گرچه نباید امید های مردم را به یاس ودلسردی بدل کرد وبه قول معروف به گوش مردم آیه یاس خواند؛ اما اگر واقعیت هایی که وجودارد ومردم ازآن آگاهی یابند بهتر می توانند با مشکلات مواجه شوند وکارکردحکومت آینده برای مردم قابل پذیرش تر خواهد بود. لابد مردم می دانند که کار کرد نهاد های حکومتی وغیر حکومتی محدود ومحصور به زمان خود آن نهاد ها باقی نمی مانند. هر کار وعملکر دی - در هر زمینه واز سوی هر کس - با پی آمد هایی همراه است. وقتی گفته می شود که حکومت کنونی فرورفته ردر لجن فسادوقانون شکنی   است بدین معنا نیست که وقتی گلیم این حکومت بر چیده شد، فساد نیزهمراه با حکومت برچیده می شود، اثر ونشانه وپی آمدی باقی نمی ماند. آنچه آقای کرزی می گوید وخارجی راها متهم می دارد بیشتر آزان که واقعی باشد نوعی لا پوشانی فساد گسترده در حکومت وخاگستر به چشم مردم زدن است؛زیرا فساد در کشور ما تنها به قرارداد های شرکت ها یا موسسات خارجی بستگی ندارد،اگر آنها نیز فسادآلود باشند بخشی کوچکی از فسادرا تشکیل می دهند نه همه آن را. که آنهم ناشی از وضعیت کنونی کشور وعدم مدیریت درست است که این گونه فساد بی مهار از سوی آنها به وجود آمده است. البته بخشی ازاین گونه فساد را(فساد خارجی ها) نباید به دوش حکومت افگند؛ زیرا زمانی که خارجی ها به کشور آمدند؛ اداره ی دراین کشوروجود نداشت وکسی هم براعمال آنها کنترل ونظارت نداشت تا آنان دست به فساد نبرند.بنابراین هرچه خود خواستند کردند ودر نتیجه فسادی گسترده ای شکل گرفت. اما وقتی ادارات حکومتی ایجاد گشت وسیستم حکومت به وجود آمد توقع آن بود که این سیستم به گونه ای باشد که راه فساد سد کند وبر بی قانونی ها لگام زند، ضوابط ومقرارات چنان باشد که امکان سوی استفاده کمتری  وجود داشته باشد. آنچه که از حکومت انتظار می رفت متاسفانه بدان عمل نشد ونهاد های حکومتی بر ضد تعریف خود عمل کردند وبه عامل فساد تبدیل شدند . فساد کلان تر وبی مهار تری در کشور شکل گرفت.اولین رخنه های فسا درا می توان دردست زدن به قانون اساسی دانست که شخص رئیس جمهور کرزی بعد از تصویب آن توسط لویه جرگه عامل وبانی آن بود.بعد از تشکیل نهاد های حکومتی انتظار ازآقای کرزی آن بود که به عنوان رئیس قوه مجریه برسیستم تفکیک قوا احترام می نهاد، در امور این نهادها دخالت نمی کرد. اگر چنانچه بی قانونی یا حرکت های خلاف قانون از نهاد های وابسته به قوای مجریه سر می زد بررئیس جمهور بود که دربرابرآن می ایستاد وراه خلاف کاری هارامی بست .این عمل هم مواد قانون اساسی مورد حرمت قرار می گرفت وهم گامی به سوی قانون گرایی ومهار فساد برداشته می شد. اما آیا رئیس جمهور چنین کاری انجام داد؟ مردم ما ذهنیت تاریخی دارند واز یاد نبرده اند که رئیس جمهور متاسفانه بر خلاف آنچه قانون اساسی  گفته بودهرچه توان داشت در ساختار این قوه ها دست درازی کرد وتا صلاحیت های قانونی این نهاد را مخدوش کند. با این کار هم قانون را زیر پای نهادوهم اخلاق را لگد مال کرد. بدین معنا که هوس های زیاده طلبی وفزون خواهی سیری نا پذیر رئیس جمهوراورا بر آن داشت که بر قوای سه گانه چیره شود وهمه قوا از رئیس جمهور فرمان ببرند.  