شاید برخی براین عنوان اعتراض روا دارند وآن را نا صواب گویند؛ زیرا عنوان بایداین گونه نگاشته شود که دلایل  پایبندی موردی اقای کرزی به قانون اساسی افغانستان چیست! وقتی قانون شکنی در کشور ما یک قاعده ای عام باشد ونشان تشخص حکومت شمرده شود وحتا حکومت با قانون شکنی تعریف گردد این گونه عنوان فراخور این حکومت نیست. در تحلیل ها بیشرینه از دلایل یا علت  بروز وظهور استثنا ها پرسش صورت می گیرد  در حالی که قانون شکنی در افغانستان یک قاعده است.

 اما ازآن جایی که قانون اساسی افغانستان در حضور شخص کرزی تسوید وتصویب  شده وازسوی اوتوشیح شده است و رئیس جمهور حد اقل دوبار به اجرای قا نون اساسی سوگند یاد کرده است ؛ ازاین جهت این گونه مطرح می کنیم که چرا اقای کرزی در هر امر بزرگ یا کوچکی قانون اساسی افغانستان را زیر پای می نهد یاآن که به هر نحوی می کوشد قانون اساسی را تفسیر به رای کند ؟

   برای یافتن پاسخ ،نخستین گام آنست که عرصه ها وصحنه های قانون گریزی مشخص گردد، انگاه به موارد مشخص ان انگشت نهاده شود. زیرا قانون گریزی -همان گونه که یاد آور شدیم -چنان فراگیر وگسترده است که نمی توان در یک مقال ودراین مجال اندک به همه ی آنها اشاره داشت وپاسخ همه را یافت. چه بسا برای یافتن دلایل ویا علت قانون شکنی های حکومت، ضرورت به تحقیق وتفحص دقیق وکار شناسانه ونیاز مند وقت وزمان کافی باشد که خود می تواند  یک پروژه تحقیقاتی را احتوا کند. آنچه دراین مجال ومقال مورد توجه است قانون شکنی ویا به سخن دیگر دور زدن قانون دررابطه با نهادمجلس نمایندگان کشور ونا دیده انگاشتن یا تحقیر آنست. البته توجه به این مهم به معنای نا دیده انگاشتن ضعف ها ونا کارآمدی هاویا قانون گریزی های مجلس نمایندگان نیست بلکه اساس آنست که چرا حکومت به عنوان یک نهاد مسئول ورئیس جمهور به عنوان فرد اول کشور نمی کوشد یا نمی خواهد که نهاد نمایندگی در کشور به یک نهاد مسئول ومتعهد تبدیل گردد؟

  اولین نکته ای که رسا نه های گروهی وبرخی تحلیل گران خارجی بدان اشاره داشته اند، عدم هماهنگی برخی نهاد ها به ویژه نهاد مجلس نمایندگان با تصامیم رئیس جمهور کرزی است واو برای آن که بتواند به منویات خویش نایل اید وبرای آورده شدن  آن دست به ایجاد برخی نهاد های غیر قانونی می زند و می کوشد ازان نهاد ها سود جوید تا آن که به مجلس نمایندگان مراجعه کندوتصویب آن را از آن نهاد بخواهد. نمونه کامل آن تدویر لویه جرگه بود که به رغم مخالفت اکثریت مجلس نمایندگان تشکیل گردید وبا ساز وکارهایی که در پیش گرفته شده بود توا نست نظر اکثر آن مجلس را جلب کند . پنداشت آقای کرزی آن بود که ممکن است مجلس نمایندگان کشور با اصل پیمان راهبردی افغانستان -امریکابه مخالفت بر خیزد آن اصل را مخدوش کند لذا به تدویر لویه جرگه توسل جست وان را با هزینه گزافی تدویر کرد تا بتواند به تصمیم خویش مشروعیت بخشد. پس می توان یکی از علت های بی اعتنایی رئیس جمهور کرزی را مخالفت نهاد مجلس نمایندگان کشور با تصمیم های او عنوان داشت. اما گذشته از مجلس کنونی، اقای کرزی دردوره های گذشته نیز کوشیده است قانون اساسی را دور زند یا قانون را به نفع خود تفسیر کند.درابتدای تشکیل مجلس کنونی نیز همین وضعیت در کشور حاکم بود با انتخاب شدن نمایندگان محلس وتائید آن از سوی کمیسیون مستقل انتخابات، اقای کرزی عملابا گشایش آن مجلس به مخالفت بر خاست اما اصرار وپای فشاری نمایندگان مجلس سبب شد که اقای کرزی در مراسم گشایش مجلس حاضر شود اما در جریان کار مجلس دیده شد که  با تحریک برخی افرا ناکام غایله دیگری شکل گرفت که سایه ان دست اندازی ها وقانون شکنی ها برسر حکومت هنوزهم  سنگینی می کند. اگر به همین سال اخیر توجه کنیم باز می بینیم که کار نامه ی حکومت ،سیاه تروتیره تراز سال های گذشته است.

