شکیبایی

.  همین سخنان شیرین ودلنشین آقای کرزی بود که دهان ها از انتظارآب افتاد وهمه منتظر نشستند که این اراده  عسلین چه وقت از سوی ذات همایونی صادر می شود. همین وعده ها بود که انتظار ها بالا برده بودواین گونه پنداشته می شد که از جبه رئیس جمهور جز حکمت بیرون نخواهد آمد!لذا می باید روی هر نکته ازاین نوشته کار صورت می گرفت وهر نکته وماده آن نماد ونمودحقیقت ومعرفت رئیس جمهور را به نمایش می نهاد؛لازم بودکه مبادی ومبانی صدورفرمان به نیکی مورد توجه وامعان نظر  قرار می گرفت؛زیرا این فرمان، فرمان یک رئیس جمهور است وبرای امر مهمی نیز صادر شده است وباید مجموع مولفه های نیکو وگزیده را با خود همراه می  داشت .اما؛ نکته ها؛

  نکته اول: از همه مهمتر آن بود که ظواهر متن بایدازادبیات باصلابت وفاخر برخوردار می بود؛ تا به عنوان یک متن مقبول وپذیرفته شده در اذهان باقی می ماند ونشان از نگرانی فکری رئیس جمهور نسبت به سرنوشت کشور وفساد حاکم درادارات حکومت  می داد؛اماو هزاراما  که این متن نه تنها صلابت وهیبت لازم را ندارد بلکه از غلط های فاحش املایی وانشایی رنج می برد. دو نکته ی مهی که باید در تدوین این متن مراعات می شد اصلا مد نظر قرار نگرفته استاول این که؛ بر خلاف تصور وانتظار مقدار وقتی که برای تدوین متن بایداستفاده می شد است کافی نبوده،وبالطبع دقت لازم در ارایه مطلوب آن صورت نگرفته است، اگر چنین می شود وزمان بیشتری در خدمت قرار می گرفت بی تردید که متن فرمان از نمود وبود مطلوب تری برخوردار می شد؛آشکار است که وقت کافی در اختیارنویسنده ویا نویسندگان قرار نداشته است وزمانی هم که در اختیار بوده چندان سودی  ازان برده نشده است ومتن فاقد تدبیر وتدبر لازمست .

ب :آن که، رئیس جمهور کرزی برای تدوین یک متنی باآن مهمی را  بدون مشوره با ارباب فضل ودانش تدوین کرده است. مردم افغانستان می دانند که گرد رئیس جمهور  ازآدم های  فهیم وکاردان خالی است؛ اما این بدین معنا نیست که دست رئیس جمهور دریافتن چنین افرادی کوتاه باشد و امروز دانشگاه های کشور به رغم کاستی های فراوانی  که داردنخبگانی نیز دراین ویرانه یافت می شود که بتواند در تهیه وتدوین متن مرغوب ،مطلوب ومورد پسند، رئیس جمهوری را یاری رساند ومتنی بیرون دهد که فراخور نهاد ریاست جمهوری ودر خور مردم افغانستان باشد. رئیس جمهور حتما می داند که در سایر کشورها برای تدوین یک سخنرانی چند دقیقه ای چند نهاد کار می کنند که سخنرانی در خوری تهیه شود؛ این نگرانی ازاین جهت است که دنیا بر روی محتوا وصورت آن سخن رانی ها حساب باز می کنند وبا نگاه موشگافانه به آن می نگرند وروی هر واژه آن حساب باز می کنند؛اما گویا برای رئیس کشور ما نه مردم دنیا از اهمیت برخوردار است ونه ارج واحترامی برای مردم افغانستان می گذارد. آدم کم سواد یا کم توجهی را برای تدوین این فرمان گماشته است تا به دنیا نشان دهد که رئیس جمهور کرزی به تعهدات خود نسبت به جامعه جهانی متعهد است همین وبس.