این رویکرد توتالیتی -غیر اخلاقی باعث شد که نورم ها شکسته شود ،قانون زیر پای نهاده شود، ازجمله تعین ریاست مجلس نمایندگان (ولسی جرگه) دردور اول را همه به یاد دارند که رئیس جمهور دست به چه باز ی های نا موجه ونا مطلوبی گشود وچه باز ی های سخیفی را راه انداخت.هم چنان دردور دوم نیز این باز ی ها ادامه یافت وبرای حکومت به یک نورم تبدیل شد. نورم دخالت در امور قوای دیگر.رئیس جمهوربه دخالت در قوه ی مقننه بسنده نکرد وقوه ی قضائیه را که نماد ونمود آزادی وآزادگی  وعدالت گستری در کشورهای دموکراتیک است تحت تاثیر وتسلط خود آورد وکوشید در خدمت اهداف شخص رئیس جمهور وقوای مجریه باشد. هر قدرزمان گذشت قوای قضایی بی اراده تر، وابسته تر به حکومت گشت؛ چنانچه نهاد های قضایی در کشور نه یک نهاد مستقل وعدالت محور که در خدمت اهداف ونیات رئیس جمهور کرزی قرار دارد .نه ازقانون اساسی وخدا که از شخص رئیس جمهور فرمان می برد. نهادی است که نه قانون را پاس می دارد ونه فرمان خدارا حرمت می گزارد نه اخلاق انسانی ر نحترم می شمارد درنتیجه آن می شود که اکنون شده است. حادثه ای که در ننگر هاراتفاق افتاد وخوراک رسا نه های بین المللی قرار گرفت، یکی از نمونه های کوچک فساد دردستگاه قضا یی کشوراست. البته تنها آبروی سیستم قضایی کشور نرفت بلکه آبروی کرزی بیش از همه رفت وبی شک که این گونه آبرو ریزی ها ناشی ازدخالت های قوه مجریه وشخص کرزی در امور قضا وتبدیل کردن دستگاه عدالت گستری به نهادی وابسته به خود است.

  تصور نشود که تنها سیستم قضایی کشور با این معضل گرفتاراست بلکه تمام دستگاه های حکومتی آمیخته با همین گونه فساداست .اگر به گفته های وزیر داخله که همین چند روز پیش بیان شد توجه شود که پولیس کشور رافاسد نامید گویای انست که سراپای این دستگاه پر از فساد وتباهی است. هیچ جایی را نتوان یافت که پاکیزه از فساد باشد . حال پرسش این جا است که ایا این دستگاه فاسد با شخص کرزی رفتنی است؟

   پاسخ این پرسش نه است . کرزی می رود اما فساد دردستگاه های حکومتی می ماند؛ زیرا فساد به یک شبکه درهم تنیده بسیار نیرو مند ی تبدیل شده است هریک دیگری را پوشش می دهد واز دیگری حمایت می کند. نباید ی وجود یک مدیر زبر دست ،کار آزموده ودلسوز را نا دیده بگیریم ؛اما اگر چنین مدیریتی در کشور به وجود بیاید واراده ای برای مهار ومحو فساد داشته باشد بسیار دشوار است که بتواند این لکه های سیاه رابه زودی ازدامن مردم پاک کند. اگر بتوان چهره ای این حکومت را به صورت واقعی ترسیم کرد؛ باید گفت که این حکومت با سر راه می ر ود بدین معنا که با فساد وقانون گریزی وبی بندو باری وبد اخلاقی به یک هنجارو نورم تبدیل شده است. حال باید کسی باشد که علیه این هنجار به پا خیزد ،عزم اراده ای بزرگ وجوداشته باشد تا نورم وهنجار را دیگر گون کند وحکومت را بر پای آن ایبستاده کند. به هرحال مبارزه بافساد کاری آسانی نیست، اگرمردم میزان این نا هنجاری را بدانند، میزان توقع شان از حکومت آینده اندک می شود وخودرا آماده می کنند تا درراه محو فساد پابه پای حکومت هم کاری کنند وهم توقع افزون از توان  نداشته باشند.در مبارزه با فساد سخن از تغیر یک فرهنگ است وباید گفت که حکومت کنونی یک فرهنگ به وجود آورده است. همت وعزمی باید باشد که این فرهنگ را تبدیل کند. به همان میزان که تغیر فرهنگ کار آسانی نیست مبارزه با فساد نیز به همان پیمانه دشوار است.