بي ترديد براي رسيدن به حد اقلهاي عدالت، بايد اين پرسش ها مطرح شود وپاسخ بيابد . گاهي ما بدون آن كه به علت ها توجه كنيم وريشه هاي بي عدالتي هاي اجتماعي را دريابيم به معلول ها مي پردازيم وتصور مي بريم كه از ميان بردن معلول ها مي تواند مارا به عدالت اجتماعي برساندو برخي درروز هاي اخير عدالت انتقالي را مطرح كردند وبدين باور بودند كه باپيمودن راه عدالت انتقالي مي توا ن به عدالت اجتماعي دست پيدا كرد.  برخي نيز نا امني هاي موجود را باعث بي عدالتي دانستند وپاره اي نيز  رياستي  بودن نظام كنوني  رامخل دست يابي به عدالت به حساب آوردند. وچنين مي نمودند كه گويا همه گره ها دررياستي بودن رژيم كنوني نهفته است، اگر اين گره گشوده شود دنيا گلستان خواهد شد وعدالت بر قرار وبردوام خواهد گرديد. اما واقعيت آنست كه بنيان هاي عدالت خواهي ما بيش ازان كه تصوررود سست وبي بنياد است . براي رسيدن به حد اقل عدالت ريشه هارا بايد شناخت. عدالت دردنيا ي كنوني در سه شكل ورنگ آن قابل ديد است

توزيع قدرت، كه رژيم سياسي دموكراتيك را يكي از مجاري اين گونه  عدالت ورزي به حساب مي آورند .

توزيع عادلانه ثروت وتوزيع عادلانه معرفت . آنچه كه دنياي كنوني به‌ان دست نيافته اند وبه تعبر فريد ريش فون هايك" مرده ريگي است. عدالت در توزيع ثروت ومعرفت است كه امروز اين دو عنصر دردستور كار حكومت ها قرار ندارد ونيو ليبرال ها مي كوشند حكومت را ازدست درازي به  اين گونه امور باز دارند. اما عدالت در توزيع قدرت نيز با برخي پيش فرض هاي انسان شناختي ميسر است.

   گاه اين گونه پنداشته مي شود كه اگرقانون اساسي افغانستان  تغير پيداكند وپارلمان قدرت را دردست داشته باشد عدالت بر قرار خواهد شد. اما واقعيت آنست كه آنچه به نام عدالت اجتماعي خوانده مي شود ريشه هاي بلند تاريخي در جوامع مثل جامعه ندارد.وبراي دست يابي به حد اقل از عدالت اجتماعي  ريشه هاي آن را در انسان شناسي جديد بايدجست وجو كرد. نمي توان مدعي بود كه عدالت امروزي در گذشته هاي تاريخي كشورما وجود  داشته است ما به تاسي به آن انديشه ها، مي توانيم به عدالت دست پيدا كنيم. در عادلانه ترين ديد گاه، عدالت ورزي به يك توصيه هاي اخلاقي شباهت داشته است كه حاكمان به زير دستان خود توصيه مي كردند كه عدالت بورزند. اما اين كه چگونه عدالت بورزند . هيچ ميكانيزم يا سازو كاري وجودنداشته است  كه با توسل به آن بتوان عدالت را بر قرار كرد. آنچه كه بيشتر مطرح بوده است عدالت قضايي بوده است كه نوعي از عدالت است.

 . عدالت اجتماعي  دردنياي امروزبه ساختار هاي عادلانه تحويل يافته است. حاكمان كنوني به زير دستان خود توصيه نمي كنند كه عدالت بورزيد بلكه مكا نيزم عدالت ورزي را بنيان مي نهند.. براي رسيدن به اين گونه عدالت گرچه بر طرف كردن موانع مي تواند امر ممدوح باشد اما وصول به مطلوب نيست.  شايد برخي اين پرسش را مطرح كنند كه امروز درافغانستان يك رژيم انتخابي روي كار آمده است  وده ها نهاد مرتبط به حكومت ايجاد شده است؛ بنابراين بهتر ازاين ميكانيزم، چه مي تواند باشد. در ظاهر امراين پرسش به جا وبه مورد است وقتي ساختارهاي متنوع ومتكثر قدرت وجود داشته باشد وتعريفي نيز يافته باشند؛چرا عدالت اجتماعي بر قرار نشود؟