 به هر حال متن فرمان رئیس جمهور کرزی نه تنها یک متن معیاری نیست بلکه حد اقل در سطح یک روز نامه درجه دوم هم نیست . روز نامه هایی که ده سال قبل منتشر می شدندوگردانندگان آن،با آن که از تجربه روز نامه نگاری بی بهره بودند باز هم کلمات وجملاتی را به کار نمی بردنداما در متن فرمان اقای کرزی به وفورووضوح یافت می شود مثلا هیچ گاه دیده نشده است که روز نامه ای اجرا نشدن کاری را "لااجرا" بنویسد،حتا در ادبیات فارسی نمی توان چنین لای نا چسپی را درکنار واژه ای نهاد بدون آن که محلی از اعراب داشته باشد، در حالی که در فرمان رئیس جمهور ازاین گونه کلمات وچسپاندن حروف عربی به فارسی فراوان به چشم می خورد. در مجموع رئیس جمهوربا بی اعتنایی تام وتمام نسبت به مردم خود ، روز نامه نگاران وزبان شناسان کشور عمل کرده است . البته این اولین بدعت ازاین دست نیست که او مرتکب آن شده است. در گذشته ها نیز او چنین کرده ودر آینده نیز چنین خواهد کرد. نباید چنین گمان برده شود که نزد رئیس جمهور وتدوین کننده یا تدوین کنندگان متن محتوای آن مد نظر بوده است وبه ظاهر متن توجه لازم نکرده است بی گمان وتردید که متن می تواند نمودار دقت وریز بینی در محتوا هم باشد؛ آنان که قالب را با نگاه تحقیرآمیز می نگرند نمی توانند محتوای غنامندی بیرون دهند. نکته دوم،  سخن در اصل فرمان است این که آیا می توان یک  امرمهم وحیاتی را که سرنوشت کشور با آن گره خورده است با فرمان  از میان برد؟

   در زمان حکومت حزب دموکراتیک خلق ودر ماه های اول آن حکومت ؛ نور محمد ترکی در مدت کوتاهی هفت -هشت فرمان صادر کرد، آن فرامین چند گانه هرگز عملی نشد؛ زیرا محتوای آن با وضعیت جامعه نا ساز گار بود رسم ورواج هایی که سالیان بلندی در کشور رواج داشت به یک باره نمی توانست بر گرفته وبر کنده شود ازاین رو آن فرامین نه تنها عملی نشد که با واکنش های شدید مواجه گشت . گرچه محتوای فرمان اقای کرزی با حاکمان گذشته متفاوت است اما یک نقطه اشتراک می توان دران دید؛ آن این که پدیده های دیر پای اجتماعی را نمی شود با فرمان از میان برد یا به میان آورد.آقای کرزی لابد می داند که فساد حاکم  در کشور دارای ریشه های بی شماری است . مبارزه با ریشه های این پدیده زشت، نیاز مند کار های کار شناسی است . انتظار آن بود که اقای کرزی در سال های اول حکومت خود از کار شناسان وتحصیل کردگان سود می بردوافرادی را به عنوان مشاور گرد خود فراهم می آورد که دارای سواد ودرک اجتماعی هستند و.با استعانت ازدانش آنها می توانست ریشه های فساد را شناسایی کنند وراه های مبارزه  رابه حکومت او نشان دهند؛ اما  رئیس جمهور کرزی به تعداد روز های سال مشاوردارد که هریک راه رسم تملق ودریافت پول را خوب می دانند اما اکثریت فاقد دانش وتوانایی درک مشکلات کشور بودند وهستند  نه سوادی داشتند ونه تخصصی دراین زمینه ها. فساد اینک به صورت متراکم درآمده است، لایه ای بر لایه های گذشته افزوده شده وبه صورت فرهنگ در آمده است  مبارزه با این پدیده ی فرهنگی نیاز مند کار فرهنگی کار شناسانه است که به صورت تدریجی واز طریق نهاد های فرهنگی باید صورت گیرد نه فرمان، بنابراین آنچه به نام فرمان بیرون داده شده است بیشترینه برای راحت کردن خیال وبستن دهان منتقدان حکومت است نه مبارزه ریشه ای با فساد حاکم در کشور.

