شکیبایی

به اقليت هاي ديني ومذهبي نيز توجه جدي مبذول داشته به‌آنها به ديده شهروندان كشور نگريسته وكم ترين تبعيض را نيزروا ندانسته است. از ويژگي هاي برجسته ي ديگرقانون اساسي كنوني افغانستان توجه به‌ازادي هاي مدني شهروندان افغانستان است. ازادي در دنياي كنوني از چنان اهميت وجايگاهي بلندي برخوردار است كه معيار ومحك ارزيابي حكومت ها در جهان معاصر قرار گرفته است. اگر حكومت ها هر گونه تسهيلات رفاهي را براي شهروندان خود فراهم كند اما به مولفه ي ازاديكه يكي از حقوق اساسي هر شهر وند شمرده مي شود توجه نكند از سوي شهروندان همان كشور ومجامع حقوق بشربين المللي مورد باز خواست قرارمي گيرد؛ بنابراين به قول معروف احترام به ازادي شهروندان از نان شب واجب تر شمرده مي شود.  مزيت ديگري كه باز هم قانون اساسي افغانستان واجد وحايز ان است، تفكيك قوا ي سه گانه در كشور است كه وظايف هريك ازقواي سهگانه، در قانون اساسي افغانستنان به صورت مشرح ومفصل تشريح شده است  وميزان اختيارومحدوديت هر كدام از قوا به خوبي آشكار شده است. در اهميت تفكيك قوا همين بس كه مرز ميان دنياي قديم وجديد شمرده مي شود.  ازاين جهت نيز ميتوان قانون اساسي كنوني را يكي از مترقي ترين قوانين اساسي در ميان كشور هاي جهان سوم بهحساب آورد. در مجموع آنچه لازمه ي يك قانون اساسي  مترقي ومقبول ومورد احترام شهروندان كشور ومجامع بين المللي است قا نون اساسي افغانستان در خود گنجانيده است. اما اين قانون اساسي با اين همه  صفات نيك وپسنديده بركات اندكي داشته است.  درده سال گذشت نتوانسته است براي مردم ما مصدر خدمت شودوتنگناههاي سياسي وامنيتي را به روي ما بگشايد وافق هاوفرخنا هاي  جديد يرا فراراه ما باز كند. آنچه دراين ميان حلب نظر مي كند آنست كه نقض وعيب از قانون نيست؛ زيرا مجموعه اي مولفه ها ي مثبت ومترقي رامي توان در قانون اساسي افغانستان مشاهده كرد. پس تنها قانون مترقي وپيشرفته نمي تواند يك جامعه را ازنا هنجاري ها رهايي بخشدوگشاينده اي  فراخنا هاي مثبت در زندگي شهروندان به حساب ايد. پس براي بهبودي وضعيت اشفته در هر كشوري تنها وجود قوانين  نمي تواند راهگشا باشد بلكه بايد افراد باورمند به قانون در قواي سه گانه درهركشوري وجود د اشته باشد كه هم خود مجري قانون باشند وهم به اجراي نيك قانون نظارت داشته باشد.اما درد مندانه كه  مجريان قانون در ده سال گذشته از بالا تا پائين نتوانستند به اين وثيقه ي ملي گردن نهند، نه  خود به به اجراي قانون پرداختند ونه همافراد زير دست خودرا واداشتند تا به قانون احترام بگذارند وپاي از حريم قانون فرا تر نگشايند. اما ازانجايي كه اراده ي حكومت براي اجراي قانون وجود نداشتته است   حتا اراده اي براي  آسيب شناسي عدم اجرا نشدن قانون نيز به وجود نيامده است .وقتي كه به قانون گريزي ها توجه صورت مي گيرد معمولا دو گونه قانونگريزي رامي توان ديد؛ يكي آنست كه رئيس حكومت ها با يك ديد استبدادي در مسند قدرت حكومت تكيه مي زنند،و شهروندان را رعاياي بدون حقوق مي انگارند وازطريق صدورفرامين حكومت مي كنندوفرمان روايي را مخصوص خودمي دانند وبه قانون وقانون مداري اهميت چنداني نمي دهندصورت دوم قانون گريزي آنست كه حكومت به قانون احترام مي گذارد شهروندان را به قانون مداري دعوت مي كند به حقوق مردم احترام مي نهد اما خود به اجراي قانون بي اعتنايي مي ورزد. گاهي هم منافع شخصي يا گروهي باعث مي گردد كه قانون را نا ديده گيرد ويا به كار هاي فرا قانوني دست بردو يا آن كه نفسير مخدوش وممسوخي از قا نون ارايه دهد كه فقط مطلوبات خود اورا فراهم آورد.