1024x768

همان نشست  بودكه آقاي كرزي وحكومت اورا چنين آشفته كرد ودر نخستين گام وزارت خارجه ي افغانستان آن نشست را به باد انتقاد گرفت ودخالت خارجي هارا در افغانستان مردود دانست واين باراقاي كرزي بود كه با لحن‌آمرانه وتحكم آميز گفت كه افغانستان آزمايشگاه خارجي ها نيست.  ازسخنان روز شنبه اقاي كرزي دو برداشت متفاوت صورت گرفت. يك تعبير اين بود كه گويا خارجي ها بوده است كه تغير سيستم  سياسي ردر كشوررا پيشنهاد كرده است  ازاين رو مورد نكوهش او قرار گرفت.  برداشت ديگر اين بود كه اقاي كرزي وقتي مي بيند كه در غياب حكومت او چنين نشست هايي صورت مي گيرد براي ا و غير قابل تحمل مي شود . يا به سخن ديگر اگر  خارجي ها با حكومت نشست داشته باشند ومشكلات را با حكومت او در ميان بگذارند مجاز هستند اما نبايد ونشايد كه مخالفان با خارجي ها نشست كنند ومشكلات افغانستان را با آنهادر ميان بگذارند ويا حلي را پيش نهاد كنند. بر آشفتگي اقاي كرز نيز ازهمين جهت است .  البته واژه ها وتعبير هايي كه به كار گرفته  شده بودچندان نا آشنا نبود قبل ازاين ودر جريان مناظره سياسي دكترعبدالله عبدالله با دكتراشرف غني احمد زي درانتخابات رياست جمهور ي دوم  نيز عين چنين سخناني  از جانب اقاي احمد زي اظهار شده بود. آنچه از جانب يك نامزد رياست جمهوري اظهار مي شود غير ازان  است كه از جانب يك رئيس حكومت ابراز مي گردد . اقاي كرزي مي داند كه حكومت او يكي از نا كام ترين وفاسد ترين حكومت ها در جهان است وبا بيش هفتاد مليارد دالري كه به افغانستان كمك شده است هنوز سي فيصد مردم زيرخط فقر زندگي مي كنند وسالانه تعداد كساني كه افغانستان  راترك كنند وبه كشور هاي خارجي وغربي پناهنده مي شوند رو به افزايش است . فساد مالي ، اداري دررده هاي مختلف نظامي  وسياسي همانند موريانه اين نظام را خورده است. با استناد به برخي اظهار نظر هايي كه ابراز مي شود نه تنها مبارزه جدي با اين همه فسا د درادرات حكومتي ديده نمي شود كه حتا ذهنيتي براي مهار ان نيز به وجود نيامده است . به باور كثيري از كار شناسان هرروز كه بر عمراين حكومت افزوده مي شود بار فساد نيز سنگين تروجان فرسا تر از گذشته مي گردد وامكان اصلاحات نيزكاهش مي يابد. كار شناسان بدين باوراند كه فرارسيدن سال 2014 وبيرون شدن نيرو هاي خارجي ،اشفتگي را بيش از پيش خواهد كرد ونگراني اي وجود دارد كه  افغانستان با ردگر دركام طالبان سقوط كندو سر نوشت افغانستان به دست برادران اقاي كرزي يعني طالبان قرار گيرد!

 پرسش آنست كه واقعا اين چسپيدن به قانون اساسي  تا پاي جان،يك اعتقاد قلبي  وباور دروني است يا آنكه بيشترينه يك بلوف سياسي وپنهان كردن فساد افسار گسيخته حكومت درسپهرقانون است؟ قانون اساسي براي تمام مردم افغانستان ونخبگاني كه خواهان تغير قانون هستند امر محتشم ومحترم است حتا آنان كه خواهان تغير قانون هستند مي خواهند  آن تغير نيزبر اساس قانون صورت گيردواين احترام به قانون را نشان مي دهد.

 اما بايد دانست كه قانون اساسي تعين كننده حق و تكليف حكومت وشهروندان نسبت به همديگر است ؛ يعني در قانون اساسي وظايفي به دوش حكومت گذاشته شده است كه بايد نسبت به رعايت آن تعهد قانوني واخلاقي داشته باشد. از جانب ديگر وظايفي بردوش شهروندان قرار داده شده است كه بايد نسبت به‌آن حساس بوده وبر مراعات آن كوشا ومصمم باشند . اگر حكومت نتواند نظارت دقيق بر اجراي قانون داشته باشد يا زير مجموعه هاي حكومت به نقض قانون بپردازد بايد ميكانيزمي ديگري روي دست گرفته شود تا قانون اساسي رعايت شود ويا آن كه قانون اساسي چنان تغير پيدا كند كه امكان رعايت آن تسهيل گردد.

