهد بود اگر حکومتی خودرا محصور به جغرافیای خود کند واین گونه استدلال کند که آنچه در افغانستان می گذرد مربوط خارجی ها نیست که سخن یاوه وبی ریشه ی است. انتخابات آزادوعادلانه بدون حضور ناظران بین المللی وتائید آنهااز مشروعیت لازم برخوردار نخواهد بود. اگر چه شاید حکومت افغانستان شیوه های عوام فریبانه ی راهمانند سال های گذشته به کار گیرد وحضور ناظران بین المللی را نا موجه جلوه دهد؛ اما باید بداند که با این ترفند ها نمی توان تاثیر نهاد های بین المللی را در بر گزاری یک انتخابات ازاد وشفاف نا دیده گرفت  ونمی توان  زیر نام افغانیزه کردن دست همه را قطع کرد. اگر این حکومت در گذشته با عمل کرد مثبت می توانست، وطن دوستی ،خدمت گزاری ونیک خواهی خودرا به نمایش بگذارد؛ممکن بود مردم به سخنان مقام های حکومتی باور کنند؛ اما کار نامه این حکومت چنا ن سیاه وفساد آلود  است  که گفتن افغانیزه وغیره به نظر مردم بازی با کلمات وسخره گرفتن سرنوشت مردم می آید. امید واری آنست که نمایندگان مردم با درک حساسیت های کنونی کشور ونگرانی نسبت سرنوشت واینده مردم با تامل وتفکر به این طرح نگاه کنند و راهی در پیش گیرند که خیر وصلاح کشور درآن مستتر ومضمر باشد.