شکیبایی

البته بی توجهی به رای مردم نتایج وپی آمد هایی نیز برای کشور بر جای نهاد. بدین معنا که گروه های مختلف سیاسی وهم چنا ن جامعه ی جهانی، حکومت آقای کرزی را به قانون شکنی متهم داشتند ونا کامی حکومت در امر مبارزه با فساد را نیز ناشی از قانون گریزی حکومت دانستند که آغاز آن در دوران اول ریاست جمهوری اقای کرزی آغاز یافته بود دردور دوم انتخابات ریاست جمهوری نمود بیشتری یافت.بنابراین  تقلب ها دردورگذشته باعث شده است که روند انتخابات دردورآتی از اهمیت بیشتری برخوردار شود.با آگاهی ازاین اهمیت است  که تکاپوی بیشتری را سبب شده است وافرادی که مدعی رسیدن به کرسی ریاست جمهوری رابه تلاش مضاعف واداشته است. گرچه این تلاش ها ازمدت ها بدین سو آغاز یافته است. اما هیچ یک از چالش های گذشته از فراراه  انتخابات به یک سو نهاده نشده است . ا زجمله قانون انتخابات با حضوردو ناظرخارجی که توسط پارلمان کشور به تصویب رسیده با مخالفت آقای کرزی مواجه شد  و اقای کرزی گفته است که  مصوبه شورای ملی را توشیح نخواهد کرد؛ زیرا حضور خارجی ها در کمیسیون سمع شکایات به زعم آقای کرزی دخالت خارجی ها در امور کشور دانسته می شود ورئیس جمهور باوردارد که برای انتخابات سالم وبدن تقلب باید توان وظرفیت افغانها به کار افتد وتمام اداره و مدیریت انتخابات کشور توسط افغان ها انجام پذیرد. این دید گاه ریئیس جمهور کرزی از جانب نیرو های سیاسی رد شده است وآنها این گونه اظهارات را نه از روی حسن نیت وناشی از وطن دوستی رئیس جمهور کرزی بلکه ناشی از سوی نیت او تفسیر کرده اند وبدین نکته اشاره کرده اند که غرض از کوتا ه کردن دست خارجی ها از کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی دست برد طرفدارن اقای کرزی به نتایج انتخابات اینده خواهد  بود. این درحالی است که اقای کرزی در صحبتی که  باوالی بلخ داشته است گفته است که در انتخابات آینده شرکت نخواهد کرد؛ زیرا شرکت او در انتخابات اینده وطرفداری  ائ از فردی خاص اورا بد نام می سازد . این گفته نیز از جانب اپوزسیون حکومت مورد قبول نیست واظهار داشته اند که این گونه سخنان کمتر جنبه ووجهه واقعی دارد؛ زیرا اقای کرزی برای رد گم کردن وفریب افکار عمومی دست به این گونه ترفند ها می زند تا حالت بی تفاوتی در میان مخالفان سیاسی خود به وجود آورد یا آن که به نحوی مخالفت خود با حضور دو ناظر خارجی را توجیه کند واین باوررا به وجود آورد که غرض از مخالفت او با خارجی ها جنبه ملی دارد نه اغراض سیاسی. آنچه آمد می تواند یکی از چالش هایی باشد که فراراه انتخابات آتی وجود دارد. کار شناسان وتحلیل گران اما؛ انتخابات اینده رابا چالش های بیشتری مواجه می بینند که برخی جنبه های اقتصادی دارد وبرخی نیز دارای بار امنیتی ولوجستیکی است . از حمله این که سال 2014 پایان حضور نیرو های بین المللی در افغانستان است. درا صورت خروج نیروهای خارجی با ترکیبی که نیرو های امنیتی افغانستان دارد وانگیزه های منفی ای که درنزد پولیس و اردوی ملی وجوددارد  وداشتن انگیزه های قومی سبب می شود که حضور نیروهای داخلی در عرصه انتخابات کشور، نتایج نا خواسته ای را به دنبال داشته باشد. سومین چالش عمده  در بر گزاری انتخابات ازاد وعادلانه می تواند بودجه انتخابات باشد. با توجه به وضعیت اقتصادی کشور وفساد روز افزونی که دردستگا ه های اداری کشور وجود ودارد وعدم اعتمادی که جامعه ی جهانی بر حکومت افغانستان دارند، این پرسش مطرح است که ایا جامعه ی جهانی خواهند توانست این بودجه هنگفت وسر سام آوررا تامین کندیا خیر؟چالش عمده ای دیگری که می تواند بر انتخابات تاثیر گذار باشد، نبود یک اجماع ملی است. اگر گروه های سیاسی مختلف برای منافع ملی کشور وپشت سر گذاشتن هرج ومرج وبی نظمی به این نتیجه دست یابند که همه گرد هم ایندویکی دو نامزد انتخاباتی معرفی کنند، بی شک که انتخابات هم با استقبال مردم مواجه خواهد شد وهم تبلیغات منفی علیه یک دیگر به کار نخواهد افتاد وانسجام ملی نیز حفظ خواهد گشت؛ زیرا یکی از مشکلاتی که در دوانتخابات گذشته قابل دید بود تورم نامزد های انتخاباتی بود، این که نامزد ها باید از ترفند های گونا گون سود می بردند تا توجه افکار عمومی را به خود جلب کنند. یکی ازاین شیوه های نا صواب بر انگیختن احساسات قومی مردم بود. اکثریت این نامزد هاچون دارای وزن سیاسی نبودند و نمی توانستند توجه مردم رابه خود معطوف دارند نا گزیر بودند که با مطرح کردن مسایل قومی سود سیاسی بدست آورند. در نتیجه به جای آنکه یک رقابت سالم ودموکراتیک رابنیاد نهند برشکاف های قومی افزودند وبسیاری از مردم  را ازانتخابات ورقابت های انتخاباتی دلسرد ومایوس کردند. بنابران تراکم وتورم نامزد های انتخاباتی می تواند یک چالش عمده به حساب آید.