  دومین علت را می توان ذهنیت فرا قانونی اقای کرزی به حساب آورد که خود می تواند بردو دلیل عمده استواراباشد. اولین دلیل آنست که اقای کرزی با ذهنیت دیکتاتورمابانه به حکومت می نگرد . همه نهاد های کشوررا فروتر ازمشوره می داند که با انها به شوربپردازدیا مشروعیت امری را ازآنها بخواهد. ممکن است کسانی اعتراض کنند که شخص رئیس جمهور هیچ گاه این گونه نبوده است. البته در بدو امر این گونه اعتراض ها موجه است یعنی اقای کرزی فاقد ابزار دیکتاوری است. اما این نکته مسلم است که بسیاری از حاکمان ذهنیت استبدادی دارند اما چون شرایط  بروز ذهنیت را ندارند نمی توانند این ذهنیت رابه واقعیت بدل کنند وممکن است ابزار لازم دردست اقای کرزی نباشد.  اما نداشتن ابزارمانع نمی شود یا اورا باز نمی  دارد که او ذهنیت استبدادی نداشته باشد. بنابراین می توان یکی از علت های دیگرراعدم پای بندی رئیس جمهور کرزی را همین ذهنیت استبدای وفرا قانونی اودانست . دلیل دو هم وجود دارد وآن داشتن ذهنیت قبیلوی است. بدین معنا که قانون گرایی وملتزم بودن به قانون وصف وصفت انسان هایی  است که مرحله کودکیی ذهنی را طی کرده باشند وبر قا نون گرایی به عنوان درجه ی از رشد وکمال ذهنی وعقلانی وقوف یافته باشند وهمین ویژگی مثبت ممکن است هنوز بر ذهن اقای کرزی نزول نه کرده باشد. ازاین رو قا نون گریزی او در واقع همین گذاران دوران کودکی وصباوت فکری اورا نشان دهد. بنابراین ضعف ذهنی وراونی اقای کرزی باعث شده  است  که اورا چنان بی توجه واعتنابه قانون اساسی کرده باشد. دلیل دیگری که ممکن است این نا هنجاری را سبب شده باشد،بند وزنجیری اطرافیان او است که در پای ذهن وضمیر او  افگنده شده است  واورا چنین بی توجه به قانون وقانون گرایی نموده باشد. اما اگر نا هماهنگی مجلس نمایندگان دلیل عمده باشد،برخی کار شناسان بدین نظر اند که هزینه هایی که اقای کرزی نسبت به کار های بی قانونی خود به مصرف می رساند اگر نیمی ازآن هزینه را درراه هماهنگ ساختن مجلس نمایندگان با خودبه کار می گرفت می توانست نیات خویش را برآورده کند وهم نهاد های قانونی را تقویه بخشد  وهم چنان نام نیک قانون گرایی راکمایی کند.که متاسفانه اقای کرزی مصداق همان ضربا المثل معروف است که می گوید: یک من خشک را برداشته نمی توند اما ده من تررا بر می دارد!  فشار های خارجی می تواند دلیل دیگری بر قانون گریزی اقای کرزی باشد. برخی تحلیل گران فشار های خارجی را یکی از دلایل عمده می دانند وبدین باور اند که فشار هایی که از جانب شرکای غربی بر آقای کرزی وارد می شود او مجبور است که  برخی پیشنهاد هارابا هر بهاوبهانه ای به تصویب آن بپردازد ونیزچنین می پندارد که نهاد قانونی همراه وهم گام او نخواهد بود لذا او می کوشد که با توسل به راه غیر قانونی مبادرت به ایجاد نهاد یا دست به ایجاد راهکار هایی بزند که درنتیجه او رابه هدف خویش برساند.  مثال زنده، تشکیل لویه جرگه چند هفته گذشته در کشور است که به رغم مخالف بسیاری از نهاد ها او مبادرت به این کار کرد وآنچه در سر داشت مورد تصویب قرار داد اماباعث شد که قانون اساسی افغانستان نادیده انگاشته شود ونهاد های قانونی مورد تحقیر وحتاتوهین قرار گیرد وسرانجام پی آمد این گونه قانون شکنی ها گریبان حکومت اورا خواهد گرفت وبر چسپ نا کامی بر جبین حکومت او خواهند چسپید واعتماد مردم روز به روز کاهش خواهد یافت. به طور مثال اگر میان انتخابات ریاست جمهوری دردور اول ودوم مقایسه صورت گیرد، دیده می شود که کاهش حضور مردم را در انتخابات دوم شاهد بودیم .اقای کرز ی نتوانست رای لازم را برای احراز ریاست جمهوری به دست آورد او اواینک به صورت غیر قانونی در مسند حکومت نشسته است واگر در چند سال اینده هم چنان قانون گریزی یا دور زدن قانون از سوی او صورت گیرد بحرانی دیگری در کشور به وجود خواهد آمد. اعتبار افغانستان روز تا روز کاهش خواهد یافت چنانچه برخی تحلیل گران حکومت اورا خلاف قانون می دانند ومصوبات ان را نیزغیر قانونی به حساب می آورند. دلیل دیگری که برخی بدان اشاره می کنند پای بند نبودن اقای کر زی به هنجار های دموکراتیک است.اقای کرزی شباهت به همان تازه مسلمان هایی صدر اسلام دارد که نزد پیامبر آمدند وبا افتخار ایمان خودرا اعلام کردند اما پیامبر به آنها فرمود که شما ایمان نیاوردید بلکه اسلام اوردید؛ یعنی ایمان یک امر درونی وعمیق است در حالی که اسلام همین تظاهر به دینداری است. اقای کرزی در مقام سخن گفتن از قانون گرایی ودموکراسی شبیه به همان تازهمسلمان هااست که قلبا به دموکراسی وقانون اساسی افغانستان ایمان وباور ندارد ولیکن همیشه از دموکراسی وقانون گرایی سخن گفته است.