در افغانستانت قانون گريزي از نوع اول وجود ندارد يعني حاكم كنوني از سوي مردم انتخاب شده است نه عنوان يك شاه وسلطان مستبد را دارد ونه هم از روساي جمهور مادام العمر است كه شهروندان را رعاياي بي حق وحقوق بداند اما عمده ترين مشكل حكومت كنوني افغانستان آنست كه واجد يك تشكيلات منسجم سياسي باورمند به ارزش هاي دموكراتيك نيست ، منافع قومي وگروهي باعث مي گردد كه قانون زير پاي نهاده شود وحتا رعايت قانون به فراموشي سپرده شود. حكومتي كه خودرا دربرابر همه شهروندان كشور مسئول مي داند تمام هم وغم او آنست كه به نحو ممكن دررعايت قانون تلاش ورزد اگر موانع ومشكلاتي فراراه قانون مداري ايجاد شد ،از طريق ايجاد سازو كارهايي به رفع موانع بپردازد. حكومت افغانستان  اگر خود به رعايت قانون ملزم بود پايبندي به قانون را از الوويت هاي عمده حيات خود مي دانستةبه تبع سازو كار هاي گونا گوني دراز مدت وكوتاه مدت را مد نظر قرار مي داد ومي توانست هم  خود راه هاي قانون گرايي را تسهيل كند وهمه شهروندان كشوررا وادار به رعايت قانون كند. دردنياي پيچيده اي كنوني بسا از مشكلات را مي توان با سر پنجه تدبير وتدبر حل كرد قا نوون مداري نيز مي تواند ريشه هاي اقتصادي، سياسي يا رواني داشته باشد واگر نا هنجاري هاي زندگي اجتماعي باعث  قانون گريزي در ميان شهروندان شده باشد دراين صورت بر حكومت بود كه با استفاده از كار شناسان ملي وبين المللي به شناخت ريشه هاي قا نون گريزي مي پرداخت وسهم هريك از كته گوري هاي قانون گريزي را مشخص مي كرد ؤآنگاه براي رعايت قانون وقانون مدار شدن ساز و كار هايي فراهم مي آورد. يكي از سازوكارهاي مهم ومتعارف در ميان كشور ها گنجاندن مواد قانون در مواد درسي مدارس ومراكز آموزشي كشور ها است . افغانستان درده سال گذشته حايز ده ها موسسه ي آموزشي خصوصي ودولتي شده است آما چنان كه آشكار است حكومت دراين راستا تلاش جدي به خرج نداده واهميت قانون مداري ورعايت قانون در مواد درسي دانشگاه ومكاتب درجگنجانده نشده است در حالي كه  الزام نهاد هاي آموزشي به درج قانون اساسي  در مواد درسي وتدريس آن وارايه مفاد قانون گرايي از طريق آموزش هاي عمومي ،يكي ازراه هاي قانون پذيري افراد وشهروندان يك كشور شمرده مي شود. همان گونه كه اشاره شد  قانون  در افغانستان از نوع  استبدادي نيست كسي نمي تواند مدعي باشد كه حكومت كنوني يك حكومت استبدادي است واگر چنانچه اراده اي براي استبداد وجود داشته باشد سازو كار هاي يك حكومت استبدادي را حايز نمي باشد آنچه بيش ازهمه در افغانستان مشاهده مي شود تلفيقي از خود خواهي فردي  وزياده طلبي هاي قومي وداشتن روحيه قبيلوي است . اقاي كرزي هم به عنوان رئيس حكومت وشخص اول كشور مجري وحافظ قانون اساسي مسئوليت خطير حفظ و اجراي قانون را به عهده دارد. اگرنهاد هاي وابسته به حكومت به تخلف مي پردازد يا فراتر از قانون عمل مي كند اولترازهمه بررئيس جمهوراست كه فرياد بلند كندونهاد هاي قانون شكن  را برحذردارد. اگر مشكلي سخت افزاري ويا نرم افزاري درراه اجراي قانون به وجود مي آمد باز هم بررئيس حكومت بود كهازطريق ايجاد سازو كار هاي مناسب به رفع آن موانع مي پرداخت تا اجراي قانون با موانع برخورد نكند.اما در هشت سال گذشته نه تنها قانون اجرا نشد كه  درراه رفع موانع  توجه كمتر صورت گرفت .زشت تر از همه  سوي استفاده  از قانون توسط رئيس جمهور بود . كه نمود قانون شكني به صورت ولون هاي گونا گون تبارز يافت . گاهي به صورت اعمال فرا قانوني بهنمايش درامد  يعني رئيس جمهور كشور كه بايد مطابق با قانون حركت مي كرد قانون را زير پاي نهاد به جاي اجراي قانون فرمان صادر كرد.با تفسيري به راي از قانون در جهت خواسته ها ي شخص رئيس جمهور به كار گرفته شد كه هريك را مي توان با مثال هاي فراوان مشخص كرد.