شکیبایی

. آنچه اقای کرزی اظهار داشته است موارد نیکو وپسندیده است اما مردم افغانستان ،گروه های سیاسی وجامعه ی مدنی کشور انتظار بیشتری دارند بدین معنا که  قرارداد امنیتی قبل ازان که به امضای طرفین برسد باید مورد باز بینی، وجرح وتعدیل های نهاد های قانون گزاری افغانستان واحزاب سیاسی قرار گیرد . همانند قرارداد استراتژیک بعد از امضا، دردید مردم ونهاد قانون گزاری ورسانه های جمعی گذارده نشود. درامضای قرارداد استراتژیک میان افغانستان وامریکا پرسش های فراوانی مطرح گردید از جمله این که حکومت افغانستان به صورت کلی واقای کر زی به خصوص معیار دموکراتیک را درآن قرارداد مد نظر قرار نداده است؛ اگر حکومت افغانستان خواستار شفافیت بهتر وبیشتر در مورد این قرار داد می بود باید برخی تمهیدات لازم را مد نظر قرار می داد از جمله باید  قبل از امضای آن،جزئیات آن را دردست رس احزاب سیاسی  وگرو های منتقد حکومت  وهم چنان رسا نه های آزاد می گذاشت  تا روی بند بند آن تبصره صورت می گرفت تا شفافیت لازم به عمل می آمد.   مجموع این مولفه ها مد نظر قرار نگرفته است. به نظر می رسد قرار داد امنیت نیز این بار همان مشکل سابق را دارد.قبل ازان که نهاد های مدنی واحزاب سیاسی از جزئیات آن اطلاع یابند به امضای طرفین خواهند رسید. واگر حکومت بخواهد این قرارداد از پشتوانه ی ملی بهره مند وبرخوردار باشد؛ باید کوششصورت گیردتا ذهنیت شفافی دراین مورد وجودداشته باشد. آنچه اقای کرزی به عنوان منافع ملی می خواند، باید مورد تائید مخالفان سیاسی حکومت نیز قرار داشته باشد. اول ازاین جهت که منافع ملی عرصه ی بسیار فراخی دارد وممکن است مخالفان سیاسی نیز ملاحظاتی دراین مورد داشته باشند که در امضای قرارداد ،این ملاحظات مد نظرقرارداده شود. از سوی دیگرعمل کردن به مفاد این قرارداد  مربوط به سال های بعد از 2014 است که اقای کرزی در مسند قدرت قرارنخواهد بود ؛بنابراین برای آن که عمل به این قرارداد از سهولت های لازم برخوردا باشد؛ باید این قرار داد از شرایط کامل برخوردار باشد. اما این پرسش مطرح می شود که در صورت صحیح بودن مجموع پیش فرضها باز هم می توان انتظار برد که این قرارداد خالی از هر عیب ونقص باشد؟

  آنچه در بالا بدان اشارت رفت مجموع دید گاهایی است که اصل قرارداد را می پذیرند وآن را امر مسلم می انگارند ومعتقد هستند که اصل قرار اد امر نیکو ومطلوب است آنچه که باید مد نظر قرار داده شود جزئیات آنست؛ اما بی تردید این پیمان مخالفانی نیز دارد، که بر حکومت افغانستان است که به انتقاد وپیش نهاد آنان نیز توجه صورت گیرد تا این قرارداد از پشتوانه های کلان مردمی وملی برخوردا رگردد. بیشترینه کسانی که این پیمان را به نفع افغانستان نمی دانند به وضعیت جغرافیای افغانستان نظر دارندوبدین باوراند که محاط بودن افغانستان به خشکی وعدم دست رسی به آب های آزاد ،کشورمارا به نحوی متکی به کشور های همسایه کرده است. اگر چنانچه همسایگان افغانستان با این قرارداد از در مخاصمت درآیند واین پیما ن را با سوی نیت تعبیر وتفسیر کنند بی شک که روابط با همسایگان نیز تیره خواهد شد ودرنتیجه این پیمان به جای آن که نفعی به حال مردم افغانستان داشته باشد به ضرر آنها تمام خواهد گشت. بنابراین لازمست که  حکومت افغانستان از خیر این پیمان بگذرد وکوشش کند تا رابطه ی نیکی با همسایگان بر قرار کند تا افغانستان به ثبات وامنیت دست پیدا کند.

  اما در رد این نظر نیز دید گاه هایی بیان شده است این که افغانستان به عنوان یک کشور مستقل این حق را دارد که با هر کشوری که منافع ملی آن ایجاد کرد  قرارداد دراز مدت یا کوتاه مدت امضا کند وبر ای تامین منافع خود دست به کارها وابتکار های جدید بزند اما برای آن که همسایگان افغانستان ازاین گونه پیمان ها متضرر نشوند وبه بی ثباتی منطقه نیانجامد، لازمست حکومت افغانستان در ساختار ها ونهاد های درون حکومتی توجه بیشتر کند این نهاد ها رافعالتر کند تا بتواند  سیاست مستقلانه  ومتعادلی در پیش گیرد تا همسایگان نیز بدانند که افغانستان درصدد تحمیل وتلقین دید گاه خود به همسیگان نیست وهم چنان که نمی خواهد قراردا دهای امنیتی با کشور های بیرونی موجب بیم وهراس آنها باشد.به هرحال آنچه به دید می رسد آنست که قرارداد های امنیتی رااکثر گرو های سیاسی منتقد حکومت افغانستان نیزمی پذیرند اما هر کدام  شرایط وپیشنهاد هایی دارند که باید مورد توجه حکومت افغانستان وحکومت ایالات متحده امریکا قرار گیرد.در مجموع قراردا د های امنیتی می تواند به نفع افغانستان باشد به شرطی که حکومت افغانستان ظرفیت های لازم اجرای آن را بدست آورد اگر حکومت های اینده همانند حکومت کنونی ساختارفاسد وغیر قابل اعتماد داشته باشد بی شک که پیمان های امنیتی به جای آن که  سودی برساند به ضرر مردم وکشور تمام خواهد شد.