     پاسخ آنست كه اين نهاد هاي سياسي واجتماعي بر اساس تقليد بنايافته اند. ديگران به ما گفته اند كه براي انتخابات رئيس جمهور به پاي صندوق هاي راي گيري برويد ما هم اين را پذيرفتيم وبراي راي گيري حاضر شديم ورئيس جمهوري انتخاب كرديم اما ديديم كه گذشت زمان مارا به عدالت نزديك نكرد كه چه بسا فاصيله ي ما عميق تر نيز شد . پس مشكل در كجا است چرا به عدالت دست نمي يابيم. علت بنيادي اي كه نمي توانيم به عدالت اجتماعي دست پيدا كنيم آنست كه ريشه هاي  انسان شناختي ما كهنه وفرسوده است  يك ديوارجديد را چگونه مي توان بر تهداب كج گذاشت . رژيم هاي دموكراتيك بر اساس انسان شناسي جديد بنايافته اند اما مردم ما وقتي به سوي انتخابات مي روند وكساني را كه انتخاب مي كنند با همان ديد گاه هاي كهنه به انتخابات مي نگرند. در حقيقت امر رژيم كنوني ما  بر اساس يك ذهنيت جديد ازانسان به وجود نيامده است .  اين عدم درك وتحليل از "خود" نه براي مردم ما حاصيل شده است ونه براي حاكمان كنوني ما. لهذا همان گونه كه تعصب هاي ديني وقومي در ذهن مرم ما رسوب كرده است  حكومت گران كشور ما نيز با همان رسوبات قومي بر مسند قدرت نشسته  اند. ورژيم انتخابي دردنياي امروز بر دو پيش فرض انسان شناختي استوار است . پيش فرض نخست آنست كه انسان ها بنابرانسان بودن داراي ساختار هاي ذهني  كامل نيستند. هيچ كسي را نمي توان يافت كه كامل باشد وحاكماني كه بر قدرت تكيه مي زنند نيز به نحوي از ميان همين آدميان كم عقل انتخاب مي شوند وقاعدتا همانند سايرين هستند. براي سامان يافتن زندگي جمعي وكاستن از بار منفي ذهنيت هاي نا كامل حكومت،بايد همه آدميان در سرنوشت خود شركت كنند تا حكومت مطلوب تري سامان يابد وبتوانند درراه سامان دهي مطلوب به حكومت كمك كنند..وبرگزيدن كسي به معناي مشاركت در سر نوشت خود است . پيش فرض دوم‌انست كه انسان علاوه بر آن كه داراي بار تكليفي هستند حق نيز دارند. به گفته برخي انديشمندان،تعريف انسان با حق كشف دنياي جديد است وبراي عينيت يافتن اين كشف، بايد  آدميان به سر نوشت خود دخالت كنند  ودر انتخابات شر كت جويند. دراين دو پيش فرض، انسان با متعلقات خود شناخته نمي شوند بلكه فرديت انسان به او عينيت وهويت مي بخشد وهمين فرد انسان داراي حق  گزينش هم است .در حوامع جديد با همين پيش فرص هايي كه برشمرديم حكومت ها شكل مي گيرندو با همين پيش فرض ها به عدالت اجتماعي نيز نگريسته مي شود. عدالت اجتماعي عبارت از توزيع عادلانه امكانات وفرصت  براي تمام شهروندان يك كشور.اما در جامعه اي كه فرديت هنوز شكل نيافته است وبه رسميت شناخته نمي شود وآدم ها با مذهب ومليت وقوميت خود شناسانده وشناخته مي شوند. عدالت نيز رنگ وبوي همين انسان شناختي به خود مي گيرد. در حكومت كنوني چرا عدالت اجتماعي بر قرار نمي گردد؛ علت اساسي آنست كه اين حكومت هنوز با ذهنيت سنتي به انسان وقدرت مي نگرد . تقسيم قدرت كنوني بر اساس قوميت شكل گرفته است نه بر اسا س فرديت.ازتركيب وزراي كابينه تا مجلسين وتمام ساختار قدرت رنگ قومي دارد. تا وقتي ساختار قدرت اين رنگ را داشته باشد عدالت نيز همين رنگ را خواهد داشت وهيچ گاه  عدالت اجتماعي اي كه در گفتمان مدرن ودرد موكراسي هاي ليبرال مطرح است برقرار نخواهد گشت .بنابراين رسيدن به عدالت اجتماعي بدون رهيافت هاي جديد انسان شناختي ممكن وميسر نيست. اگر فرض بر اين باشد كه مي توان با قوه قضائيه مستقل به عدالت قضائيي دست يافت بازهم اميد بستن به سرابي است كه سيرآبي همراه ندارد. در نظام هاي قومي، نخست آنكه، انتخاب قاضي ها عادلانه صورت نمي گيرد در ثاني قاضي هايي كه تحت تاثير انديشه هاي قومي بر گزيده شده است؛ عمل كرد آنان نيز در همان راستا خواهد بود . بنابراين با اوضاع واحوال كنوني، چگونه مي توان به عدالتي دست يافت كه ساختار عدالت خواهي خود بر بي عدالتي استوار گشته است .آنچه نسل عدالت خواه كنوني مي تواند آنست كه، راه ورسم عدالت خواهي را بنيان نهند تا نسل هاي بعدي بتوانند ازاين خار زار بي عدالتي عبور كنند وبه سرچشمه هاي زلال عدالت پروري دست يابند.