نکته سوم دراین فرمان، برخی ماده هایی است که نشان از اقتدار گرایی حکومت می دهد. رئیس جمهور بدان ها تذکر داده است. اگر فرض بگیریم که رئیس جمهور کار نیکویی انجام داده واو حق  داشته است که نگرانی ها ی درونی خودرا با فرمان بیرون بریزد واز نهاد های تابعه بخواهد که همکاری کنند تا فساد حاکم از میان برداشته شود اما  سخن اصلی آنست که این فرمان باید از منظری به جامعه نگریسته باشد.  نگاه نظام سیاسی کشورباید درفرمان رئیس جمهورباز تاب می یافت. برای توضیح بدین نکته اشاره می کنم که یک نظام سیاسی اقتدار گرا فرمانی صادر می کند که اقتدار گرایی وتمامیت خواهی اورا باز تاب می دهدونیات تمامیت خواهانه اورا آشکار می کند و بر عکس یک نظام دموکراتیک نمی تواند ونمی خواهدفرمانی را صادر کند که مواضع ودید گاه های فکری واندیشگی اورا زیر سوال ببرد اگر احیانا دست به چنین کاری بزند به صورت طبیعی از سوی مردم ونهاد های مدنی ترد ونفی می شود. نقد نظام های سیاسی نیز با مبانی آن مورد مورد نقد و ارزیابی منتقدان قرار می گیرد. از منظر یک منتقد دموکرات، فرمان صادر شده هیچ هماهنگی وتوازنی با مبانی دموکراتیک ندارد.زیرامحتوای آن دارای بار ارزشی اقتدار گرایانه است . از سایر موارد که بگذریم. این فرمان به وزارت اطلاعات وفرهنگ دستور می دهد که طی دوماه طرح مشخص به خاطر کنترول کیفیت ووضع معیار های حد اقل برای انتشارات  رسا نه های دولتی وخصوصی را به شورای وزیران ارایه دهد.

 در ماده سوم باز می گوید؛ حذف اصطلاحات نا مانوس بیرونی از ادبیات معمول کشور، تحکیم وحدت ملی، رعایت رسوم وعنعنات پسندیده افغانی و... این گونه  سخن گفتن در خور یک رئیس جمهور ی نیست که در آن کشورشعار دموکراسی داده می شود. ارایه  این گونه اصطلاحت از ذهن آدمی بر می اید که دریک نظام توتالیتر رشد کرده وخود یکی از افراد وکار گزاران آن نظام است . ماده اول وماده دوم ،زبان نوشتاری رسانه هارا تعین می کند. این پرسش ایجاد می شود که ایا زبان وزارت اطلاعات وفرهنگ می تواند زبان معیار ی باشد؛آیا افرادی که دروزارت اطلاعات فرهنگ هستند این صلاحیت را دارند که زبان معیاری را تعین کنند؟ دریک نظام سیاسی اقتدار گرا حکومت به خود حق می دهد که همه چیز کشور با متر ومیزان خود اندازه گیری کند؛ اما در کشوری که سخن از دموکراسی می رود این حکومت است که باید از روز نامه ها ، دانشگاه ومراکز آموزشی تبعیت کنند نه برعکس ؛زیرا این حکومت بر خاسته از میان مردم است وباید از نهادهای فرهنگی کشور تبعیت کند نه انکه حکومت برای رسانه ها خط و نشان بکشدومعیاری برای آن ها تعین کند

 ماده سومی که برای وزارت اطلاعات وفرهنگ اشاره دارد، باز هم می توان نشان از تنگ مایگی نویسندگان فرمان وبی توجهی شخص رئیس جمهور ی دهد. در دنیا هیچ چیزی اصل نیست آنان که از اصالت فرهنگ، نژاد وزبان سخن می گوید جز لاف گزافی نیست .ما همانندسایرکشور ها نه زبان اصیل داریم ونه فرهنگ اصیل ونه هم نژاد اصیل. تکیه براین اصالت های دروغین مارا به وادی اقتدار گرایی سوق می دهد وبه خود شیفتگی می رساند رخنه ها وشکاف هارا میان مردم افزایش می دهد . کاری که وزارت فرهنگ انجام دهد آنست که باید از رسا نه  ها، مراکز آموزشی ودانشگاه های کشور سود ببرد وزبان رسا نه های حکومت را متحول کندوزبان خودرا با میزان نهاد های آموزشی بسنجد نه برعکس. وزارت اطلاعات وفرهنگ می تواند در مسابقه دایم با رسا نه های ازاد باشد ودریک داد ستد دو طرفی از رسا نه های ازاد سود ببرد نه آنکه  برای رسا نه ها تکلیف تعین کند. آنچه رئیس جمهور بدان تاکید کرده است ناشی از سهل انگاری او وبی خبری او از گردش ازاد اطلاعات و داد وستدی است که میان نهاد های حکومتی وآموزشی  در نظام های دموکراتیک بر قرار است. در مجموع   موادی که دررابطه با وزارت اطلاعات وفرهنگ است با دید پلورال صادر نشده است لذا تلاش وزارت فرهنگ نیزاگر در تطبیق فرمان بکوشد جزآب در هاون کوبیدن بیش نخواهد بود. دید ما آنست که وزارت اطلاعات وفرهنگ، رئیس جمهور کشوررا مطلع سازد که آنچه اوگفته است راه به ترکستان ناکجا آباد می برد...