 مورد ديگري كه قابل ياد آوري است آنست،  تعصب تصلب آميز اقاي كرزي قابل درك نيست كه چرا ايشان تا پاي جان براي حفظ قانونت تلاش مي ورزند. با توجه به ضعف ها وناكار آمدي هايي كه وجوددارد وقانون اساسي نتوانسته است از بار اين همه فساد بكاهد و به سخني قانون اساسي به كمك اقاي كر زي بيايد. قانوني كه نه درد مردم را درمان كند ونه هم درمان در اختيار حكومت قرار دهد آن قانون به چه كار خواهد آمد؟  اقاي كرز ي  اكر منصف ونيك خواه مردم بود بايدخوددراين راه پيش گام مي شد وتغير نظام سياسي را پيش نهاد مي كرد. زيرا اگر اقاي كرزي خواستار خدمت به مردم افغانستان بود متاسفانه نتوانست خدمتي انجام دهد واگر نام نيكي براي خود مي خواست با وجود فساد ي كه در اداره هاي حكومت وجود دارد نام نيك را نيز كمايي نخواهد كرد. پس بنابراين چه عاملي سبب شده است كه او تا پاي جان ايستادگي كند واز قانون اساسي دفاع نمايد. مورد سومي كه بايد در نظر داشت آنست كه قانون وسيله اي است كه بايد رعايت شود تا اهدافي براورده شوگردد. قانون اساي محترم است اما تا آنجا كه منافع عموم را تامين كند اگر قانون اساسي براي پايمال كردن منافع مردم باشد درآن صورت ايا باز هم لازمست كه در پاي حفظ قانون اساسي خون ريخته شود؟

موردي ديگري باز هم نيا ز به بيان دارد آنست كه بهترين گزينه براي ازمون پديده هاي اجتماعي زمان است  هر پديده اي كه در   در جريان زمان نتواند پاسخ گوي نياز مندي هاي مردم باشد بايد كنار گذاشته شود يا اصلاح گردد . قانون اساسي نيز ازاين قاعده مستثنا نيست . قانون اساسي افغانستان بي بديل يا حد اقل كم بديل دانسته مي شد  اما در ده سال گذشته كار كرد نيكي نداشته است . نا كارا مدي ها ي حكومت وتمركز بيش از حد قدرت دردست يك فرد باعث شده است  كه برخي سياست مداران بدين نظر افتاده اند كه بايد وضعيت كنوني افغانستان تغير كند،تا كي مردم در لجن  فساد افتاده باشند وبه قانون اساسي بي بديل افتخار كنند. بنابراين به ترين گزينه براي بيرون رفت از وضعيت اسفبار كنوني، تغير قانون اساسي وتوزيع عادلانه قدرت در نظام سياسي كشوررايافته اند . تا وقتي كشور به صورتم تمركز اداره شود بي شك  آشفتگي كنوني رفع نخواهد شد.

       اگر حكومت آقاي كرزي نمي پسندد كه قانون اساسي تغير كند؛ سه گزينه در پيش داردكه بايد انتخاب كند. يكي آنست كه تلا ش ورزد با استفاده از قانون اساسي، راه فساد را بببندد،از باند بازي ها وخويش خوري ها بكا هد، مانع حيف وميل اموال عمومي گردد. دوم اين كه مخالفان سياسي خويش را در يك مناظره دعوت كند واز نگا ه تيوري ثابت كند كه قانون اساسي هيچ عيب و نقصي ندارد  ونظام كنوني در كشور مي تواند داراي كار كرد مثبت وموثر باشد. راه سومي نيز وجوددارد ؤآن اينست كه پيش نهاد مخالفان خويش را بپذيرد. اين پيش نهاد را با حسن نيت تلقي كند وبدين نظر باشد كه حس وطن دوستي كه  او دارد ممكن است كساني ديگري هم بدان صفت متصف باشند وواقعا در يك مطالعه نظري بدين نتيجه دست يافته باشند كه راه بيرون رفت از مشكلات كنوني نياز مند به باز نگري قانون اساسي وتغير سيستم سياسي كشور از ر ياستي به پارلماني است . اما متاسفانه اقاي كرزي به جاي يافتن راه حل شفاف مي كوشد ذهنيت هارا بر آشوبد وبا يك فرا فگني ديد گاه را به سوي ديگر معطوف دارد. البته در كوتاه مدت مي توان بدين شگرد ها دست برد اما راه حل بلند مدت واستراتژيك نيست وسر انجام به بن بست مي رسد . سخن آخراين نوشته تذكري ديگر به آقاي كرزي است كه تاريخ چهل سال گذشته خوب مطالعه كند خواهد دانست كه در چهل سال گذشته، گذشته از تفاوت وتغيير فرواني كه دارد آن نظام ها براساس خواست هاي دموكراتيك ومدني تغير نيافته انداما آنچه امروز خواسته مي شود بردو نكته استور است. يك؛مدني است.با سازوكار دموكراتيك مطرح شده است دوم اين كه قانون اساسي كشور در ازمون ده ساله ناكام بوده است.