در نسبت دموكراسي وحقوق بشر
اما پرسشي كه ايجاد مي شود آنست كه دريك كشوري كه نژاد هاي گوناگون وجود دارد وحكومت نيز بر اساس انتخابات ازاد ودموكراتيك ايجاد مي گردد ودران انتخابات نيز نژاد اكثريت نيز قدرت سياسي را ازآن خود مي كند، قواي سه گانه نيز به نحوي در اختيار نژاد اكثريت قرار مي گيرد دراين صورت همه قوا در دست اكثريت است از تصويب قانون تا اجراي قانون در اين گونه نظام ها تكليف حقوق بشر چه مي شود؟ هم به لحاظ آموزه هاي دموكراتيك وهم به لحاظ قانوني حق با اكثريت است دراين صورت قانوني اگر بر خلاف ميل وخواست اقليت يا اقليت هاي نژادي ديگر به منصه ي اجرا گذاشته شود، نهاد هاي حقوق بشر چه دست آويزي خواهد داشت كه از حقوق همه اي مردم به صورت يكسان به دفاع بر خيزد؟ در ظاهر امر هيچ حقي نا حق نه شده است وهيچ كسي به حقوق ديگري تجاوز نه كرده است بدين معنا كه انتخابات بر گزار شده است نماينده ي اكثريت راي را ازآن خويش ساخته است ونيز حق دارد كه حكومت را اداره كند وقانون تصويب شده را به اجرا گذارد وممكن است كه حقوق اقليت دران نقض شود اما چه با ك؛ زيرا هيچ خلاف قانوني صورت نگرفته است اين امر در مورد يك حزب سياي نيز صادق است اگر يك حزب سياسي در انتخابات شر كت جويد وبرنده اي انتخابات باشد دراين صورت باز هم هر سه قوه بر اساس قاعده اي دموكراتيك متعلق به آن حزب است وحزب حق دارد ايده هاي خويش را عملي كند ولو به بهاي پاي مال شدن حقوق اقليت بيانجامد دراين صورت نيز كسي راياراي آن نيست كه برآن حكومت خرده گيرد ودولت اورا احيانا نا مشروع بداند دراين حالت تكليف حقوق بشر وارزش هاي آن چه مي شود آيا نهاد هاي حقوق بشر مي توانند به دفاع از حقوق اقليت بپردازند وحكومت را ملزم به رعايت حقوق اقليت نمايند. ايا نفس اين الزام بر خلاف قاعده اي دموكراتيك نيست ؟
بر خي از كار شناسان چند خلط عمده را دراين بحث مد نظرقرار داده اند وبدين باورند كه اولا نبايداقليت سياسي واقليت نژادي يكي پنداشته شود آن چه دموكراسي را مشروعيت مي بخشد اقليت نژادي نيست بلكه اكثريت واقليت سياسي است اگر جامعه اي به حال بدوي زيست كند وهنوز مرز هاي نژادي به صورت پررنگ وجود داشت باشد والفباي جامعه اي مدني درآن شكل نه گرفته باشد شالوده اي يك حكومت دموكراتيك گذاشته نمي شود زيرا حكومتي بر پايه اي نژادي وتبيين كننده ي ارزش هاي آن به هيچ عنوان يك حكومت دموكراتيك به حساب نه خواهد آمد .اگرچنين حكومتي نيز ايجاد شود مصوبات آن به هيچ عنوان مشروعيت دموكراتيك نه خواهد داشت زيرا در امر قانون گزاري واجراي قانون بايد راه كار هايي در نظر گرفته شود تا ساير اقليت ها بتواند از حقوق خود به دفاع بر خيزد .اگر حكومت بر مبناي حزب واحد نيز ايجاد گرد نيز وضع بدين صورت خواهد بود دراين حال اصلي از سوي فيلسوفان سياسي به عنوان" توازن قوا "مطرح شده است تا با‌ان مي توان دست حكومت را درامرتصويب واعمال قانون كوتاه كرد. توازن قوا به اين معناست كه حكومت ها بر اساس قانون اساسي اي كه به تصويب مي رساند موظف هستند كه حقوق مخالفان را به رسميت بشناسند. هر حكومتي كه وخود مخالفان كه به نام اپوزسيون شناخته مي شود به رسميت نشناسد وبه آنان احتراتمنگذارد، سخنان آنا رابر نتابد مشروعيت نه خواهد داشت .بنابراين مشروعيت حكومت ها ي دموكراتيك فقط از جهت راي اكثريت نيست بلكه به رسميت شناختن حقوق افراد يا احزابي است كه به‌آن راي نداده اند .اگر حكومتي با راي 1+50رسميت ومشروعيت بيابد 49 در صدرا احزاب مخالف نمايندگي مي كنند بنابراين هيچ گاه حكومت نمي تواند بدون نظرات مخالفان قانوني رابه تصويب برساند يا ان را به منصه اي اجرا بگذارد.
از سوي ديگر اگرحكومت بر مبناي راي اكثريت واقليت شناخته شود ممكن است راي اكثريت بدين امر قرار گيرد كه اقليت از حقوق خويش محروم شوند بر اساس قاعده اي دموكراتيك بايد حكومت راي اكثريت را بپذيرد واقليت را از حق خويش محروم كند.ايا يك حكومت دموكراتيك از چنين حقي بر خوردار است، به طور مثال در افغانستان اكثريت مجلس نمايندگان كشور مسلمان هستند واگر ان ها قانوني را به تصويب برسانند كه اقليت هندو بايد افغانستان را تر ك گويند ايا دولت موظف خواهد بود كه دست به چنين كاري بزند؟
فيلسوفا ن سياست همانند منتسكيو بدين نظرند كه صرف تكيه برراي اكثريت مشروعيت رادر ابهام قرا مي دهد؛ واين ابهام وقتي بر طرف مي شود كه حكومت ها بر مبناي تحقق ارزش هاي حقوق بشر گام نهد بدين معنا كه در نظام هاي دموكراتيك اصل اساسي رعايت حقوق انسان است وهيچ گا ه حكومتي به گمان اين كه نماينده اي اكثريت است حقوق اقليت را ناديده انگارد يا قانوني تصويب شده اي را به اجرا گذارد كه تضييع كننده اي حقوق بشر باشد بنابراين براي يك حكومت دموكراتيك اصل رعايت حقوق شهروندي است كه دران انسان بودن وراي همه تفاوت ها وتفارق ها مد نظر قرار مي گيرد.لذامي توان اين گونه بيان داشت كه دموكراسي ها با رعايت حقوق بشر به رسميت شناخته مي شود . هر حكومتي كه مدعي دموكرات بودن باشد اما دررعايت حقوق بشر كوتاهي كند به معناي آنست كه دريك تناقض دروني گرفتار آمده است .