شکیبایی

در چند سال گذشته تنها حكومت بوده است كه مورد نقد  قرار گرفته اما واقعيبت انست كه پشت پاي زدن به قانون وزير بار قانون نرفتن تنها از ويژگي هاي حكومت نيست بلكه ساير نهاد هاي حكومتي هر كدام به تناسب موقف خويش قانون را زير پاي نهاده اند وحتا برا ن مباهات نيز كرده اند. وقتي از عدم رعايت قانون توسط حكومت سخن مي رود  بيشتر از همه نا كار امدي مديريت كلان كشور مد نظر است كه نتوانسته است افراد زير دست خودرا ملزم به اجراي قانون كند ودر نتيجه  بي قانوني شكل عام وهمه شمول گرفته است. اما وقتي از اجرا نشدن قانون در جامعه سخن مي رود مستلزم انست كه روان شناسان وجامعه شناسان دور هم ‌آيند ودراين مورد به بحث وبررسي بپردازند وشيوه هاي قانون گرايي را مطرح كنند وهم چنان به وزارت معارف وساير نهاد هاي آموزشي راهكار ارايه دهند كه چه گونه مي توان احترام به قانون  ورعايت قانون را آموزش  داد ونتايجي كه از قانون گرايي حاصيل مي گردد بر جسته نمود. .با توجه به گسست  سي ساله ي گذشته  كه مردم درحالت "رها"  به سر برده اند، نه نهادي آنان را به رعايت قانون ملزم كرده است ونه هم سازو كاي هايي براي آموزش اخلاق قانون مداري وجود داشته است، بيش از پيش مي طلبيد ومي طلبد كه حكومت به عنوان مجري قانون اسيب هاي روحي واجتماعي قانون گريزي را مهم مي دانست وبراي بهبود قانون گرايي مجالس ومحافلي را بر گذارمي كرد.اما متاسفانه اين امر  نه تنها از ذهنيت حكومت كنوني به دور است كه حتا در سالگرد تصويب قانون اساسي استفاده ي مطلوب ازفضايي كه خود به وجود آورده بود صورت نگرفت.چه بسا قانون و تجليل از سالگرد تصويب آن، وسيله ي كشمكش هاي رئيس جمهوور با قواي خارجي واقع شد. درهشت سال گذشته كه قانون اساسي به تصويب رسيده است اولين شخصي كه قانون اساسي را زير پاي نهاده است، رئيس حكومت بوده است واما به جاي نقد رئيس جمهور وعلل ارتكاب كنش هاي فرا قانوني او، كوشش صورت گرفت تنها به تخلف خارجي ها ويا زير پاي نهادن قواي خارجي بسنده شود. گل رحمن قاضي كه رئيس كميسيون نظارت بر قانون اساسي است چنين بيان داشت كه در افغانستان گوياهمه چيز بر وفق مراد پيش مي رود تنها خارجي ها است كه ماده چهارم وبرخي مواد ديگر قانون اساسي را زير پاي نهاده است . اين گونه اظهارنظر ها بدون ترديد ازابزار انگاشتن ويا به سخن ديگر سوي استفاده از قانون است كه توسط حكومت انجام مي شود. بد ترين وكريه ترين قانون گريزي نيز همين است كه سران حكومتي قانون را وسيله ي فشار بر رقباي خارجي يا داخلي خود قرار دهد.اولين مور در هفته گذشته همان متهم كردن نيرو هاي خارجي بود دومين مورد كه باز هم توط گل رحمن قاضي وبه دستور حكومت به اجرا گذاشته شد، باز ديد از زندان بگرام بود كه توسط نيرو هاي خارجي  اداره مي شود. اظهارات رئيس هيئت حكومت درانجا نيز بدون پايه استدلالي استوار ومحكم تخلف هايي را به خارجي ها نسبت داد كه هرروز از سوي حكومت افغانستان وزير دستان حكومت سر مي زندوهر كسي آن را مي نگريست مي داند كه آن گزارش قبل ازان كه يك گزارش بي طرفانه وتخصصي باشد يك گزارش سياسي  وبراي بد نام كردن ويا خرد كردن روحيه نيرو هاي خارجي ويك نوع انتقام كشي است . همه مي دانند كه اقاي كرزي از نشست هاي امريكا با طالبان در غيبت حكومت افغانستان ناراضي است وهمه مي دانند كه حكومت نمي خواهد كه اعضاي سناي ا مريكا با نمايندگان مخالفان سياسي حكومت افغانستان به بحث ومذاكره بنشيند وبراي اينده افغانستان سخن بگويند اما براي نشان دادن مخالفت ها اخلاقي نيست كه حكومت افغانستان قانون اساسي را اهرم فشاربراي كوبيدن  رقيبان بسازد. البته اين يك استثنا نيست درهشت سال گذشته همواره چنين استفاده هاي ابزاري  از قانون صورت گرفته است. ارزيابي تخلف حكومت از قانون اساسي وز ير پاي نهادن آن، شايد مثنوي هفتاد من كاغذ شود اما آنچه بيش از همه به ديد نگارنده  نا ميمون ونا موجه جلوه كرده است ومادر بسياري از تخلف ها شمرده مي شود تخلف هاي كلاني است كه ا زسوي رئيس حكومت صورت گرفته است ونتايجي غير قابل احسايي را به بار آورده است. البته موارد بي شمار است كه دراين فرصت به دو نكته عمده اشاره مي شود. دردور اول تشكيل مجلس نمايندگان كشور ديديم كه حكومت وشخص رئيس جمهور بدون هيچ دست آويز قانوني درتعين رياست مجلس دست اندازي كرد ، مهماني هايي ترتيب داد وحتا پول هايي را در ميان نمايندگان پخش ك دتافرد مورد نظر خويش را درراس مجلس نمايندگان قرار دهد كه خود يك تقلب اشكار بودواين دست درازي  نه تنها تخلف از قانون اساسي بلكه به معناي تخلف از نهادين ترين ارزش دموكراسي در كشورشمرده شد. يكي از نقاط افتراق كه ميان حكومت هاي استبدادي وحكومت مدرن دموكراسيها وجوددارد،  به رسميت شناختن استقلال قواي سه گانه است . در قانون اساسي افغانستان نيز حدود وصلاحيت هاي هر كدام مسجل شده است وهر كدام وظايفي به دوش دارندكه زشت ترين وبد اخلايق ترين كشيوه آنست كه رئيس حكومت بخواهد از قانون عدول كند؛ يا دست به قانون ببردو آن را مطابق ذهنيت خود تفسير كند وبا استفاده ازان تفسير نادرست به حريم ساير قوا دست ببرد وعمل كرد آنها را مطابق با ذهنيت خود بسازد؛ اما رئيس جمهور كشور متاسفانه بدين امر زشت ونا پسند دست برد واين عمل  نكوهيده را انجام داد . دردور دوم نيز همه شاهد بودند كه رئيس جمهور كشور با چه ترفند هاوتخلف هاي مضحكي به امور مجلس نمايندگان ونهاد مستقل دست درازي كرد و براي توجيه دست درازي هاي خود به چه ساز و كار هاي ناپسنديي مبادرت ورزيد.

  پي آمدها: