شکیبایی

  بيش از هشت ماه از دور دوم انتخابات مجلس نمايندگان مي گذرد ؛ دراين هشت ماه ،كار هايي فرواني مي شد انجام داد . ازتعين وزير در وزارت خانه هاي بي پرست تا نظارت بر عملكرد قوه ي مجريه براي كاستن از فساد اداري در كشورو وتدوين قانون براي بيرون رفت از بي قانوني هاو بسي از كار هاي مهم ديگر؛ كه يا به دليل نبود قانون اجرا نمي شود يا به دليل نقص قانون معطل مانده است. نبود نظارت بر كار هاي حكومت وتقابل هر دو قوا در برابر هم باعث شده است كه بسياري از افراد فرصت طلب ازاين موقعيت سوي استفاده كنند وكا رهايي كه منفعتي براي مردم مي رساند بدون هيچ دليلي باقي بماند با توجه به هجم فراوان اين كار ها وضرروزيان بي حدي كه مردم رنجديده اين سر زمين تحمل كرده اند  هيچ دليلي بر اصرار وابرام اين بحران ديده نمي شود وليكن هنوز چشم انداز روشني براي حل بحران متصور نيست . برخي رسانه هاي بين المللي اعلام داشتند كه بحران كنوني وارد مرحله ي جديدي  شده است؛ اين مرحله جديد معاني وتحليل هاي گونا گوني بر مي تابد. يك معناي مرحله جديد‌آنست كه تصور مي رود، عمق ود امنه ي بحران به حدي وسعت يافته است كه ديگر راه حلي را نمي توان براي آن پيش بين بود. اگر تا چندي حكومت بر مواضع خود پاي مي فشرد ويك گام از مواضع خود عقب نمي نشست، حكومت اما؛ وضعيت كنوني را درك كرد ه است وبه اين نتيجه دست يافته كه كشمكش هاي بي سرانجام نه تنها نمي تواند راه حلي باشدبراي رسيدن به مقصود؛ بلكه نيرو وتوان طرف هاي در گير رابيهوده به مصرف مي رساند. اما حالا اين بخشي از مجلس نمايندگان است كه بر مركب لجاجت سوارگشته اند به سوي مقصد نا معلوم وبه نام قانون گرايي مي رانند، هيچ اينده اي نيز براين عمل خود نمي بينند . دراين شرايط دو راه حل بيشتر متصور نيست.اول اين كه تداوم اين وضعيت باعث خواهد گشت كه نمايندگان مردم به تدريج با درك وضعيت كنوني كشور ومشكلات فراراه مردم، ازكنار قانون گراهاي لجوج بيرون روندو اين جماعت خيالباف را به حال خود وا گذارند وبا درك وضعيت كنوني، آن گروه را به حد اقل برسانند وبگذارند آن گروه، اقليت خويش را حفظ كند و به عنوان يك اقليت باقي بماند. البته اگر چنين امري صورت گيرد گرچه به ظاهر نا پسند مي نمايد وليكن در نهايت همين كه گروهي به دور از گرايش هاي قومي ،نژادي ومذهبي گردهم مي ايند، يك امر مطلوب وپسنديده است وبايد چنين گروهي وجودد اشته باشد ومورد استقبال نيز قرار گيرد؛ امابه اين شرط كه اين جماعت نيز به عنوان پاسداران قانون اساسي تلاش ورزند راه هاي خشونت ورزي را سد كنند وافراد فرصت طلب وماجرا جوي را در كنار خود قرار ندهند وقانون گرايي به عنوان يك ارزش مطلوب وممدوح مورد سوي استفاده عناصري بي بند وبار واحيانا خلاف كار قرار نگيرد؛ دراين صورت هم مردم افغانستان ازاين گروه حمايت خواهند كرد وهم حكومت ازاين گروه حساب خواهند برد وبه عوان يك ناظر قوي مي توانند در سياست گزاري هاي اينده كشور ايفاي نقش كنند. اما راه دوم انست كه گروه قانون گرا بخواهند هرروز به صحنه بيايند وبه نام قانون گرايي‌اشوب بر پاي دارند ودر صدد يار گيري باشند؛به حكومت نيزنه به ديد يك منتقد كه به چشم دشمن بنگرند دراين صورت نه تنها اصول وارزش هاي قانون را زير پاي گذشته اند كه در عمل هم صف وهم رديف طالبان قرار مي گيرندكه دراين صورت انحلال پارلمان وعطاي مجلس را به لقاي آن بخشيدن صواب ترين راه خواهد بود. بنابراين دراين ديد  نه تنها  قانون گرايي يك حركت مطلوب مدني نخواهد بود كه ترويج خشونت وبي قانوني را به دنبال خواهد داشت. آنچه مايه تاسف وتاثر است اآن كه برخي  چهره هاي قانون گرا روي به سوي خشونت دارند تا مدنيت وقانون گرايي.

    در هفته گذشته سخنراني يكي از چهره هاي قانون گرارا مي ديدم كه اظهارمي داشت كه اگر حكومت به خواسته هاي آ ن ها گردن نگذارد در برابر عهد نامه استژاتژيك حكومت با ايالات متحده امريكا نيز خواهد ايستاد وحكومت را متهم به خيانت ملي خواهند كرد. ازاين گونه سخنان بوي مدنيت وقانون گرايي به مشام نمي رسد. قانون گرايي واستفاده از قانون براي مهار خشونت ها وهرج ومرج طلبي هااست،قانون گرايي براي مهار بي نظمي ها وافزون طلبي هاي مهار نا پذير است، قا نون گرايي براي مهار قدرت خواهي بي مهار است، لذا نمي توان براي ترويج قانون دست به هرترفندي زد.  اگر قانون گرايي يك ارزش است – كه بي ترديد اين گونه است – ترويج اين ارزش در توسل وتمسك به بي ارزشي ها ممكن نيست. از سوي ديگر همين نمايندگان قانون گرا بايد بدانند كه براي قانون گرايي وپاسداري از قانون تمهيدات فراواني نياز است، اولين وبرترين شرط انست كه مردم افغانستان از حقوق خويش آگاهي يابند ودر برابر بي قانوني ها خود ايستادگي كنند.وقانون گرايي يك ارزش عام وجامعه شمول باشدواگر نه قانون گرايي كه درشكل قيافه نمايندگان مجلس تجلي يافته است بعيد نيست كه خود اهرمي بر بي قانوني تبديل گردد.

    ‌انچه از اهميت بر خوردار است آن  كه قانون گرايي گرچه پر جاذبه است وهر كسي را به سوي خود جلب مي كند؛ اما وصد اما كه اين الگو يا پارادايم نبايد چنان باشد كه بسياري از مصلحت هارا به يك سو نهد وبا ديد يك سو نگرانه ودگماتيستي به قانون بنگرد.امروز كشور ما علاوه برآن كه از قانون گريزي رنج مي برد از بي قانوني رنج مضاعف مي برد ولازمست كه نمايندگان مردم به اين بينديشند كه قانون گرايي افراطي، ان هارا درگردابي بيفگند كه تدوين قانون را فراموش كنند؛ علاوه بران، مصالح اين كشور ايجاب مي كند كه از هر راهي بايد به خشونت ها پايان داد.هم در گفتمان هاي مدرن مي بينيم ومي دانيم كه امنيت اجتماعي يكي ازكار ويژه هاي درجه اول حكومت ها دردنيا است وهم در آموزه هاي ديني خود داريم كه خداوند بر اعراب منت مي گذارد كه امنيت و سد جوع وگرسنگي را براي انها عطا كرده است. در سوره مباركه قريش بنگريد كه خدا وند امنيت ورفاه را به عنوان بزرگترين نعمت هاي خود بر شمرده است.

      كوتاه سخن آن كه قانون گرايي امر مطلوب وممدوحي است؛ اما آنجا كه پاي مصالح كشو وامنيت عمومي در ميان است، بايد از مطلق انديشي هاي عقل ستيز صرف نظر كرد؛ مصالح كشور ومردم رامد نظر قرار داد وكشمكش هاي ابلهانه، به نام قانون نبايد به گونه ي باشد كه نهاد مدني نمايندگي  رادر برابر خواسته هاي مردم ونهاد هاي بين المللي قراردهد.